در اردیبهشت 1405 خوراکی ها همچنان پیشتاز تورم اند. رشد نزدیک به 117 درصدی قیمت غذا و 233 درصدی روغن، 138 درصدی گوشت و 146 درصدی مرغ و بیش از 40 درصدی نان، زنگهای هشدار برای دولتی است که مدیریت و سیاستگذاری در بخش کشاورزی را جدی نگرفته و قصد تجدید نظر نیز ندارد.
اگر در سال زراعی امسال بارندگی مطلوب یاری نمیکرد فقط خدا میتوانست به داد سفرههای مردم برسد. نزدیک شدن نفوس و جمعیت کشور به مرزهای 95 میلیون نفر نگرانیهایی را در مورد توانایی کشاورزی کشور در تامین امنیت غذایی آینده میهن مان ایجاد کرده است. کمبود منابع آب و زمینهای زراعی در کنار تغییرات آب و هوایی جهانی از عوامل محدودکننده اصلی تغذیه جمعیت رو به رشد جهان هستند.
سرانه زمین قابل کشت در سراسر جهان از سال 1340 تا 1399 از 0.361 هکتار به 0.184 هکتار (97 درصد کاهش) و در ایران سرانه زمین قابل کشت از 0.666 به 0.179 هکتار (کاهش 272 درصد) کاهش یافته است. پراکندگی جغرافیایی زمینهای زراعی ایران نشان میدهد که اکثر فعالیتهای زراعی ایران در بخشهای غرب، شمالغرب و شمال کشور که میزان بارندگی سالانه بیش از 250 میلیمتر است انجام میشود. میانگین بارندگی سالانه در حدود 70 درصد کشور کمتر از 240 میلیمتر است و تنها 3 درصد از ایران، یعنی 7/4 میلیون هکتار، بیش از 500 میلیمتر در سال بارندگی دارد. آب تجدیدپذیر به ازای هر نفر در جهان از سال 1962 تا 2017 از 13407 به 5724 مترمکعب (134 درصد کاهش) و در ایران از 5570 به 1593 مترمکعب (کاهش 250 درصدی) کاهش یافته است.
با این حال، کشت آبی در مناطقی با میزان بارندگی کمتر از 200 میلیمتر در سال یا حتی کمتر از 100 میلیمتر در سال انجام میشود. برای حمایت از درآمد کشاورزی، کشاورزی آبی به صورت لجام گسیخته اجرا شده است که مشکل کمبود آب را بدتر کرده است. طبق پیش بینی فائو، جمعیت ایران تا سال 2050 به 150 میلیون نفر خواهد رسید و با رشد اقتصادی متوسط، نیاز به غذا نسبت به سال 2013 بیش از 50درصد افزایش خواهد یافت. کمبود منابع تولید و کاهش اثرات زیست محیطی، نیاز به افزایش بهرهوری منابع را میطلبد.
مطالعات متاخر؛ تناسب اراضی ایران برای کشت محصولات کشاورزی را (میلیون هکتار) طبقه بندی نموده که در آن اراضی زراعی بسیار خوب 0.4% (0.6 میلیون هکتار)، خوب 2.2% (3.6 میلیون هکتار)، متوسط 7.9% (12.8 میلیون هکتار)، ضعیف 11.4% (18.5 میلیون هکتار)، بسیار ضعیف 6.3% (10.2 میلیون هکتار)، نامناسب 60.0٪ (97.4 میلیون هکتار)، و مناطق استثنا شده ( 19.3 میلیون هکتار)، نشان از تاب آوری پایین نظام بهرهبرداری از زمین در کشور دارد.
علاوه بر محدودیتهای فراگیر ناشی از بارندگی کم، کربن آلی کم خاک، شیب تند و محتوای سدیم بالای خاک، عوامل غالب خاک و زمین محدودکننده تناسب زمین کشاورزی در ایران میباشند. در تحلیل نهایی حدود 50 درصد از اراضی زراعی موجود ایران در رسته اراضی با کیفیت پایین قرار دارند. از منظر مناسب بودن زمین برای کشاورزی دیم با تناسب اراضی ایران با حداقل آستانه بارش 250 میلیمتر در سال، تقریباً کل ایران مرکزی (یزد، سمنان، مرکزی و اصفهان)، نیمیاز مساحت خوزستان و سه چهارم استانهای فارس و اکثریت قریب به اتفاق اراضی در شرق (خراسان جنوبی و جنوب خراسان رضوی)، جنوب شرقی (سیستان و بلوچستان و کرمان) و جنوب ( استانهای هرمزگان و بوشهر) از منظر شاخصهای پایداری تولید برای کشت دیم نامناسب هستند. در کل شرق، فقط در شمال استان خراسان رضوی، کمربندی از زمینهای حاشیهای مناسب وجود دارد که نیازهای کشاورزی دیم پررونق را به شکلی بالقوه برآورده میکند و نشان دهنده نظام بهره برداری از اراضی پایدار است.
تاکنون نیز افزایش تولید محصولات کشاورزی هرگز نتوانسته همگام با افزایش تقاضای ناشی از رشد شدید جمعیت در چند دهه گذشته باشد که منجر به تراز تجاری منفی ایران در بخش کشاورزی شده است. با توصیفات فوق، سطح قابل توجهی از زمینهای زراعی فعلی در مناطق نامناسب و بسیار فقیر رخ میدهد. رکوردهای تولید از این اراضی نه تنها کم است، بلکه میتواند آسیبهای زیست محیطی را نیز به همراه داشته باشد و از این رو در آینده با کاهش بیشتر تولید مواجه شود، بنابراین تامین مالی تولیدکنندگان، نظام کودورزی، تولید حداکثری مکانیزاسیون ملی، استفاده صحیح از زمینهای کشاورزی محدود، بهبود کارایی مصرف آب، بهینهسازی توزیع الگوی کشت محصول و اتخاذ روشهای کشت مدرن برای ایران از اهمیت حیاتی برخوردار است.
انجام برخی روشهای کشاورزی صنعتی درزمینهای نامناسب ممکن است یک استراتژی مناسب برای حفظ پایدار این زمینها در بخش کشاورزی و در عین حال اجتناب از هزینههای بالقوه اجتماعی-اقتصادی و سیاسی مرتبط با توزیع مجدد زمینهای کشاورزی و جمعیتهای کشاورزی باشد به عنوان مثال، کشاورزی کنترل شده (تأسیسات گلخانهای هیدروپونیک) میتواند در برخی از این مکان ها ایجاد شود تا هم با محدودیتهای مناسب بودن زمین و هم با محدودیتهای در دسترس بودن آب مقابله کند.
شوربختانه دولت چهاردهم، طرحی نو، برنامهای منسجم و تفکری یکپارچه در دستور کار کشاورزی کشور ندارد و مسایل حاد مدیریت کشاورزی و امنیت غذایی را جدی نگرفته و با آنکه عمده کارشناسان امنیتی، بارها بر تامین غذا و از آن مهمتر تسهیل دسترسی ملت به غذای ارزان تاکید نموده و بخشی از مولفههای ایجاد قضایای دی ماه 1404 را ناشی از شوک درمانی، گرانی مواد غذایی، کمبود و گرانی نهادههای دامیو رشد نارضایتی در بین مجموعه تولیدکنندگان، تجار و مصرفکنندگان غذای کشور مربوط دانستهاند، اما متاسفانه وزارت کشاورزی، توجهی به رشد فاجعه بار قیمتها و کوچک شدن سفره مردم نداشته و همان روشهای غلط تولیدی و سیاستهای تجاری نادرست گذشته مداوما بازتولید شده است که قطعا در شرایط جنگی امروز نسخه شفابخشی برای امنیت غذایی کشور عزیز و مردم فداکارمان نیست.
