چنانکه با حذف ارز ترجیحی، مقرر شده بود تا از اواسط بهمن ماه 1405 بسته ۷۰۰ همتی برای تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و همچنین واردکنندگان کالاهای اساسی به جبران سرمایه در گردش و کاهش نقدینگی از طریق اعطای تسهیلات و ابزارهای تامین مالی زنجیره تولید مانند اوراق گام، اختصاص یابد تا با حمایت از ابتدا و انتهای زنجیره، تعادل را به بازار برگرداند. همگان اعتراف میکنند که حذف ارز ترجیحی، افزایش نرخ ارز، حرکت از تالار اول مرکز مبادله به تالار دوم، و خلف وعدههای مکرر، منجر به کاهش نقدینگی تجار کالاهای اساسی و فشار هزینهها بر تولیدکنندگان کشاورزی شده است.
سیاست شوک درمانی و تعیین نرخ ارز در محدودههای شناور تالار دوم برای نهادههای کشاورزی میزان نقدینگی مورد نیاز نسبت به سال گذشته را فقط در زیر بخش زراعت 4 و نیم برابر افزایش داده و افزایش 500 درصدی نرخ خرید ارز کالاهای اساسی از 28500 تومان به بیش از 150 هزار تومان و افزایش تعرفه بیمهها و هزینه خریدهای خارجی در شرایط جنگی به موازات ارتقای شاخص مرکب پورتفوی ریسک واردات کالاها با سیاستهای پولی انقباضی دولت در دوران جنگ سازگار و منطبق نیست. اطلاعات نشان میدهد از بسته ۷۰۰ همتی مصوب وزارت اقتصاد برای تامین سرمایه در گردش صنایع بعد از حذف ارز ترجیحی تنها ۱۰ درصد تسهیلات پرداخت شده و ۹۰ درصد پرداخت نشده که به توقف تولید، کمبود کالا و گرانی ختم شده است.
بی شک، سرمایهگذاری دولت در کشاورزی و مخارج سرمایهگذاری عمومی دولت، بواسطه موجودی سرمایه، اثر مثبتی بر تولید غذا اعمال میکند.اما طبق گزارش ارائه شده مرکز پژوهشهای مجلس شوکهای ارزی دی ماه سال قبل موجب شده بواسطه اثر نامتقارن شوکهای پولی، قیمت نهادههای کشاورزی رشد 400 درصدی را تجربه کند، جوجه ریزی در ماه جاری نسبت به قبل بااجرای سیاست مذکور 36 درصد کاهش پیدا کند، که معنای این امر عملاً از بین رفتن یک سوم ظرفیت تولیدی مرغ کشور (عمدتا در واحدهای کوچک و متوسط) است. اخیرا نیز یازده تشکل تامین کالاهای اساسی کشور از بانک مرکزی خواستند تا با اجرایی نمودن تخصیص 4 میلیارد یورو ارز معوق ترجیحی توان نقدینگی بخش خصوصی را احیا نماید.
بنابراین، واضح است که تصمیمات اخیر سیاست پولی بانک مرکزی منجر به افزایش در قیمتهای غذایی همراه با کاهش در تولید غذا بواسطه تقاضا برای پول و کاهش سرمایهگذاری خصوصی شده و بیشترین نقش را در انحراف سیاستهای حمایتی ایفا و زیان قابل توجهی به تجار و تولیدکنندگان کشاورزی وارد کرده است. نتایج شوک درمانی نشان داده، سیاستهای اتخاذ شده فعلی، کارآیی و اثربخشی لازم را برای بهبود رفاه مصرفکننده و تولیدکننده نداشته و منابع مالی صرف شده به گروههای هدف اصابت نکرده و مآلا؛ سیاستهای تخصیصی و سیاستهای توزیعی نادرست پولی، اختلال در زنجیره ارزش کشاورزی ایجاد کرده به گونه ای که تامین و توزیع نهادهها، خرید تضمینی، تنظیم بازار، اعطای یارانه، تشویق سرمایهگذاری و دیگر زمینههای مرتبط این بخش را دچار چالش نموده است.
ارزیابیهای اولیه نشان از افزایش روزانه شکاف نقدینگی ناشی از جهشهای ارزی، بالا رفتن هزینه مبادله، بالا رفتن هزینه تمام شده تولید، از دست رفتن تدریجی مزیت تولید در اغلب محصولات و انتقال درآمد از بخش کشاورزی به دیگر بخشهای غیر مولد اقتصاد دارد. طرفه اینکه در دو ماه ابتدایی سال 1405 میزان جوجه ریزی کاهش پیدا کرده، کنجاله سویا بیش از 42 درصد و ذرت 30درصد گران تر شده، طلب 85 همتی گندمکاران بابت تحویل 1.5 میلیون تن گندم و نرخ نامه دولتی کودهای شیمیایی با افزایش ۷ تا ۸.۵ برابری قیمتها تولید آتی را دچار مشکل نموده، حداقل ۳۰ درصد ظرفیت تولید دیم کشور از بین رفته به طوری که متوسط عملکرد گندم در این مزارع به ۷۵۰ کیلو در هکتار کاهش یافته، فشار تورمی بر تولید امان بریده، سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و تامین مالی بحرانی تر شده، سفره کوچکتر شده، لبنیات و گوشت قرمز در سفرهها کم رنگ، دسترسی به کالری غذای کیفی محدود، زنجیره تامین غذا گرفتار سوداگری افسار گسیخته گشته، بازار وارداتچیها همچنان گرم است چنانکه پس از ۴ سال خودکفایی و با وجود مازاد تولید، واردات تخممرغ انجام شده و واردات مرغ منجمد هم استمرار دارد.
