گزارش تحولات سیاست‌های تجاری جهان – آوریل ۲۰۲۶ (Global Trade Alert)

• مقدمه:

گزارش ماهانه Global Trade Alert (GTA) برای آوریل ۲۰۲۶ تصویری فشرده اما بسیار معنادار از جهت‌گیری جدید سیاست‌گذاری تجاری و صنعتی در اقتصاد جهانی ارائه می‌دهد. ثبت ۷۷۷ تحول سیاستی در یک ماه، نشان می‌دهد که مداخلات دولت‌ها در تجارت، تولید، زنجیره تأمین و سرمایه‌گذاری نه‌تنها کاهش نیافته، بلکه به‌صورت هم‌زمان در حال گسترش، تنوع‌یابی و هدفمندتر شدن است. این تحولات در بستری شکل گرفته‌اند که با سه ویژگی اصلی قابل توصیف است: افزایش نااطمینانی ژئو‌اقتصادی، تشدید رقابت‌های قدرت‌های بزرگ، و بازگشت فعال دولت‌ها به مدیریت مستقیم بازارها و زنجیره‌های راهبردی.

در این میان، آوریل ۲۰۲۶ ماهی بود که در آن پیوند میان امنیت اقتصادی، سیاست صنعتی و ابزارهای تجاری بیش از پیش آشکار شد. از یک‌سو، تنش میان ایالات متحده و چین در موضوع پالایشگاه‌های مستقل چینی موسوم به «تی‌پات» نشان داد که تحریم، اقدامات متقابل و صلاحیت فرامرزی به یکی از میدان‌های اصلی رقابت قدرت‌ها تبدیل شده است. از سوی دیگر، بحران تنگه هرمز بار دیگر آشکار ساخت که شوک‌های ژئوپلیتیکی چگونه می‌توانند دولت‌ها را به سمت یارانه‌های داخلی، حمایت از انرژی، مداخلات قیمتی و تأمین نقدینگی برای بخش‌های آسیب‌پذیر سوق دهند. به موازات این روند، محدودیت‌های صادراتی در حوزه انرژی، کودهای شیمیایی و نهاده‌های راهبردی، همراه با افزایش پرونده‌های دفاع تجاری، نشان‌دهنده آن است که کشورها بیش از گذشته به ابزارهای کنترلی و حفاظتی برای مدیریت آسیب‌پذیری‌های بیرونی متوسل شده‌اند.

مرور تحولات این ماه همچنین نشان می‌دهد که سیاست صنعتی دیگر صرفاً به حمایت‌های سنتی محدود نیست، بلکه اکنون مجموعه‌ای گسترده از ابزارها را در بر می‌گیرد: از مشوق‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌های ترجیحی و ضمانت‌ها گرفته تا محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، الزامات محتوای داخلی، دسترسی ترجیحی به تدارکات عمومی، کنترل صادرات و حتی مداخلات داده‌محور و فناورانه. به بیان دیگر، دولت‌ها در اقتصادهای بزرگ و متوسط، در حال بازطراحی هم‌زمان قواعد تجارت و تولید هستند؛ بازطراحی‌ای که هدف آن نه صرفاً رشد اقتصادی، بلکه تاب‌آوری، امنیت عرضه، حفظ مزیت فناورانه و کاهش وابستگی‌های پرریسک است.

اهمیت این گزارش در آن است که تحولات را صرفاً به‌صورت فهرستی از اقدامات ملی ارائه نمی‌کند، بلکه آنها را در قالب روندهای مشترک و الگوهای سیاستی قابل ردیابی سامان می‌دهد. تمرکز ویژه بر ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا نیز از این جهت معنادار است که این سه بازیگر، کانون اصلی بازتعریف قواعد تجارت بین‌الملل و رقابت صنعتی در شرایط کنونی هستند. تصمیمات آنها نه‌تنها آثار مستقیم بر بازارهای داخلی و شرکای تجاری‌شان دارد، بلکه جهت‌گیری سیاستی سایر کشورها را نیز تحت تأثیر قرار می‌دهد؛ چنان‌که در بخش «سایر مناطق» نیز می‌توان بازتاب همین منطق را در اقدامات کشورهایی مانند هند، برزیل، استرالیا، کانادا، ترکیه، روسیه و امارات مشاهده کرد.

بر این اساس، گزارش پیش‌رو را می‌توان نه صرفاً یک جمع‌بندی ماهانه، بلکه نقشه‌ای از تحولات جاری در اقتصاد سیاسی تجارت جهانی دانست؛ نقشه‌ای که نشان می‌دهد جهان در حال حرکت به سمت نظمی است که در آن آزادسازی تجاری جای خود را به مدیریت فعال ریسک، حمایت هدفمند، و رقابت ژئو‌اقتصادی مبتنی بر ابزارهای صنعتی و تجاری می‌دهد. از این منظر، رصد این تحولات برای سیاست‌گذاران، فعالان اقتصادی و نهادهای پژوهشی اهمیتی دوچندان دارد، زیرا فهم روندهای نوظهور، شرط لازم برای ارزیابی پیامدهای آنها بر تجارت خارجی، امنیت اقتصادی، سرمایه‌گذاری و راهبردهای توسعه صنعتی است.

• روش‌شناسی:

در تهیه این گزارش، از داده‌ها و محتوای منتشرشده در «ماهنامه دیده‌بان تجارت جهانی» (منتشرشده در ۴ مه ۲۰۲۶) استفاده شده است. «دیده‌بان تجارت جهانی (Global Trade Alert – GTA)» به‌عنوان مرجع اصلی تغییرات سیاست‌گذاری در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری جهانی شناخته می‌شود. این سازمان مستقل، از ژوئن ۲۰۰۹ تاکنون ده‌ها هزار مداخله دولتی را در سراسر جهان مستندسازی کرده و اطلاعات آن توسط دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی و رسانه‌های معتبر مورد استفاده قرار می‌گیرد. هدف GTA ارائه داده‌های با کیفیت و تحلیل‌های بی‌طرفانه به ذی‌نفعان برای تصمیم‌گیری آگاهانه‌تر است. این ماهنامه با رصد مستمر، نظارت کارشناسانه و تحلیل دقیق، تحولات سیاستی را در بیش از ۶۰ بازار پیگیری می‌کند و با ابتکاراتی همچون “Capacities for Trade Policies (C4TP)” و “New Industrial Policy Observatory (NIPO)” به درک بهتر دینامیک‌های سیاست تجاری و صنعتی در سطح جهان کمک می‌کند. تحلیل‌ها و یافته‌های ارائه‌شده در این گزارش بر اساس اطلاعات و محتوای این ماهنامه استخراج و خلاصه‌سازی شده‌اند و با هدف ارائه تصویری شفاف از روندهای کلیدی تجارت جهانی تدوین شده‌اند.

• بدنه گزارش:

تیم «Global Trade Alert» در ماه آوریل ۲۰۲۶ مجموعاً ۷۷۷ اقدام و تحول در حوزه سیاست‌های تجاری و صنعتی را ثبت کرده است. مهم‌ترین روندهای مشاهده‌شده عبارت‌اند از:

۱. تشدید تنش میان ایالات متحده و چین بر سر پالایشگاه‌های «تی‌پات»

ایالات متحده به مؤسسات مالی درباره ریسک‌های ناشی از همکاری با پالایشگاه‌های مستقل چینی موسوم به «تی‌پات» هشدار داد؛ برخی از این پالایشگاه‌ها در فهرست اشخاص و نهادهای تحریم‌شده آمریکا (SDN) قرار دارند. در مقابل، چین با صدور «دستور مسدودکننده»، تبعیت شرکت‌ها و نهادهای چینی از این تحریم‌ها را ممنوع اعلام کرد و اقدامات آمریکا را مصداق اعمال صلاحیت فرامرزی ناموجه دانست.

۲. گسترش یارانه‌های داخلی در واکنش به بحران تنگه هرمز

در پی بحران تنگه هرمز، کشورهایی از جمله استرالیا، برزیل، مالزی، هند، فیلیپین و همچنین اتحادیه اروپا در سطح کمیسیون و دولت‌های عضو، بسته‌های حمایتی مختلفی را به اجرا گذاشتند. این اقدامات شامل کاهش هزینه سوخت، تأمین نقدینگی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و حمایت هدفمند از برخی صنایع بود.

ابزارهای مورد استفاده در این بسته‌ها شامل کمک‌های بلاعوض، اعتبارهای مالیاتی، وام‌ها و ضمانت‌های دولتی و یارانه سوخت بوده و ارزش برخی از این برنامه‌ها بیش از یک میلیارد دلار برآورد شده است.

۳. تشدید محدودیت‌های تجاری در حوزه انرژی و نهاده‌های راهبردی

چین، هند، ترکیه و روسیه کنترل‌های صادراتی برخی سوخت‌ها و محصولات شیمیایی را اعمال یا بازنگری کردند. هم‌زمان، چند کشور تعرفه واردات نهاده‌های مورد استفاده در تولید کودهای شیمیایی را اصلاح و تنظیم کردند.

۴. افزایش اقدامات دفاع تجاری علیه چین

نهادهای مسئول در استرالیا، برزیل، کانادا، مکزیک، کره جنوبی، اتحادیه گمرکی آفریقای جنوبی و ایالات متحده تحقیقات جدیدی را در حوزه دفاع تجاری آغاز کردند. این پرونده‌ها شامل اقدامات ضددامپینگ، مقابله با یارانه‌ها و تدابیر حفاظتی در بخش‌هایی مانند فولاد، محصولات شیمیایی و محصولات چوبی بوده است. در بخش قابل‌توجهی از این پرونده‌ها، چین طرف اصلی مورد بررسی بوده است.

۵. توسعه ابزارهای سیاست صنعتی و ساختاری در اقتصادهای بزرگ

اقتصادهای بزرگ جهان به توسعه و تقویت ابزارهای سیاست صنعتی و ساختاری خود ادامه دادند. در ایالات متحده، چندین مجوز در چارچوب عنوان سوم قانون تولید دفاعی (Defense Production Act – Title III) برای حمایت از بخش‌هایی مانند انرژی و زیرساخت شبکه برق صادر شد.

در چین نیز دو مقرره جدید به تصویب رسید که به دولت این کشور اجازه می‌دهد در قالب اقدامات متقابل، محدودیت‌هایی بر صادرات، واردات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI)، دسترسی به مناقصات دولتی و انتقال داده‌ها اعمال کند.

گزارش ماهانه GTA مروری بر تغییرات مربوط به موانع وارداتی، محدودیت‌های صادراتی، یارانه‌ها و سایر ابزارهای سیاست صنعتی مرتبط با تجارت ارائه می‌دهد. ساختار گزارش بر اساس مناطق جغرافیایی تنظیم شده و با بررسی تحولات ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا آغاز می‌شود. در ادامه نیز تحولات سایر مناطق جهان که در پایگاه داده GTA ثبت شده‌اند، به‌اختصار مرور می‌شود. همچنین در پایان گزارش، پیوند منابع رسمی مربوط به هر اقدام سیاستی ارائه شده است.

جدول 1-جدول روندهای اصلی گزارش GTA

بخش‌های این گزارش شامل ایالات متحده، چین، اتحادیه اروپا و سایر مناطق جهان است.

ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده در این دوره به بازطراحی رژیم تعرفه‌ای بخش ۲۳۲ ادامه داد، استفاده از «قانون تولید دفاعی» را برای حمایت از زیرساخت‌های انرژی گسترش داد و یک توافق کاهش تعرفه‌ای با یک شرکت بزرگ داروسازی نهایی کرد. تیم پایگاه داده GTA طی چهار هفته گذشته در مجموع ۱۶۷ مداخله سیاستی جدید از سوی ایالات متحده را ثبت کرده است.

محدودیت‌های صادراتی

وزارت انرژی ایالات متحده به شرکت Southern LNG Company مجوز داد سالانه ۲۸٫۳ میلیارد فوت مکعب گاز طبیعی مایع (LNG) بیشتر به کشورهای غیرعضو موافقت‌نامه تجارت آزاد (non‑FTA) صادر کند. با این تصمیم، سقف مجاز صادرات از پایانه Elba Island به کشورهای غیرعضو FTA به ۱۵۸٫۳ میلیارد فوت مکعب در سال افزایش یافت.

در این زمینه، کایل هاستویت، معاون دفتر انرژی هیدروکربنی و زمین‌گرمایی وزارت انرژی، اعلام کرد:

«در شرایطی که مسیرهای جهانی تأمین انرژی با اختلال مواجه شده‌اند، ایالات متحده همچنان شریک انرژی قابل اتکایی برای متحدان و شرکای تجاری خود باقی می‌ماند.»

محدودیت‌های وارداتی

دولت آمریکا رژیم تعرفه‌ای بخش ۲۳۲ برای آلومینیوم، فولاد و مس را به‌طور اساسی بازنگری کرد. در این اصلاحات، هم روش محاسبه حقوق ورودی تغییر یافت و هم نرخ‌ها بر اساس نوع محصول و کشور مبدأ تفکیک شدند. بر این اساس، حقوق ورودی از این پس بر کل ارزش گمرکی کالا اعمال می‌شود، نه صرفاً بر میزان محتوای فلزی آن.

نرخ تعرفه برای محصولات فلزی اصلی همچنان ۵۰ درصد باقی مانده است، اما نرخ سایر کالاها متفاوت خواهد بود: برخی مشتقات پایین‌دستی به ۲۵ درصد کاهش یافته و برخی دیگر به‌طور کامل حذف شده‌اند. همچنین برای تجهیزات صنعتی و شبکه‌ای با شدت مصرف فلز بالا، یک نرخ حداقل موقت ۱۵ درصدی تعیین شده است. قطعات موتورسیکلت مورد استفاده در تولید داخل آمریکا نیز از این تعرفه‌ها معاف شده‌اند.

رفتار تعرفه‌ای در قبال کشورها نیز متفاوت است. برای بریتانیا، مشتقات پایین‌دستی که الزامات مبدأ را رعایت کنند مشمول تعرفه ۱۵ درصدی شده‌اند. در مقابل، کشورهایی که از روابط تجاری عادی با آمریکا برخوردار نیستند—از جمله بلاروس، روسیه، کره شمالی و کوبا—با تعرفه ثابت ۲۵ درصدی مواجه‌اند. روسیه علاوه بر این، تحت یک رژیم اضافی نیز قرار دارد: ۵۰ درصد برای فولاد و مس اصلی و ۲۵ درصد برای مشتقات پایین‌دستی.

واشنگتن همچنین یک رژیم تعرفه‌ای پلکانی برای داروهای ثبت اختراع‌شده و مواد مؤثره دارویی تصویب کرد که از ۲۹ سپتامبر ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا خواهد شد. نرخ پایه برای واردات بدون ترتیبات ترجیحی ۱۰۰ درصد تعیین شده است. با این حال، نرخ‌های ترجیحی برای برخی کشورها پایین‌تر خواهد بود: ۱۵ درصد برای اتحادیه اروپا، ژاپن، کره جنوبی و سوئیس/لیختن‌اشتاین، و ۱۰ درصد برای بریتانیا.

شرکت‌هایی که برنامه مورد تأیید برای انتقال تولید به داخل آمریکا داشته باشند، مشمول تعرفه ۲۰ درصدی خواهند شد که این نرخ تا آوریل ۲۰۳۰ به ۱۰۰ درصد افزایش می‌یابد. شرکت‌هایی که هم‌زمان انتقال تولید داخلی را با توافق قیمت‌گذاری مبتنی بر اصل دولت کامله‌الوداد (MFN) ترکیب کنند، تا ژانویه ۲۰۲۹ از تعرفه صفر درصدی برخوردار خواهند شد. شرکت Regeneron آخرین شرکتی است که در چارچوب این نظام موفق به دریافت معافیت شده است. همچنین نهاده‌های دارویی فهرست‌شده از افزایش تعرفه موازی در بخش ۱۲۲ معاف شده‌اند.

در حوزه مقررات فناورانه، کمیسیون ارتباطات فدرال (FCC) به‌طور موقت برخی کالاهای تولید خارج را از محدودیت‌های وارداتی اخیر معاف کرد. بر این اساس، برخی روترهای مشخص از محدودیت مارس ۲۰۲۶ تا اکتبر ۲۰۲۷ معاف شده‌اند و یک سامانه هواگرد بدون سرنشین مشخص نیز از محدودیت دسامبر ۲۰۲۵ تا پایان سال ۲۰۲۶ مستثنی شده است. این معافیت‌ها پس از دریافت تأییدیه‌های مشروط از سوی وزارت جنگ صادر شدند.

اداره تجارت بین‌الملل نیز رسیدگی‌های موازی دفاع تجاری درباره واردات برخی لوله‌های جداری و حفاری صنعت نفت آغاز کرده است. این پرونده‌ها شامل یک تحقیق ضددامپینگ درباره واردات از اتریش، تایوان چینی و امارات متحده عربی، و یک تحقیق جبرانی علیه واردات از اتریش است. این تحقیقات در پی دادخواست تولیدکنندگان آمریکایی و در اواخر آوریل اعلام شدند.

علاوه بر این، ایالات متحده حقوق قطعی ضددامپینگ و جبرانی بر واردات شیشه فلوت از چین اعمال کرد. نرخ‌های قطعی ضددامپینگ برای چین تا ۱۸۱٫۵ درصد تعیین شده‌اند (در مقایسه با نرخ‌های موقت تا ۳۱۱٫۸ درصد)، و نرخ‌های جبرانی نیز تا ۱۱۳٫۳ درصد تعیین شده‌اند که نسبت به سطوح موقت ۸۹۱٫۶ درصدی کاهش یافته‌اند.

یارانه‌ها

دولت آمریکا چندین مجوز را ذیل عنوان سوم قانون تولید دفاعی فعال کرد و تعدادی از بخش‌ها را برای دفاع ملی ضروری اعلام نمود. این اقدام امکان بهره‌مندی این بخش‌ها از خرید مستقیم دولت، تعهدات خرید و پرداخت‌های یارانه‌ای را فراهم می‌کند. حوزه‌های مشمول شامل زیرساخت شبکه و نهاده‌های زنجیره تأمین، زیرساخت گاز طبیعی و LNG، تولید و پالایش و لجستیک نفت، زنجیره‌های تأمین زغال‌سنگ و تولید برق پایه، و توسعه و استقرار زیرساخت‌های انرژی در مقیاس بزرگ هستند.

در کنار این اقدامات، نهادهای فدرال منابع مالی را به سمت فناوری‌های انرژی و پزشکی هدایت کردند. وزارت انرژی یک تعهد وام مشروط تا سقف ۲۶۳ میلیون دلار به شرکت SHINE Chrysalis LLC برای احداث یک تأسیسات تولید ایزوتوپ‌های پزشکی در ایالت ویسکانسین اعطا کرد. همچنین آژانس ARPA‑E اعلام کرد که ۱۳۵ میلیون دلار برای حمایت از توسعه و تجاری‌سازی فناوری همجوشی هسته‌ای طی یک دوره ۱۸ماهه اختصاص خواهد داد.

علاوه بر این، دولت آمریکا یک توافق قیمت‌گذاری دارو مبتنی بر اصل دولت کامله‌الوداد (MFN) با شرکت Regeneron تأیید کرد. بر اساس این توافق، این شرکت زیست‌فناوری متعهد شده است تا سال ۲۰۲۹ حدود ۲۷ میلیارد دلار در تحقیق، توسعه و تولید در آمریکا سرمایه‌گذاری کرده و ظرفیت تولید داروهای زیستی خود را بیش از دو برابر افزایش دهد.

در سطح ایالتی نیز، ایالت یوتا یک معافیت مالیاتی مبتنی بر عملکرد به ارزش ۱۷۲ میلیون دلار به شرکت Creekstone Energy LLC اعطا کرد تا یک پردیس بزرگ زیرساخت انرژی و داده برای هوش مصنوعی احداث کند. این شرکت قصد دارد طی ۲۰ سال حدود ۱۷ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری کرده و ۱۰۶ شغل ایجاد کند.

سایر اقدامات: تحریم‌ها و تدارکات

دفتر کنترل دارایی‌های خارجی (OFAC) در این دوره همزمان برخی تحریم‌های مرتبط با تجارت نفت را تشدید و در مواردی تسهیل کرد. این نهاد اشخاص و کشتی‌هایی در امارات متحده عربی، هند، جزایر مارشال و هلند را به دلیل مشارکت در تجارت غیرقانونی نفت ایران و روسیه هدف تحریم قرار داد. همچنین نهادهای مالی در ایران، هنگ‌کنگ و بریتانیا به دلیل تسهیل معاملات نفتی در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند.

OFAC همچنین درباره ریسک تحریم‌های مرتبط با پالایشگاه‌های مستقل نفتی چین موسوم به «تی‌پات» هشدار داد و اعلام کرد ممکن است تحریم‌های ثانویه علیه مؤسسات مالی پشتیبان آنها اعمال شود. در عین حال، این نهاد مجوز عمومی 134B را صادر کرد که بر اساس آن انجام تراکنش‌های مربوط به نفت خام با منشأ روسیه—مشروط بر اینکه پیش از اواسط آوریل بارگیری شده باشد—مجاز است. یک مجوز موازی نیز کشتی‌های حامل این محموله‌ها را در بر می‌گیرد.

در نهایت، FCC معافیت‌های وارداتی مربوط به روترها و سامانه‌های هواگرد بدون سرنشین را با اقداماتی در حوزه تدارکات عمومی تکمیل کرد. این نهاد برای همان تجهیزات تولید خارج، دسترسی به قراردادهای تدارکات عمومی و معافیت از برخی الزامات مجوزدهی تجهیزات را نیز اعطا کرد. این تصمیم‌ها پس از تأییدیه‌های مشروط وزارت جنگ اتخاذ شدند که بر اساس آنها، دستگاه‌های مذکور تهدید غیرقابل قبولی برای امنیت ملی ایالات متحده ایجاد نمی‌کنند.

جدول 2-جدول خلاصه اقدامات و سیاست‌های تجاری آمریکا

چیــــــن

در آوریل ۲۰۲۶، چین دو چارچوب مقرراتی مهم را به اجرا گذاشت که دامنه ابزارهای اقدامات متقابل این کشور در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری را به‌طور محسوسی گسترش می‌دهد. این تحولات در شرایطی رخ داد که پکن هم‌زمان به اجرای سیاست‌های حمایتی صنعتی، به‌ویژه درسطح استانی، ادامه داد. تیم GTA در این دوره مجموعاً ۵۶ مداخله جدید را برای چین ثبت کرده است

محدودیت‌های صادراتی

در اوایل آوریل، شورای دولتی چین دو مقرره چارچوبی را تصویب کرد که جعبه‌ابزار دفاع تجاری این کشور را توسعه می‌دهد.

دستور شماره 2026/834 درباره امنیت صنعتی و زنجیره تأمین، به دولت چین اجازه می‌دهد در واکنش به تهدیدهای مرتبط با امنیت زنجیره‌های تأمین، صادرات کالاها و فناوری‌ها را ممنوع یا محدود کند. این دستور همچنین به پکن اختیار می‌دهد در صورتی که دولت‌های خارجی اقدامات تبعیض‌آمیز علیه زنجیره‌های صنعتی چین اتخاذ کنند، عوارض ویژه صادراتی وضع کند.

دستور شماره 2026/835 درباره مقابله با اعمال ناموجه صلاحیت فرامرزی توسط دولت‌های خارجی نیز به مقامات این کشور اختیار می‌دهد فعالیت‌های صادراتی نهادهایی را که در فهرست «نهادهای مخرب» قرار می‌گیرند، ممنوع یا محدود کنند.

در چارچوب همین مقررات، وزارت بازرگانی چین (MOFCOM) هفت نهاد اروپایی را به فهرست کنترل صادرات خود افزود و دلیل این اقدام را مشارکت ادعایی این شرکت‌ها در فروش تسلیحات به تایوان اعلام کرد. این شرکت‌ها عمدتاً در بخش‌های دفاعی و هوافضا فعالیت دارند و در کشورهای بلژیک، آلمان و جمهوری چک مستقر هستند.

در کنار این اقدامات، چین در این دوره ترکیبی از تشدید و تعدیل کنترل‌های صادراتی را به کار گرفت. گزارش‌ها نشان می‌دهد دولت به تولیدکنندگان داخلی دستور داده است صادرات اسید سولفوریک حاصل از محصولات جانبی ذوب مس و روی را متوقف کنند. این ممنوعیت از مه ۲۰۲۶ اجرایی می‌شود و ممکن است تا پایان سال ادامه یابد.

در مقابل، پکن یک سهمیه صادراتی یک‌باره به میزان ۵۰۰ هزار تن برای محصولات پالایش‌شده نفتی اختصاص داد؛ اقدامی که بخشی از تعلیق صادرات گازوئیل و بنزین اعمال‌شده در اوایل مارس را عملاً معکوس می‌کند.

محدودیت‌های وارداتی

دو مقرره چارچوبی جدید، احکام مرتبط با واردات را نیز در بر می‌گیرند.

بر اساس دستور 2026/834، مقامات چین می‌توانند برای مقابله با تهدیدهای زنجیره تأمین، واردات کالاهای مشخص را ممنوع یا محدود کرده و عوارض ویژه وارداتی وضع کنند. دستور 2026/835 نیز اختیار مشابهی را برای محدود کردن واردات از نهادهای درج‌شده در فهرست «نهادهای مخرب» فراهم می‌کند.

در همین حال، کمیسیون تعرفه گمرکی شورای دولتی اعلام کرد که از اول مه ۲۰۲۶ تا آوریل ۲۰۲۸، تعرفه واردات از ۲۰ کشور آفریقایی غیرکمترتوسعه‌یافته به صفر کاهش می‌یابد. این اقدام ۷۸۶۳ ردیف تعرفه‌ای را در ۱۹ کشور، از جمله آفریقای جنوبی، نیجریه، مصر و کنیا، پوشش می‌دهد؛ تعرفه‌هایی که پیش از این در برخی موارد تا ۶۵ درصد می‌رسیدند.

علاوه بر این، کشور موریس یک امتیاز تعرفه‌ای جداگانه دریافت کرد که ۳۳۴ ردیف تعرفه‌ای را در بر می‌گیرد و طی آن حقوق ورودی پیشین تا سقف ۳۰ درصد حذف شده است.

یارانه‌ها

شورای دولتی چین در این دوره دو مجموعه دستورالعمل صادر کرد که دامنه تعهدات کمک‌های دولتی را گسترش می‌دهد.

دستورالعمل‌های صرفه‌جویی در انرژی و کاهش کربن، حمایت مستقیم از تجهیزات کم‌مصرف و گذار سبز صنایع سنتی از جمله فولاد، پتروشیمی و مصالح ساختمانی را فراهم می‌کند.

دستورالعمل‌های بخش خدمات نیز کمک‌های دولتی را به سمت خدمات تولیدی پیشرفته و خدمات مرتبط با زندگی هدایت می‌کند و هدف آن رساندن اندازه این بخش به حدود ۱۵ تریلیون دلار تا سال ۲۰۳۰ است.

پیش‌تر، چند وزارتخانه برنامه کاری اقدام برای بهبود کیفیت و کارایی مصرف خدمات در سال ۲۰۲۶ را تصویب کرده بودند. این برنامه بر ارائه کمک‌های دولتی برای ارتقای زیرساخت‌های مصرف خدمات و توسعه بخش‌های مرتبط با معیشت تأکید دارد. حوزه‌های هدف شامل رستوران‌داری، اقامت، مراقبت از سالمندان، مراقبت از کودکان، فرهنگ، سرگرمی، گردشگری، ورزش و سلامت هستند.

در سطح استانی نیز سه استان بسته‌های کمک دولتی با رویکردهای متفاوت تصویب کردند:

• هیلونگ‌جیانگ به طور خاص صنعت ربات‌های هوشمند را هدف قرار داد. کمک‌های بلاعوض برای صنعتی‌سازی فناوری‌های اصلی رباتیک تا ۷٫۲ میلیون دلار برای هر پروژه می‌رسد و کمک‌های کوچک‌تری نیز برای تحقیق و توسعه، مراکز نوآوری، و ارتقا و دیجیتالی‌سازی تولید در نظر گرفته شده است.
• آن‌هویی بر رقابت‌پذیری بخش تولید تمرکز کرد و از جمله برای خوشه‌های تولید پیشرفته و مراکز ملی نوآوری تولید تا ۱٫۵ میلیون دلار برای هر خوشه اختصاص داد.
• سیچوان رویکردی گسترده‌تر اتخاذ کرد. بسته حمایتی این استان صنایع نوظهور و آینده‌محور مانند رباتیک و فناوری کوانتومی را در بر می‌گیرد، اما همچنین زنجیره‌های خرده‌فروشی، ساخت‌وساز و فرآوری گوشت خوک را نیز شامل می‌شود. این بسته همچنین از تکمیل پروژه‌های صنعتی و فروشندگان خودروهای دست دوم حمایت می‌کند.

سایر اقدامات: اقدامات متقابل، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی و دسترسی به تدارکات دولتی

وزارت بازرگانی چین در واکنش به تحریم‌های ایالات متحده علیه پالایشگاه‌های مستقل موسوم به «تی‌پات» اعلام کرد که هیچ نهاد یا فردی در چین حق ندارد این تحریم‌ها را به رسمیت بشناسد، اجرا کند یا از آن‌ها تبعیت نماید. این ممنوعیت پنج شرکت پتروشیمی چینی، از جمله چند پالایشگاه مستقل، را شامل می‌شود و بر اساس قواعد مصوب سال ۲۰۲۱ چین درباره مقابله با اعمال فرامرزی ناموجه قوانین خارجی اتخاذ شده است.

دو مقرره چارچوبی جدید همچنین دامنه اقدامات متقابل چین را فراتر از تجارت کالا گسترش می‌دهند. بر اساس دستور 2026/834، مقامات می‌توانند سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، معاملات با سازمان‌های چینی و دسترسی به تدارکات دولتی را محدود کنند. دستور 2026/835 نیز اختیارات مشابهی در حوزه سرمایه‌گذاری خارجی و تدارکات دولتی اعطا می‌کند و علاوه بر آن، انتقال داده‌ها و اطلاعات شخصی را نیز در بر می‌گیرد.

فراتر از این چارچوب‌ها، دفتر سازوکار بررسی امنیت سرمایه‌گذاری خارجی در کمیسیون ملی توسعه و اصلاحات (NDRC) خرید استارتاپ هوش مصنوعی چینی Manus توسط یک سرمایه‌گذار خارجی را ممنوع کرد. گزارش‌ها حاکی از آن است که خریدار شرکت Meta Platforms Inc بوده و ارزش این معامله حدود ۲ میلیارد دلار برآورد شده است. این تصمیم بر اساس مقررات بررسی امنیت سرمایه‌گذاری خارجی که از سال ۲۰۲۰ لازم‌الاجرا هستند، صادر شد.

در اقدامی مصالحه‌آمیز، وزارت بازرگانی چین با صدور دستور شماره 2026/1 دو مؤسسه مالی لیتوانیایی را از فهرست اقدامات متقابل خود حذف کرد. این دو مؤسسه در اوت ۲۰۲۵ پس از آن در این فهرست قرار گرفته بودند که اتحادیه اروپا دو مؤسسه مالی چینی را به دلیل ارتباط ادعایی با روسیه تحریم کرده بود. حذف این نام‌ها پس از آن انجام شد که اتحادیه اروپا در ۲۳ آوریل ۲۰۲۶ آن تحریم‌ها را لغو کرد.

جدول 3-جدول خلاصه اقدامات و سیاست‌های تجاری چین

اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا در این دوره رژیم تحریمی خود علیه روسیه را تشدید کرد. هم‌زمان، کشورهای عضو نیز برای کاهش آثار اقتصادی بحران خاورمیانه مجموعه‌ای از اقدامات حمایتی را به اجرا گذاشتند. تیم GTA در مجموع ۱۵۲ مداخله جدید از سوی اتحادیه اروپا و کشورهای عضو آن ثبت کرده است.

محدودیت‌های صادراتی

تحادیه اروپا در قالب بیستمین بسته تحریمی علیه روسیه، دامنه ممنوعیت‌های صادراتی مربوط به کالاهای مؤثر بر ظرفیت‌های صنعتی و نظامی روسیه را گسترش داد. در این چارچوب، ۶۰ نهاد از روسیه، چین، ترکیه، امارات متحده عربی، هنگ‌کنگ و تایلند به فهرست ممنوعیت صادرات کالاهای دومنظوره افزوده شدند. این بسته همچنین ارائه کمک فنی، خدمات کارگزاری و تأمین مالی برای کشتی‌های یخ‌شکن و نفتکش‌های LNG مرتبط با روسیه را ممنوع کرد و دسترسی ۴۶ کشتی دخیل در جنگ روسیه علیه اوکراین به بنادر اتحادیه اروپا را مسدود ساخت. در مقابل، دسترسی ۱۱ کشتی که پیش‌تر در فهرست قرار داشتند دوباره مجاز شد. کمیسیون اروپا برآورد کرده است که ارزش این محدودیت‌های جدید بیش از ۳۶۵ میلیون یورو است.

اتحادیه اروپا همچنین برای نخستین بار ابزار مقابله با دور زدن تحریم‌ها را علیه قرقیزستان فعال کرد. این اقدام صادرات مراکز ماشین‌کاری و تجهیزات انتقال صوت و داده به جمهوری قرقیزستان را ممنوع می‌کند.

محدودیت‌های وارداتی

در همان بسته تحریمی، اتحادیه اروپا واردات انواعی از فلزات، مواد شیمیایی و مواد معدنی روسیه را که ارزشی بیش از ۵۳۰ میلیون یورو دارند ممنوع کرد. واردات میعانات گاز طبیعی از تأسیسات LNG روسیه نیز مشمول ممنوعیت شد.

در عین حال، این بسته بخشی از محدودیت‌های وارداتی را تعدیل کرد. اتحادیه اروپا برای آمونیاک روسیه یک سهمیه وارداتی سالانه به میزان ۶۸۸ هزار تن تعیین کرد که جایگزین ممنوعیت کامل پیشین شد. همچنین لیختن‌اشتاین از ممنوعیت واردات فرآورده‌های نفتی حاوی نفت خام روسیه معاف شد.

در حوزه دفاع تجاری، بروکسل حقوق موقت ضددامپینگ بر واردات اسید ترفتالیک از مکزیک و کره جنوبی وضع کرد. برای مکزیک نرخ ثابت ۲۵٫۷ درصد تعیین شد، در حالی که صادرکنندگان کره جنوبی با نرخ‌های اختصاصی شرکت‌محور در بازه ۶٫۲ تا ۱۳٫۷ درصد مواجه شدند.

یارانه‌ها

کمیسیون اروپا از راهبرد Accelerate EU رونمایی کرد؛ راهبردی که با هدف تسریع گذار اتحادیه به انرژی پاک و مقرون‌به‌صرفه طراحی شده است. این برنامه از طریق بانک صنعتی کربن‌زدایی، ۱۱۷ میلیارد دلار منابع مالی بسیج می‌کند. بسته مزبور شامل یک سازوکار تقویت سرمایه‌گذاری تأمین‌شده از محل ۴۰۰ میلیون مجوز EU ETS، یک چارچوب موقت کمک‌های دولتی، طرح‌های کاهش ریسک زمین‌گرمایی و الگوهای استانداردشده تأمین مالی برای گرمایش پاک است.

در چارچوب کمک‌های دولتی توافق صنعتی پاک (Clean Industrial Deal)، کمیسیون اروپا چندین طرح ملی را تصویب کرد.

آلمان مجوز اجرای یک طرح ۴٫۵ میلیارد دلاری برای کاهش قیمت برق را دریافت کرد که شرکت‌های انرژی‌بَر در معرض انتقال مکانی را هدف قرار می‌دهد. دریافت‌کنندگان این کمک موظف‌اند حداقل ۵۰ درصد منافع حاصل را مجدداً در نوسازی دارایی‌ها سرمایه‌گذاری کنند.

بلغارستان نیز یک طرح مشابه به ارزش ۳۹۳ میلیون دلار برای صنایع انرژی‌بَر در معرض نشت کربن به تصویب رساند.

کمیسیون اروپا همچنین طرح ۴٫۳ میلیارد دلاری جمهوری چک را برای حمایت از تولید پایدار بیومتان از طریق قراردادهای ۱۵ ساله مابه‌التفاوت (Contracts for Difference) تأیید کرد.

چندین کشور عضو نیز در واکنش به بحران خاورمیانه بسته‌های حمایتی جدیدی به اجرا گذاشتند.

هلند یک بسته ۱٫۱ میلیارد دلاری معرفی کرد که شامل کمک به صرفه‌جویی انرژی برای بنگاه‌های کوچک و متوسط و همچنین حمایت از بخش کشاورزی از طریق اعتبارهای مالیاتی، از جمله تخفیف مالیات وسایل نقلیه موتوری، است.

پرتغال طی یک دوره سه‌ماهه، ۵۲۱ میلیون دلار برای جبران افزایش قیمت سوخت در بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و شیلات اختصاص داد.

ایرلند نیز ۱۴۰٫۵ میلیون دلار برای بخش حمل‌ونقل جاده‌ای و اتوبوس‌رانی و همچنین ۱۱۷٫۹ میلیون دلار برای حمایت از کشاورزان و صیادان در برابر افزایش هزینه سوخت تخصیص داد.

بانک سرمایه‌گذاری اروپا (EIB) نیز تأمین مالی خود را به سمت گذار انرژی و نوسازی صنعتی هدایت کرد. این بانک با شرکت Eni یک قرارداد وام ۵۸۰٫۲ میلیون دلاری برای تبدیل یک پالایشگاه ایتالیایی به تأسیسات تولید سوخت زیستی امضا کرد. همچنین ۲۹۴٫۱ میلیون دلار ضمانت برای توسعه شبکه‌های برق و ۱۴۶٫۵ میلیون دلار وام برای زیرساخت‌های انرژی در آلمان و اتریش اختصاص داد. افزون بر این، در چارچوب صندوق سرمایه‌گذاری اروپا (EIF)، یک ضمانت InvestEU تا سقف ۱۱۷٫۴ میلیون دلار راه‌اندازی شد که از سرمایه‌گذاری بنگاه‌های کوچک و متوسط در حوزه اتوماسیون، رباتیک و راهکارهای دیجیتال مبتنی بر هوش مصنوعی حمایت می‌کند.

در سطح ملی، کشورهای عضو یارانه‌ها را به سمت اهداف سیاستی متنوعی هدایت کردند.

هلند یک طرح کمک بلاعوض ۷۲۱٫۹ میلیون دلاری برای کاهش داوطلبانه گله‌های دام شیری با هدف کاهش انتشار آمونیاک و گازهای گلخانه‌ای راه‌اندازی کرد.

ایتالیا یک کمک بلاعوض ۲۴۶ میلیون دلاری به شرکت CamGraPhIC برای توسعه ترنسیورهای نوری فوتونیکی مبتنی بر گرافن تصویب کرد.

کرواسی نیز ۳۲۵٫۳ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با گذار دیجیتال و سبز اختصاص داد که با یک بسته تکمیلی ۱۵۵٫۷ میلیون دلاری برای بخش دفاعی همراه بود.

آلمان صندوق Growth Fund II را با ۳۶۶٫۵ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مشترک دولت فدرال و KfW Capital برای حمایت از استارتاپ‌های فناوری راه‌اندازی کرد.

همچنین آژانس اعتبار صادراتی آلمان از ضمانت‌هایی خبر داد که از صادرات تجهیزات صنعتی به ایالات متحده با ارزشی بین ۱۰۱ تا ۲۰۰ میلیون یورو پشتیبانی می‌کنند.

سایر اقدامات: تحریم‌های ضد روسیه و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی

بیستمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا، ۷۷ شرکت را به فهرست مسدودسازی وجوه افزود. این شرکت‌ها از حوزه‌های قضایی و بخش‌های مختلف انتخاب شده‌اند و بخش عمده آن‌ها را شرکت‌های روسی فعال در حوزه تولیدات نظامی، نفت و گاز و خدمات مالی تشکیل می‌دهند. با این حال، دامنه این فهرست فراتر از روسیه نیز گسترش یافت و از جمله تجار نفتی اماراتی، شرکت‌های چینی فعال در حوزه نیمه‌رسانا و پهپاد، تولیدکنندگان تجهیزات نظامی بلاروسی، تأمین‌کنندگان ازبک مرتبط با تولیدکنندگان باروت روسی و یک پلتفرم رمزارزی در قرقیزستان را نیز شامل شد.

این بسته همچنین محدودیت‌های مربوط به تراکنش‌های بانکی و رمزارزی را تشدید کرد و هم‌زمان محدودیت‌های جدیدی در حوزه خدمات اعمال نمود. بروکسل ۲۰ بانک جدید روسی را مشمول ممنوعیت کرد و نهادهای مالی مستقر در قرقیزستان و لائوس، به همراه یک بانک در جمهوری آذربایجان، را نیز هدف قرار داد. اتحادیه اروپا انجام تراکنش با دارایی‌های رمزارزی RUBx و Digital Rouble را ممنوع کرد و این ممنوعیت را به تمام ارائه‌دهندگان خدمات دارایی رمزارزی مستقر در روسیه گسترش داد. بروکسل همچنین تراکنش با بنادر روسیه و اندونزی مورد استفاده برای حمل نفت خام را ممنوع و ارائه خدمات پایانه LNG به نهادهای مرتبط با روسیه را نیز مسدود کرد. در مقابل، اتحادیه اروپا پنج مؤسسه مالی از چین و تاجیکستان را از فهرست تحریم‌ها خارج کرد.

در سطح ملی، ایتالیا تحت چارچوب Golden Power نفوذ شرکت دولتی چینی CNRC بر شرکت Pirelli را محدود کرد. شرکت CNRC از طریق زیرمجموعه خود، Marco Polo International Italy، مالک ۳۴٫۱ درصد از سهام پیرلی است. بر اساس محدودیت‌های جدید، CNRC تنها مجاز به معرفی سه عضو از مجموع ۱۵ عضو هیئت‌مدیره خواهد بود و از هدایت یا هماهنگی فعالیت‌های شرکت منع می‌شود. پیرلی همچنین موظف شد دسترسی نهادهای مرتبط با چین به تحقیق و توسعه حساس، فناوری اختصاصی و داده‌های Cyber Tyre را مسدود کند.

ســـایر مناطق

در کنار تحولات ثبت‌شده در ایالات متحده، چین و اتحادیه اروپا، اقتصادهای دیگر نیز در آوریل ۲۰۲۶ مجموعه متنوعی از مداخلات تجاری، صنعتی و سرمایه‌گذاری را به اجرا گذاشتند. بخش قابل‌توجهی از این اقدامات در واکنش به اختلالات بازار انرژی و نگرانی‌های مرتبط با امنیت عرضه طراحی شد؛ در حالی‌که هم‌زمان، استفاده از ابزارهای دفاع تجاری، مشوق‌های صنعتی، الزامات بومی‌سازی و حمایت از فناوری‌های راهبردی نیز در بسیاری از کشورها گسترش یافت. این تحولات نشان می‌دهد که سیاست صنعتی و ملاحظات ژئو‌اقتصادی بیش از پیش به محور تصمیم‌گیری‌های تجاری در اقتصادهای مختلف تبدیل شده‌اند.

تیم GTA در چهار هفته گذشته ۴۰۲ تحول اعلام‌شده از سوی حوزه‌های قضایی خارج از آمریکا، چین و اتحادیه اروپا را ثبت کرده است. تحولات مهم شامل موارد زیر است:

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

تحولات ثبت‌شده در گزارش ماه آوریل ۲۰۲۶ «دیده‌بان تجارت جهانی» نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی وارد مرحله‌ای تازه از بازتنظیم روابط تجاری و صنعتی شده است؛ مرحله‌ای که در آن، دولت‌ها دیگر صرفاً ناظر بازار نیستند، بلکه به بازیگران فعال مدیریت زنجیره‌های تأمین، فناوری، سرمایه‌گذاری و امنیت اقتصادی تبدیل شده‌اند. ثبت ۷۷۷ مداخله سیاستی تنها در یک ماه، بیانگر آن است که روند مداخلات تجاری و صنعتی نه‌تنها متوقف نشده، بلکه در حال تعمیق، تنوع‌یابی و نهادینه‌شدن است.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های این دوره، پیوند فزاینده میان سیاست تجاری و ملاحظات امنیت ملی است. در ایالات متحده، بازطراحی رژیم تعرفه‌ای بخش ۲۳۲، گسترش استفاده از قانون تولید دفاعی و سیاست‌های تشویقی برای بازگرداندن تولید دارو و زیرساخت‌های انرژی به داخل کشور، نشان می‌دهد که واشنگتن تجارت را بیش از گذشته از منظر تاب‌آوری اقتصادی و رقابت راهبردی دنبال می‌کند. در چین نیز تصویب دو چارچوب مقرراتی جدید درباره امنیت زنجیره تأمین و مقابله با اعمال صلاحیت فرامرزی، بیانگر تلاش پکن برای ایجاد سازوکارهای حقوقی گسترده‌تر در حوزه اقدامات متقابل، کنترل سرمایه‌گذاری خارجی، محدودسازی دسترسی به تدارکات دولتی و حتی مدیریت انتقال داده‌ها است. اتحادیه اروپا نیز هم‌زمان با تشدید تحریم‌های روسیه، ابزارهای مالی، بانکی، حمل‌ونقلی و فناورانه را به‌صورت یکپارچه در خدمت اهداف ژئو‌اقتصادی خود قرار داده است.

در کنار این روند، گزارش آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که سیاست صنعتی بار دیگر به یکی از محورهای اصلی حکمرانی اقتصادی در جهان تبدیل شده است. تفاوت مهم با دوره‌های پیشین آن است که حمایت‌های صنعتی امروز تنها محدود به یارانه‌های سنتی نیست، بلکه مجموعه‌ای از ابزارهای پیچیده شامل کمک‌های بلاعوض، وام‌های ترجیحی، اعتبارهای مالیاتی، ضمانت‌های دولتی، الزامات محتوای داخلی، حمایت از فناوری‌های راهبردی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری را در بر می‌گیرد. از برنامه‌های کلان اتحادیه اروپا برای گذار سبز گرفته تا حمایت‌های چین از رباتیک، فناوری کوانتومی و خدمات پیشرفته، و همچنین سرمایه‌گذاری‌های آمریکا در زیرساخت انرژی و فناوری‌های پزشکی، همگی نشان می‌دهند که رقابت اقتصادی جهانی بیش از گذشته به رقابت بر سر ظرفیت صنعتی و فناوری تبدیل شده است.

بحران تنگه هرمز نیز نقش مهمی در جهت‌دهی به سیاست‌های این ماه ایفا کرد. واکنش گسترده کشورها به افزایش ریسک‌های انرژی، از یارانه‌های سوخت و بسته‌های حمایتی برای بنگاه‌ها گرفته تا خطوط اعتباری و حمایت از واردات انرژی، نشان داد که امنیت انرژی همچنان یکی از مهم‌ترین محرک‌های مداخله دولت‌ها در اقتصاد است. کشورهایی مانند برزیل، استرالیا، هند، مالزی، کره جنوبی و چند عضو اتحادیه اروپا تلاش کردند آثار افزایش قیمت انرژی را از طریق حمایت‌های مالی و تثبیت بازار داخلی کنترل کنند. هم‌زمان، اقداماتی نظیر محدودیت صادرات سوخت و مواد شیمیایی در چین، روسیه و ترکیه نشان داد که کشورها در شرایط بحران، بیش از پیش به ابزارهای کنترلی برای مدیریت عرضه داخلی متوسل می‌شوند.

افزایش اقدامات دفاع تجاری نیز یکی دیگر از روندهای برجسته این دوره بود. تحقیقات ضددامپینگ، جبرانی و حفاظتی در کشورهای مختلف، به‌ویژه علیه صادرات چین، نشان می‌دهد که ابزارهای دفاع تجاری اکنون به بخشی عادی از سیاست صنعتی کشورها تبدیل شده‌اند. فولاد، مواد شیمیایی، محصولات چوبی و نهاده‌های صنعتی از جمله بخش‌هایی بودند که بیشترین فشار را تجربه کردند. این روند بیانگر آن است که رقابت فشرده صنعتی، کشورها را به استفاده روزافزون از ابزارهای حمایتی و محدودکننده سوق داده است.

در مجموع، تحولات آوریل ۲۰۲۶ نشان می‌دهد که اقتصاد جهانی به‌تدریج از الگوی سنتی آزادسازی تجاری فاصله گرفته و به سمت نوعی «تجارت مدیریت‌شده» حرکت می‌کند؛ نظمی که در آن، دولت‌ها تلاش می‌کنند با ترکیبی از ابزارهای تعرفه‌ای، یارانه‌ای، فناورانه و سرمایه‌گذاری، هم‌زمان امنیت اقتصادی، تاب‌آوری زنجیره تأمین و مزیت رقابتی خود را حفظ کنند. در چنین شرایطی، فهم دقیق روندهای سیاست صنعتی و تجاری دیگر صرفاً یک موضوع پژوهشی نیست، بلکه به ضرورتی راهبردی برای دولت‌ها، بنگاه‌ها و نهادهای تصمیم‌گیر تبدیل شده است.