تنگه هرمز بهعنوان یکی از حیاتیترین گلوگاههای انرژی جهان، روزانه محل عبور حدود یکپنجم نفت مصرفی جهان است. تجربههای تاریخی نشان دادهاند که حتی تهدید به اختلال در این مسیر نیز میتواند بازارها را ملتهب کند. برای مثال، در جریان جنگ نفتکشها در دهه ۱۹۸۰ و همچنین تنشهای سالهای اخیر میان ایران و آمریکا، صرف افزایش ریسک در این منطقه، موجب رشد قابل توجه قیمت نفت شد. حال با اوجه به اعلام دونالد ترامپ در حال تبدیل شدن اگر این تهدید به یک محاصره واقعی است و اثر آن بهمراتب گستردهتر از جنگ 40 روزه خواهد بود.
در سناریوی کوتاهمدت (چند هفته نخست)، بازار با شوک روانی و کمبود عرضه مواجه میشود. در چنین شرایطی، پیشبینی میشود قیمت نفت که ممکن است در محدوده ۷۰ تا ۹۰ دلار قرار داشته باشد، بهسرعت به بالای ۱۲۰ دلار برسد و حتی در صورت تداوم بحران، سطوح ۱۵۰ دلار را نیز تجربه کند. این افزایش ناگهانی، مشابه شوکهای نفتی دهه ۱۹۷۰، میتواند موجب صفهای خرید، احتکار و افزایش شدید هزینههای انرژی در سطح جهانی شود.
در میانمدت (چند ماه پس از بحران)، کشورها تلاش خواهند کرد مسیرهای جایگزین را فعال کنند. بهعنوان مثال، عربستان سعودی و امارات متحده عربی ممکن است از خطوط لوله جایگزین برای انتقال بخشی از نفت خود به دریای سرخ یا دریای عمان استفاده کنند، اما ظرفیت این مسیرها محدود است و نمیتواند بهطور کامل جایگزین تنگه هرمز شود. در این بازه، قیمت نفت احتمالاً در محدوده ۱۰۰ تا ۱۳۰ دلار تثبیت خواهد شد، اما نوسانات بالا باقی میماند.
در بلندمدت (بیش از یک سال)، اثرات ساختاری نمایان میشود. کشورهای مصرفکننده بزرگ مانند چین، هند و کشورهای اروپایی بهطور جدیتر به سمت تنوعبخشی منابع انرژی، افزایش ذخایر استراتژیک و سرمایهگذاری در انرژیهای تجدیدپذیر حرکت خواهند کرد. در این سناریو، اگرچه قیمتها ممکن است تا حدودی تعدیل شده و به محدوده ۸۰ تا ۱۱۰ دلار بازگردد، اما «ریسک ژئوپلیتیکی دائمی» بهعنوان یک مؤلفه جدید در قیمتگذاری انرژی باقی خواهد ماند.
پیامدهای این بحران تنها به بازار نفت محدود نمیشود. افزایش قیمت گاز طبیعی (بهویژه LNG) نیز اجتنابناپذیر خواهد بود، زیرا بسیاری از صادرات گاز مایع قطر از همین مسیر انجام میشود. در نتیجه، بازار گاز در اروپا و آسیا با افزایش شدید قیمتها مواجه شده و ممکن است رکوردهای جدیدی ثبت کند. این امر بهطور مستقیم هزینه تولید برق و صنایع انرژیبر را افزایش خواهد داد.
از منظر اقتصاد کلان، افزایش قیمت انرژی به معنای رشد تورم جهانی است. برای مثال، اگر قیمت نفت به بالای ۱۲۰ دلار برسد، میتواند بین ۱ تا ۲ درصد به نرخ تورم جهانی اضافه کند. این مسئله بانکهای مرکزی را در موقعیت دشواری قرار میدهد؛ زیرا همزمان باید با تورم مقابله کنند و از رکود اقتصادی جلوگیری نمایند. نتیجه چنین وضعیتی میتواند ورود اقتصاد جهانی به دورهای از «رکود تورمی» باشد.
بازارهای مالی نیز در این سناریو واکنش شدیدی نشان خواهند داد. شاخصهای بورس جهانی احتمالاً با افت مواجه میشوند، در حالی که داراییهای امن مانند طلا و دلار تقویت خواهند شد. صنعت کشتیرانی و بیمه با افزایش چشمگیر هزینهها روبهرو میشود و نرخ بیمه کشتیها در منطقه خلیج فارس ممکن است چندین برابر شود؛ موضوعی که هزینه تجارت جهانی را بهطور مستقیم افزایش میدهد.
در سطح منطقهای، چنین اقدامی میتواند به تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی و حتی درگیریهای نظامی گستردهتر منجر شود. این امر نهتنها امنیت عرضه انرژی را تهدید میکند، بلکه سرمایهگذاری خارجی در منطقه را کاهش داده و پروژههای توسعهای را با تأخیر مواجه میسازد.
در نهایت، باید توجه داشت که بازار جهانی انرژی بهشدت به ثبات تنگه هرمز وابسته است و هرگونه اختلال در آن، اثرات دومینویی بر سایر بازارها خواهد داشت. از این رو، آیندهنگری در این حوزه نشان میدهد که تداوم تنشها میتواند به تغییرات بنیادین در نقشه انرژی جهان منجر شود؛ تغییری که شاید در کوتاهمدت با جهش قیمتها و بحران همراه باشد، اما در بلندمدت مسیر گذار به منابع انرژی جایگزین را تسریع خواهد کرد.
