اشتباهات رایج در ارسال اظهارنامه مالیاتی که باعث جریمه میشود
خرید طلای آبشده بدون دغدغه؛ نگاهی به خدمات والگلد
واکاوی حقوقی سازوکار هماهنگی تعارضزدایی در چارچوب فرایند بورگنشتوک
توسعه از جامعه آغاز میشود، بازخوانی یک روایت متفاوت از موفقیت چین
دوره آموزش رایگان یک میلیون راهنما
آیا دولت نسخه اقتصادی برای فردای توافق دارد؟
پیشنهادی که نمیتوان رد کرد، هنر معامله در خاورمیانه
مخبر: تنها راه حل مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است
بحران هرمز و تورم پنهان؛ چرا افت نفت برای آرامش بازار کافی نیست؟
پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم
رئیس مرکز تنظیمگری بانک مرکزی با تشریح برنامههای این نهاد در سال ۱۴۰۴، از حرکت بهسوی خودتنظیمگری در بانکها، تمرکز بر مسئولیت فردی مدیران، پایان فعالیت نهادهای مالی بدون مجوز، و تدوین مقررات فناورمحور برای مبارزه با تخلفات و پولشویی خبر داد.
هادی خانی، رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت اقتصاد با انتقاد از تکرار ادعاهای غیرکارشناسی درباره FATF تأکید کرد: ۱۰ سال تعلل در اجرای کامل استانداردها، هزینههای سنگینی بر اقتصاد کشور تحمیل کرده و ادامه این روند، شرایط را پیچیدهتر خواهد کرد.
مرکز اطلاعات مالی از اجرای طرح تعیین "سطح فعالیت اقتصادی" برای اشخاص حقیقی و حقوقی خبر داد. بر این اساس، هرگونه درآمد مازاد بر حقوق دولتی یا درآمدهای اظهاری به سازمان امور مالیاتی، به عنوان نشانه احتمالی پولشویی بررسی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی، در نشست با مدیران بانکی از برنامههای کلان این نهاد در سال جاری خبر داد. عملیاتی کردن ریال دیجیتال، تثبیت نرخ ارز در کانال مشخص، هدفگذاری رشد نقدینگی در کانال ۲۵ درصدی و اجرای طرحهای نوین تامین مالی بخش تولید از جمله این برنامههاست.
رئیس مرکز بازرسی، مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی کشور از شناسایی فرار مالیاتی از محل فعالیت رستورانی در غرب تهران خبر داد.
حسابهای بانکی بیش از ۵۰۰ شخصی حقیقی و حقوقی مشکوک به انجام معاملات نامتعارف و مظنون به پولشویی در بازار ارز و طلا در راستای اختیارات قانونی مرکز اطلاعات مالی در ماده ۴۲ قانون بانک مرکزی و در همکاری با این بانک توقیف شد.
هادی خانی رئیس مرکز اطلاعات مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی بهمنظور تقویت فرآیند شناسایی معاملات مشکوک به پولشویی، مدارک شناسایی معتبر اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی را برای احراز هویت ابلاغ کرد.
عامل قاچاق و توزیع بدون مجوز بیش از ۱۸۶ میلیارد تومان ارز به حبس و ۶۰ میلیارد تومان جریمه نقدی محکوم شد.