در جلسه روز یکشنبه(۱۷ فروردین ماه) صحن علنی مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی درمورد لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره به داوری در دستور کار قرار گرفت و کلیات و جزئیات این لایحه به تصویب نمایندگان رسید.
در ماده واحده لایحه ارجاع اختلاف بین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کره آمده است: به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود در اجرای ماده ۱۲ موافقتنامه تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت کره مصوبه ۱۳ مهرماه ۱۳۸۲، همکاری معاونت حقوقی رئیس جمهور نسبت به طی فرآیند داوری طبق موافقتنامه مذکور درباره پیگیری و مطالبه حقوقی و خسارات وارده از دولت به بانک‌های کشور مذکور اقدام نماید.
