به گزارش گروه خودرو اقتصاد مدیا، سایپا، بهعنوان یکی از بزرگترین خودروسازان ایران، سالهاست که با زیاندهی مواجه است. بر اساس تحلیل شرایط فعلی و اخبار موجود تا به امروز، عوامل اصلی این وضعیت به شرح زیر است:
مدیریت ناکارآمد و دولتی:
مدیریت دولتی و دخالتهای سیاسی در تصمیمگیریها، از جمله انتصاب مدیران با رویکردهای جناحی مختلف، باعث شده برنامهریزیهای تولید و مالی بهینه نباشد. این عامل بهعنوان ریشه اصلی زیان انباشته، رقابت و شفافیت را محدود کرده است.
نظام قیمتگذاری دستوری:
یکی از مهمترین دلایل زیاندهی سایپا، نظام قیمتگذاری دستوری، عدم وصول مطالبات قطعهسازان و انباشت بدهیهای گوناگون است که توسط اعمال مدیریتی و تصمیمگیریهای مختلف انجام میشود. در این نظام مدیریتی، قیمت فروش خودروها تعیین میشود، اما هزینههای تولید، بهویژه با توجه به تورم و نوسانات ارزی، بهطور کامل پوشش داده نمیشود. این در حالی است که سایپا همچنان از این سوء مدیریتی رنج میبرد.
پر واضح است که در شرایط کنونی مباحث مالی و مدیریت مالی چاره دیگری برای این روش اداره یک خودروسازی باقی نگذاشته است اما هیچ چشم اندازی از نظر مدیریت اقتصادی و مواجهها این زیان انباشته وجود ندارد و همچنان برای گذران روزمره ناچار به افزایش قیمت میدهند.
تأخیر در تحویل و تعهدات معوق:
مشکلات تحویل خودروها هزینههای اضافی مثل جریمهها و افزایش قیمت پس از ثبت نام، نارضایتی مشتریان را به همراه داشته. این موضوع در پویشهای اعتراضی ثبتنامکنندگان شاهین برجسته است.
افزایش هزینههای تولید:
نوسانات نرخ ارز و تورم بالا منجر به افزایش هزینههای تولید شده است. این افزایش هزینهها، بدون امکان انعکاس کامل در قیمت فروش، به زیاندهی شرکت دامن زده است. از طرفی نباید از نیروی کار مازاد فعال در این خودرو سازی نیز غافل شد.
افزایش قیمت مواد اولیه و تورم:
با رشد نرخ دلار و هزینههای تولید، قیمت تمامشده خودروها بالا رفته، اما قیمتگذاری دستوری توسط دولت اجازه افزایش متناسب را نمیدهد، که به زیاندهی منجر میشود و پس از این اتفاق و زیاندهی مجدد مدیریت تصمیمی جز افزایش ناگهانی قیمتها نمیتواند بگیرد در صورتی که افزایش نرخ باید متناسبسازی و در مسیر رشد اقتصادی صورت پذیرد.
کمبود نقدینگی و بدهیها:
بدهیهای سنگین به بانکها و تأمینکنندگان، همراه با عدم جذب سرمایهگذاری خصوصی، چرخه مالی سایپا را مختل کرده. این مشکل در کنار توقف ثبتنام جدید تا تسویه تعهدات خود را نشان داده است.
این افزایش قیمتهای ناگهانی در حالی رخ داده که تولید کاهش یافته و تحویلها با تأخیر مواجه است. از سویی، خصوصیسازی پیشنهادی برای سایپا مطرح شده، اما کشمکشهای سیاسی و اتهامات رانتخواری این فرایند را پیچیده کرده است. این شرایط نشان میدهد زیاندهی سایپا نهتنها به مدیریت داخلی، بلکه به ساختار کلان اقتصادی و سیاستگذاری وابسته است. افزایش قیمتها ممکن است فشار روی مصرفکننده را بیشتر کند و اعتماد عمومی را کاهش دهد، در حالی که بدون اصلاحات ساختاری، این چرخه زیان ادامه خواهد یافت.
در کنار ابن موارد نباید ازعدم بهرهوری و ساختار ناکارآمد غافل شد، ساختار مدیریتی پیچیده و عدم بهرهوری در فرآیندهای تولید و فروش، از دیگر عوامل زیاندهی سایپا محسوب میشود.
پرسش اصلی این است:
آیا این شرکت واقعاً در مسیر بهبود است یا صرفاً هزینهها را به دوش مردم منتقل میکند؟ سالهاست که زیان انباشته سایپا بهعنوان بهانهای برای گرانی مطرح میشود، اما کاهش تولید، تأخیر در تحویل، و مدیریت ناکارآمد نشان میدهد ریشه مشکل عمیقتر از یک توجیه مالی است. مردم که با امید ثبتنام، سرمایه خود را بلوکه کردهاند، گاها با افزایش قیمت و بیاعتمادی مواجهاند. اگر خصوصیسازی با شفافیت و رقابت واقعی همراه نشود، این روند نهتنها به نفع صنعت خودرو نیست، بلکه معیشت مردم را هم بیشتر تحت فشار قرار میدهد. زمان آن رسیده که به جای جبران زیان با گرانی، اصلاحات جدی در ساختار و مدیریت اعمال شود.