نگاهی به کارنامه 19 ماهه وزارت کشاورزی در دولت پزشکیان سیاههای از شکستها و ناکامیهاست که تاثیرات آن را اینک در فشار بیسابقه تورم غذا و کوچک شدن سفره و معیشت مردم میبینیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران اقلام خوراکیها طی 19 ماه گذشته ( از ابتدای مهر 1403 تا فروردین 1405) با افزایش شدید روبرو بوده، چنانکه قیمت برنج 310 درصد، گوشت گوسفند 127 درصد، گوشت گاو 170 درصد، مرغ 222 درصد، شیر 193 درصد، پنیر 190 درصد، تخم مرغ 188 درصد، روغن مایع 383 درصد، روغن جامد 474 درصد، لوبیا چیتی 342 درصد، لپه 245 درصد و چای 178 درصد افزایش قیمت داشتهاند.
از طرفی، نرخ تورم نقطه به نقطه اسفند ۱۴۰۴ نسبت به اسفند ۱۴۰۳ در ردیف خوراکیها و آشامیدنیها ۱۱۳.۸ درصد افزایش را نشان میدهد. این عدد برای خوراکیها ۱۱۲.۵ درصد، نان و غلات ۱۴۰ درصد، روغن و چربیها ۲۱۹ درصد، پنیر، شیر و تخممرغ ۱۱۶.۸ درصد و… بوده است. این تورم ۳ رقمی بدون بروز پیامدهای جنگ تحمیل شده از سوی آمریکا-صهیونی و آسیبهای آن به صنایع بالادستی، بوده و برای ۳ ماهه دوم سال ۱۴۰۵ نرخ تورم مواد غذایی قطعا عدد بزرگتری خواهد بود طرفه اینکه گزارش تورم فروردین ۱۴۰۵ مرکز آمار ایران نشان میدهد فشار قیمتی در اقتصاد بیش از هر زمان دیگری بر کالاهای اساسی متمرکز شده است. در حالی که تورم کل به ۷۳.۵ درصد رسیده، تورم خوراکیها و آشامیدنیها با ثبت تورم نقطهای بیش از ۱۱۵ درصد، فاصله قابل توجهی با سایر بخشها ایجاد کردهاند. آمارهای رسمی از افزایش 33 درصدی شاخص قیمت مواد غذایی در سه ماه نخست اجرای طرح کالابرگ حکایت دارد. معنای این آمارها کاهش 33 درصدی قدرت خرید اعتبار یک میلیون تومانی کالابرگ زمستان پارسال در فصل بهار امسال است. این شکاف قیمتی نشان میدهد بار اصلی تورم بر دوش کالاهای ضروری خانوار، سبد مصرف و سفره ملت قرار گرفته است.
از منظر تاریخی؛ در دهههای اخیر، بازارهای جهانی غذا دورههای مکرری از افزایش شدید قیمتها و نوسانات را تجربه کردهاند که چالشهای مهمی را برای سیاستهای اقتصادی و حاکمیت امنیت غذایی در سراسر جهان ایجاد کرده است. از زمان آغاز بحران جهانی غذا در سالهای ۲۰۰۷-۲۰۰۸، این ناهنجاریهای قیمتی نهتنها دوباره رخ دادهاند، بلکه به دلیل تعامل پیچیده عوامل، تشدید نیز شدهاند. این عوامل شامل افزایش تقاضای جهانی، تغییرات فصلی و اقلیمی، افزایش قیمت انرژی، گسترش سوختهای زیستی، شکست بازار، بیثباتی سیاسی، تعرفه های ترامپی و شوکهای مخرب جهانی مانند همهگیری کووید، جنگ اوکراین و جنگ اخیر آمریکا بر علیه ایران هستند. این محرکهای چندوجهی، بیثباتی قیمت را تشدید کردهاند، بهویژه بر اقتصادهای در حال توسعه و وابسته به منابع تأثیر گذاشتهاند. از سوی دیگر نوسانات قیمت مواد غذایی مستقیماً بر تورم کلی در کشورهای در حال توسعه تأثیر میگذارد، چون که غذا سهم قابل توجهی از هزینههای خانوار را تشکیل میدهد. به عنوان مثال، مواد غذایی ۲۱٪ از شاخص قیمت مصرفکننده (CPI) در آفریقای جنوبی، ۲۶٪ در ترکیه، ۲۸٪ در چین و ۶۵٪ در بنگلادش را تشکیل میدهد این وزن بالا نهتنها ثبات قیمت مواد غذایی را برای کارایی اقتصادی حیاتی میکند، بلکه آن را به موضوعی در رابطه با عدالت اجتماعی و ثبات سیاسی نیز ارتقا میدهد. افزایش شدید قیمت مواد غذایی به طور نامتناسبی قدرت خرید جمعیتهای کمدرآمد را کاهش میدهد و به افزایش فقر، نارضایتی اجتماعی و ناآرامیهای سیاسی منجر میشود.
با توجه به این خطرات، دولتها در سراسر جهان سیاستهای مختلفی را با هدف کاهش شوکهای قیمت مواد غذایی اجرا میکنند. استراتژیهای رایج شامل آزادسازی تجارت، محدودیتهای صادرات، یارانهها و تعدیل نرخ ارز است. هدف چنین مداخلاتی دوگانه است: محافظت از مصرفکنندگان در برابر نوسانات قیمت بینالمللی و مهار فشارهای تورمی داخلی.
با این حال، اثربخشی این ابزارها اغلب به ساختار اقتصادی زیربنایی، ظرفیت مالی و چارچوب نهادی هر کشور بستگی دارد. اما ایران یک نمونه ویژه از سیاست قیمتگذاری مواد غذایی در چارچوب پیچیده خود ارائه میدهد. ساختار اقتصادی ایران، به عنوان کشوری با درآمدهای نفتی قابل توجه اما وابستگی شدید به واردات مواد غذایی، کنترل متمرکز را با آسیبپذیریهای خارجی ترکیب میکند. با وجود رشد قابل توجه در تولید محصولات کشاورزی در دو دهه گذشته، کشور همچنان یک واردکننده قابل توجه مواد غذایی است. طبق گزارش فائو (2023)، ایران در سال 2021 با واردات تقریباً 14.9 میلیارد دلار محصولات کشاورزی، رتبه 31 را در واردات مواد غذایی در جهان کسب کرد. این وابستگی به واردات، قیمت مواد غذایی داخلی ایران را در معرض نوسانات قیمت جهانی کالاها و نرخ ارز قرار میدهد. در پاسخ، دولت ایران از نظر تاریخی، موضع مداخلهگرایانهای را برای تثبیت بازارهای مواد غذایی و حمایت از مصرفکنندگان، بهویژه در دورههای تورمی، اتخاذ کرده است. ساختار اقتصادی ترکیبی ایران با مداخله دولت، کنترل نرخ ارز و رژیمهای یارانهای مشخص میشود و ابزارهای سیاستی شامل یارانههای ارزی، تخصیص ترجیحی واردات، نرخ ارز ثابت یا مدیریتشده و کنترل قیمتهای اداری بوده و در سالهای پردرآمد نفتی، ارزش ریال اغلب برای کاهش هزینههای واردات افزایش مییافت. برعکس، در دورههای تحریمهای اقتصادی و فشار مالی (بهویژه سالهای 2011 و 2018)، تثبیت نرخ ارز در بحبوحه تشدید محدودیتهای خارجی به یک هدف سیاستی اولویتدار تبدیل شد. اگر چه این سیاست ها مزایای کوتاه مدتی در مهار تورم و حمایت از قیمت مناسب مواد غذایی داشتهاند، اما منجر به بده بستانهای قابل توجهی نیز شدهاند. مداخلات نرخ ارز و یارانهها به افزایش کسریهای مالی و گسترش پایه پولی کمک کردهاند. انبساط پولی بانک مرکزی ایران از سال ۱۹۷۹ تا ۲۰۱۸ به طور متوسط سالانه ۲۵ درصد بوده و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به تقریباً ۳۵ درصد افزایش یافته است. این رشد سریع نقدینگی، بدون سرمایهگذاری مولد متناظر، تقاضای سوداگرانه و انتظارات تورمی را تشدید کرده و نوسانات قیمت مواد غذایی را در سایه نامدیریتیها و تعویضهای مکرر معاونین بازرگانی در وزارت کشاورزی بدتر کرده است. بررسی روند وضعیت غیرعادی قیمت مواد غذایی در ایران از سال 2004 تا 2025 نشان میدهد. در حالی که عوامل داخلی و خارجی در نوسانات قیمت مواد غذایی نقش دارند، شرایط پولی داخلی – بهویژه رشد عرضه پول – مهمترین محرکها در کوتاهمدت و بلندمدت هستند در این رابطه ناکارآمدی مدیریتی در حوزه بازرگانی کشاورزی در دولت چهاردهم به اوج خود رسیده است. روند یکساله نیز نشان میدهد این افزایشها نتیجه انباشت فشارهای قیمتی در ماههای اخیر، بهویژه نیمه دوم سال ۱۴۰۴ است. صعود مداوم قیمتها در این دوره، باعث شده تورم سالانه خوراکیها به کانال ۷۰ درصد وارد شود و فاصله آن با سایر گروه ها بیشتر شود.
در آبان ماه 1404 رئیس انجمن اقتصاد ایران با استناد به آمار رسمی مرکز آمار کشور گفت حدود ۶ دهک از جامعه ایرانی کمتر از ۲۱۰۰ کالری استاندارد روزانه دریافت میکنند که این وضعیت به معنای فقر و گرسنگی است. خوشبینانهترین برآوردها حاکی از فقر ۳۰ تا ۳۶ درصدی جامعه است. مطالعات مرکز پژوهشهای مجلس همچنین نشان میدهد که بین سالهای ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۹، اندازه طبقه متوسط ایران هر ساله حدود ۱۱ درصد کاهش یافته و بیش از ۲۰ درصد از این گروه به فقر کشیده شدهاند. حال سیاستهای نادرست و متزلزل بازرگانی وزارت کشاورزی دولت چهاردهم منجر به تورم افسار گسیختهایی شده که سفره میلیونها خانواده را به آستانه فقر غذایی رسانده است. طبق گزارشها قیمت گوشت قرمز گوسفند از دو میلیون تومان در هر کیلوگرم فراتر رفته، قیمت لبنیات بیش از ۸۰ درصد افزایش یافته و نان نزدیک به ۹۵ درصد افزایش یافته است. دادههای سازمان خواربار و کشاورزی سازمان ملل (فائو) نشان میدهد که ۴۱ درصد از ایرانیان از ناامنی غذایی متوسط یا شدید رنج میبرند و ۳۶ میلیون نفر توانایی خرید یک رژیم غذایی سالم را ندارند. مصرف پروتئین در بین خانوارهای کمدرآمد به کمتر از یک بار در هفته کاهش یافته است. در این شرایط، صرفاً بقا جایگزین زندگی انسان شده و فقر به نمادی از بیعدالتی نهادینه شده تبدیل شده است. از یک سو، جنگ تحمیل شده از سوی آمریکا و صهیونی ها، تورم ساختاری، امتداد تحریمهای اقتصادی و نوسانات ارزی، قدرت خرید خانوارها را کاهش داده است. از سوی دیگر، بحرانهای اقلیمی، خشکسالیهای مکرر و تخریب منابع آبی، ظرفیت تولید داخلی را محدود کرده است. در چنین شرایطی، مفهوم «گرسنگی پنهان» – کمبود تغذیهای در کیفیت به جای کمیت – به یکی از ویژگیهای تعیینکننده زندگی روزمره طبقات متوسط و پایین تبدیل شده است. در فروردین 1405 کالاهای اساسی با سرعتی بیشتر از سایر بخشها در حال گران شدن هستند. ناکارآمدی وزارت کشاورزی، فشار معیشتی را تشدید کرده و چشمانداز تورم را در سطحی بالا تثبیت میکند.سیاستهای یارانهای ناکارآمد، تصمیمگیری متمرکز و بیثباتی در برنامهریزی کشاورزی، همگی چرخههای وابستگی و نابرابری را تداوم بخشیدهاند. همزمان، تغییر الگوهای مصرف و گسترش سبک زندگی شهری – در کنار کاهش اعتماد عمومی به نهادهای حمایتی – شکل جدیدی از اضطراب غذایی را ایجاد کرده است که در آن غذا دیگر فقط یک نیاز اساسی نیست، بلکه نشانگر جایگاه، قدرت خرید و هویت اجتماعی است. از این منظر، ناامنی غذایی در ایران تلاشی برای درک ارتباطات بین بدن، سیاست و اقتصاد – بین تغذیه و قدرت – است. آنچه ممکن است صرفاً به عنوان “کمبود نان سفره ” به نظر برسد، در واقع، بازتابی از سیستمی است که در آن حق اساسی برای سیر شدن، در تقاطع شوک درمانی دولت در حوزه غذا، جنگی ناعادلانه و تحمیلی، بحرانهای ساختاری و تصمیمگیریهای مدیریتی ناکارآمد کهنه و نخ نما و بی ثباتی مدیریتی در وزارت جهاد کشاورزی به حالت تعلیق درآمده است.
