مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
تصمیمات و سیاستهای پولی که پارامترهای کلان اقتصاد کشاورزی کشور را تغییر میدهد، میتواند به طور مستقیم یا غیرمستقیم بر تولید کشاورزی، لجستیک زنجیره تامین و قیمت مواد غذایی اثرگذار بوده و امنیت غذایی ملی را تحت تأثیر قرار دهد.
از ۹ اسفند ماه، اقتصاد کشور با فشارهای شدیدی ناشی از حملات خصمانه خارجی روبهرو شد. این فشارها بهسرعت بر بازار ارز اثر گذاشت و باعث شد تقاضا برای ارز به شکل ناگهانی افزایش یابد و رفتارهای سفتهبازانه شکل بگیرند. چنین شرایطی، بازار را در معرض آشفتگی و بیثباتی قرار داد و نگرانیهای جدی درباره تأثیرات اقتصادی و اجتماعی بحران ایجاد کرد.
اقتصاد مدیا – وقتی صحبت از سرمایهگذاری میشود، ذهن اکثر ایرانیها ناخودآگاه به سمت طلا، دلار یا ملک میرود. اما واقعیت اقتصاد امروز ایران چیز دیگری را نشان میدهد: در لایههای زیرین صنعت، بازارهایی وجود دارند که برخلاف بازارهای اشباعشده، تشنهی نقدینگی و نوآوری هستند. صنعت ایران هنوز بخشهای بسیاری دارد که کمتر شناخته شدهاند […]
رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر، به چالشی جدی برای سیاستگذاران پولی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و مدیریت اضافه برداشتهای بانکی، موفق شده نرخ رشد پایه پولی را در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد کاهش دهد.
رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران بانکی از برنامههای کلان این نهاد در سال جاری خبر داد. عملیاتی کردن ریال دیجیتال، تثبیت نرخ ارز در کانال مشخص، هدفگذاری رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصدی و اجرای طرحهای نوین تامین مالی بخش تولید از جمله این برنامههاست.
نرخ سالانه رشد نقدینگی (۱۲ ماهه) در پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ به ۲۷.۸ درصد رسید که نسبت به دوره قبلی ۰.۳ درصد افزایش دارد. در طرف دیگر در پایان بهمن ماه ۱۴۰۳ رشد پایه پولی ۲۲ درصد محاسبه شده که نسبت به دوره قبلی هشت درصد کاهش داشته است.
اقتصاد کشور در ۹ ماهه ۱۴۰۳ به قیمت بازار معادل ۳.۷ درصد و بر حسب عوامل تولید "با احتساب نفت" ۳.۱ و "بدون احتساب نفت" ۲.۹ درصد رشد کرد. همچنین "تشکیل سرمایه ثابت ناخالص" در سه ماهه سوم سال ۱۴۰۳ رشد ۴.۴ درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل و رشد ۳.۴ درصدی داشته است.
بر اساس جدیدترین برآوردهای مرکز آمار ایران، شاخص قیمت مصرف کننده خانوارهای کشور در پایان بهمن ماه نسبت به ماه قبل، ۴.۱ درصد افزایش، نسبت به ماه مشابه سال قبل، ۳۵.۳ درصد افزایش و در ۱۲ ماهه منتهی به ماه جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل، ۳۲.۰ درصد افزایش داشته است؛ یعنی نرخ تورم سالانه مصرف کننده در پایانه بهمن در ۳۲ درصد تثبیت شده است.