آغاز یک بحران سیستماتیک؛ از یک اختلال محلی تا شوک جهانی
آنچه در فوریه ۲۰۲۶ به عنوان یک درگیری نظامی در خلیج فارس آغاز شد، به سرعت توسط تحلیلگران سازمان ملل به عنوان “یک اختلال دریایی در یکی از حیاتیترین گلوگاههای تجارت دریایی جهان” توصیف گردید که اکنون به “یک ریسک توسعهیافته” تبدیل شده است. یافتههای آنکتاد نشان میدهد که پیامدهای بسته شدن عملی این تنگه، فراتر از نوسانات لحظهای قیمت سوخت، به عمق اقتصاد حقیقی نفوذ کرده و معماری تجارت جهانی را دستخوش تغییرات ساختاری میکند.
ربکا گرینسپن، دبیرکل آنکتاد، در مقدمه گزارش «مرور حملونقل دریایی ۲۰۲۵» هشدار داده است: «از زمان بسته شدن کانال سوئز در سال ۱۹۶۷، چنین اختلال مستمری در شریانهای تجارت جهانی ندیدهایم».
سهم کلیدی تنگه هرمز در تجارت جهانی (بر اساس دادههای پیش از بحران – اواخر فوریه ۲۰۲۶):
نفت خام: ۳۸ درصد از کل تجارت دریایی جهان، معادل ۱۴ میلیون بشکه در روز. این رقم حدود یکچهارم کل تجارت دریایی نفت جهان را تشکیل میدهد.
گاز طبیعی مایع (LNG): ۱۹ درصد از تجارت جهانی. این میزان نشاندهنده وابستگی شدید اروپا و آسیا به این مسیر است.
گاز مایع (LPG): ۲۹ درصد از تجارت جهانی که برای تأمین سوخت پختوپز و صنایع حیاتی است.
محصولات شیمیایی و کودها: ۱۳ درصد از تجارت جهانی، به طور خاص سالانه ۱۶ میلیون تن کود شیمیایی که برای امنیت غذایی جهان حیاتی محسوب میشود.
محصولات پتروشیمی: ۲۹ درصد از تجارت جهانی که در تولید پلاستیک، دارو و کالاهای مصرفی نقش اساسی دارند.
بحران فراتر از آمار: فروپاشی تردد و جهش قیمتها
گزارش آنکتاد تصویر بسیار تاریکتری از وضعیت فعلی ارائه میدهد. بر اساس دادههای منتشر شده در ماه مارس و آوریل ۲۰۲۶:
کاهش فاجعهبار تردد: میانگین تردد کشتیها در تنگه هرمز از حدود ۱۳۰ کشتی در روز در فوریه ۲۰۲۶، به تنها ۴ تا ۶ کشتی در روز در ماه مارس کاهش یافته است. این رقم معادل ۹۵ درصد کاهش در تردد دریایی است.
شوک قیمتی: قیمت نفت خام ۲۷ درصد و قیمت گاز طبیعی مایع به طرز چشمگیری ۷۴ درصد تنها در بازه کوتاهی پس از آغاز بحران افزایش یافته است.
گسترش بحران از «گاز تا غلات»؛ تهدید جدید برای امنیت غذایی جهانی
یکی از نگرانکنندهترین یافتههای آنکتاد، گسترش اثرات مخرب این بحران از بخش انرژی به امنیت غذایی است. این نهاد هشدار میدهد که «تأثیر این اختلال از گاز به غلات منتقل شده است».
مکانیزم این انتقال به این شرح است: افزایش قیمت گاز طبیعی به عنوان خوراک اصلی تولید کودهای شیمیایی مانند اوره، همراه با اختلال در حمل کود از تنگه هرمز که سهم ۱۳ درصدی در تجارت جهانی دارد، مستقیماً قیمت تمامشده تولید مواد غذایی را افزایش میدهد.
کشورهایی در آفریقا و آسیا که وابستگی شدیدی به واردات کود از منطقه خلیج فارس دارند، مانند سودان با ۵۴ درصد، سریلانکا با ۳۶ درصد، تانزانیا با ۳۱ درصد و پاکستان با ۲۷ درصد، در خط مقدم این تهدید قرار دارند.
آسیبپذیری نامتقارن؛ چرا کشورهای در حال توسعه بیشترین ضربه را میخورند؟
تحلیل آنکتاد نشان میدهد که این بحران اثرات یکسانی بر همه کشورها ندارد و یک «شکاف توسعهای» جدید ایجاد میکند:
۱. وابستگی شدید آسیا: حدود ۸۴ درصد از نفت خام و ۸۳ درصد از گاز طبیعی مایع عبوری از تنگه به مقصد آسیا شامل چین، هند، ژاپن و کره جنوبی ارسال میشود. این وابستگی شدید، این منطقه را به شدت در برابر هرگونه اختلال آسیبپذیر میکند.
۲. شکنندگی کشورهای در حال توسعه: آنکتاد هشدار میدهد که کشورهای در حال توسعه با «تضعیف ارز، کاهش قیمت سهام و افزایش هزینههای استقراض خارجی» مواجه هستند. هزینههای بالای حملونقل و بیمه، تورم را در این کشورها تشدید کرده و توانایی آنها برای تأمین کالاهای اساسی را کاهش میدهد.
۳. چشمانداز رشد اقتصادی: آنکتاد پیشبینی کرده است که رشد تجارت جهانی کالا در سال ۲۰۲۶ به تنها ۱.۵ تا ۲.۵ درصد کاهش یابد. این در حالی است که این رقم در سال ۲۰۲۵ معادل ۴.۷ درصد بود. رشد اقتصادی جهانی نیز از ۲.۹ درصد به ۲.۶ درصد تنزل پیدا خواهد کرد.
راهکار و پاسخ نهادهای بینالمللی
در پاسخ به این بحران، آنکتاد اقدام به راهاندازی «داشبورد نظارت بر تنگه هرمز» کرده است که به صورت زنده شاخصهای حملونقل، قیمت مواد غذایی، انرژی و وضعیت مالی را رصد میکند.
این نهاد بینالمللی تأکید میکند: «هزینههای بالای انرژی میتواند قیمت کود و مواد غذایی را افزایش دهد. هزینههای حمل بالاتر، قبض واردات را سنگین میکند و شرایط مالی سختتر، توانایی کشورها برای واکنش را کاهش میدهد».
جمعبندی:
گزارش آنکتاد نشان میدهد که تنگه هرمز دیگر صرفاً یک گلوگاه انرژی نیست، بلکه به کانونی برای تلاقی بحرانهای انرژی، مالی، غذایی و اقلیمی تبدیل شده است.
کارشناسان سازمان ملل هشدار میدهند که طولانی شدن وضعیت موجود، سیستم تجارت جهانی مبتنی بر بهرهوری را باطل کرده و آن را با سیستمی مبتنی بر «چابکی در برابر ریسک» جایگزین خواهد کرد. در این نظام جدید، مسافتهای طولانیتر و هزینههای بالاتر، به عنوان «شرایط عادی جدید» تجارت جهانی پذیرفته خواهند شد.
