این بحران که بهعنوان یک «شوک سیستمی انرژی» شناخته میشود، تنها بازار نفت را تحت تأثیر قرار نداده بلکه کل زنجیره ارزش توسعه اقتصادی را به چالش کشیده است. در چنین شرایط بحرانی، دیگر نمیتوان توسعه را صرفاً به رشد اقتصادی یا افزایش تولید ناخالص داخلی محدود کرد، بلکه مفاهیمی چون تابآوری اقتصادی، عدالت اجتماعی و پایداری زیرساختها نیز بهعنوان ارکان اصلی توسعه باید مدنظر قرار گیرند. توسعه، در دنیای امروز، مفهومی پیچیده و چندبعدی است که بهعنوان یک فرآیند اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و فرهنگی شناخته میشود. هدف این فرآیند، بهبود کیفیت زندگی و توانمندسازی جوامع است. بحرانها و جنگها بهویژه در مناطق پرتنش، معمولاً با پراکندهسازی منابع و افزایش نابرابریها همراه میشوند و این نیاز به راهحلهایی نوین و پایدار برای تضمین تابآوری در شرایط بحرانی را آشکار میسازد. این نوشتار بر آن است که به تحلیل تحولات اخیر در خاورمیانه پرداخته و از منظر اقتصادی، اجتماعی و سیاسی پیامدهای آن را در توسعه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس بررسی کند. این تحلیل کمک خواهد کرد تا راهبردهایی برای پایداری و تابآوری توسعهای در دوران پساجنگ ارائه و نگاه جدیدی به روندهای توسعهای منطقه معطوف شود.
1- توسعه قبل از جنگ: بازتوزیع منابع و تنوعبخشی اقتصادی
پیش از وقوع بحران تنگه هرمز، کشورهای حاشیه خلیج فارس توانستند بهواسطه سیاستهای اقتصادی هدفمند و استفاده از درآمدهای نفتی، نظامهای حکومتی منسجم و زیرساختهای اقتصادی در این مدت رشد چشمگیری داشته باشند، اما با این حال، همچنان وابستگی به نفت و چالشهای اجتماعی در این کشورها بهعنوان مسائلی مهم باقی مانده بود. ایران نیز در سالهای اخیر تلاش کرده بود با تمرکز بر تنوعبخشی درونزا و بهبود ظرفیتهای تولید داخلی، بخشهای غیرنفتی و خدمات را توسعه دهد؛ هرچند تحریمها و محدودیتهای تجاری مانع کامل شدن این روند بودهاند. در ایران، تلاشها برای توسعه اقتصادی در شرایط تحریم بهواسطه چالشهای ساختاری و محدودیتهای بینالمللی دچار اختلال شد، اما باز هم در برخی بخشها توانست مسیرهایی را برای کاهش وابستگی به نفت و تقویت تولیدات داخلی ایجاد کند.
2- دوران جنگ و بحران تنگه هرمز: شوک، عدم تقارن و بازتوزیع منابع
2-1. بسته شدن تنگه هرمز؛ شوک بیسابقه به ساختار توسعهای
ورود نظامی و اختلال در تردد انرژی از تنگه هرمز، مسیرهای پیشین توسعه در منطقه را با اخلال جدی مواجه کرده است. تنگه هرمز که یکی از اصلیترین گذرگاههای نفت و گاز جهان است، در این دوره نه لزوماً بهمعنای انسداد کامل، بلکه بهصورت یک گذرگاه پرهزینه، کنترلشده و مبتنی بر مجوز عمل کرده است؛ وضعیتی که هم هزینه حملونقل و بیمه را افزایش داده و هم جریان تجارت انرژی را بهشدت محدود کرده است. در نتیجه، بسیاری از صادرکنندگان عرب حاشیه خلیج فارس، بهویژه در حوزه نفت، گاز و LNG، با افت صادرات، اختلال لجستیکی و کاهش قدرت مانور تجاری روبهرو شدهاند. همزمان، ایران در چنین فضایی توانسته با اتکا به مسیرهای خاص، ترتیبات تجاری جایگزین و شبکههای فروش آسیایی، سطح صادرات نفت خود را حفظ یا حتی تقویت کند. به این ترتیب، تنگه هرمز در این بحران صرفاً یک گلوگاه جغرافیایی نبوده، بلکه به ابزاری برای بازتعریف مزیت، هزینه و امکان توسعه در منطقه تبدیل شده است.
2-2. عدم تقارن اثرات بحران
این بحران از منظر توسعه باعث شکلگیری «عدم تقارن ساختاری» میان ایران و دیگر کشورهای خلیج فارس شده است:
در ایران با افزایش صادرات نفت و افزایش درآمدهای ارزی، فرصتهایی نسبی برای تقویت برخی زیرساختها و پروژههای پایدار فراهم شده است؛ هرچند مشکلات ساختاری همچنان وجود دارد.
وضعیت تنگه هرمز برای کشورهایی مانند قطر (بخش اعظم LNG)، کویت، بقیه حاشیه خلیج فارس، اختلال در مسیرهای صادراتی به معنای توقف بخش مهمی از اقتصاد آنهاست. حتی بخش صادرات غیرنفتی آنان نیز از طریق همین مسیرها به بازارهای جهانی ارسال میشد و اکنون با وقفه مواجه است. این مسئله مثلاً بر زنجیرههای صنایع پتروشیمی و فلزات پایه تأثیر مستقیم میگذارد.
در سطح جهانی، اختلالات در تنگه هرمز بهسرعت تبدیل به شوک قیمتی و لجستیکی در بازار انرژی شده است. نوسان شدید قیمت نفت و محصولات وابسته، بهویژه در سالهای اخیر، نه تنها موجب افزایش هزینههای انرژی در کشورهای مصرفکننده بزرگ انرژی نظیر آمریکا، چین و اروپا شده، بلکه به روند تورم جهانی دامن زده است. این نوسانات قیمتی بهویژه در بازارهای دوردست، مانند آمریکا، باعث بازتوزیع درآمد از مصرفکنندگان به تولیدکنندگان انرژی شده است. در این راستا، کشورهایی که وابستگی کمتری به نفت دارند، نظیر کشورهای آسیایی، بیشتر از افزایش قیمتها آسیب دیدهاند. در عین حال، کشورهای تولیدکننده انرژی در حال بهرهبرداری از فرصتهای اقتصادی ناشی از افزایش قیمتها و انتقال منابع مالی به سمت تولیدکنندگان بودهاند. این وضعیت نشان میدهد که بحران در تنگه هرمز علاوه بر تأثیرات منطقهای، بهطور مستقیم در اقتصاد جهانی و تعادل تجاری نیز تغییرات چشمگیری ایجاد کرده است، بهویژه در بازارهای انرژی و کالا که تحت تأثیر بحرانهای ژئوپلیتیکی قرار دارند. در نتیجه، کشورهای مصرفکننده با افزایش هزینههای انرژی و تحمیل فشار تورمی روبهرو شدهاند و تولیدکنندگان انرژی از این وضعیت بهرهبرداری کردهاند، در حالی که کشورهای صادرکننده نفت در خلیج فارس با مشکلات جدی در زنجیرههای تأمین و صادرات خود مواجه هستند.
3- توسعه در افق پساجنگ: مسیرهای میانمدت و بلندمدت
3-1. توسعه پایدار و حکمرانی منابع
بحران جاری فرصتی برای بازاندیشی در الگوی حکمرانی منابع، تنوعبخشی صادرات و پایداری زنجیرههای تولید و تجارت است. در این چارچوب، توسعه دیگر به مفهوم افزایش تولیدات یا رشد اقتصادی بهتنهایی نیست، بلکه به توانایی کشورها در مقابله و سازگاری با شوکهای سیستمی، حفظ ثبات اجتماعی، و مدیریت تعارضات (امنیتی، تجاری، انرژی) بازتعریف میشود.
3-2. فرصتها و تهدیدها
در ایران، افزایش نسبی صادرات نفت و درآمدهای ارزی در کوتاهمدت میتواند توان سرمایهگذاری بر زیرساختها، مسیرهای حملونقل جایگزین و پروژههای توسعه دریامحور را تقویت کند. اما این درآمدها باید با برنامههای دقیق توسعهای همراه شوند تا با اتکا صرف به درآمد نفتی، ریسک بازگشت ناپذیر نوسانات قیمت از میان برداشته شود.
کشورهای خلیج فارس نیز اگرچه در کوتاهمدت فشار صادراتی بیشتری را تجربه میکنند، اما بحران به طور نظری میتواند آنها را به سوی شتاب بخشیدن به پروژههای تنوعبخشی اقتصادی و تقویت شبکههای صادراتی غیرمرکزی سوق دهد.
بحران تنگه هرمز و تحولات ژئوپلیتیکی اخیر نشان دادهاند که الگوی توسعه مبتنی بر فروش منابع طبیعی و محدود دیگر برای کشورهای منطقه، بهویژه ایران و کشورهای حاشیه خلیج فارس، کارآیی لازم را ندارد. در دنیای کنونی که بحرانها و جنگها تهدیدات جهانی محسوب میشوند، الگوی توسعه باید از وابستگی به منابع محدود مانند نفت و گاز به سمت تنوعبخشی پایدار و رشد چندبعدی حرکت کند. این تحول نیازمند تقویت بخشهای غیرنفتی، ارتقای زیرساختهای صنعتی و تکنولوژیک و پایداری منابع اقتصادی است. در این مسیر، صادرات غیرنفتی باید در مرکز استراتژیهای توسعهای قرار گیرد.
با کاهش وابستگی به منابع فسیلی و تمرکز بر صنایع پتروشیمی، فلزات، فناوریهای نوین و نوآوریهای صنعتی، کشورها میتوانند به ثبات اقتصادی و مقاومت در برابر بحرانهای جهانی دست یابند. علاوه بر این، در شرایط بحرانی، توافقهای دوجانبه و همکاریهای اقتصادی مشترک میتوانند به تقویت امنیت و ثبات منطقهای و جهانی کمک کرده و زمینهساز تنوع منابع درآمدی شوند. این رویکرد نه تنها به حل مشکلات فوری کمک میکند، بلکه به کشورهای منطقه این امکان را میدهد تا الگوی توسعهای خود را بازتعریف کنند و به سوی رشد پایدار و مقاوم گام بردارند. در نهایت، تغییر الگوی توسعه به تنوع منابع و کاهش وابستگی به بخشهای سنتی اقتصادی باید بهعنوان یک استراتژی کلیدی در نظر گرفته شود. ایران و کشورهای خلیج فارس باید از ظرفیتهای جدید در بخشهای مختلف اقتصادی بهرهبرداری کرده و استراتژیهای اقتصادی، امنیتی و دیپلماتیک خود را بهگونهای بازنگری کنند که با شرایط بحرانهای جهانی سازگار باشد و توسعهای پایدار و قابل اتکا در بلندمدت ایجاد کنند.
