استیضاح طبق قانون اساسی از ابزارهای نظارتی مجلس است؛ ابزاری که اگر به درستی و به موقع از آن استفاده نشود، می‌تواند با کنار گذاشتن یک مسئول چالش اساسی را از شخصی به شخص دیگری منتقل کند و همچنان در بر روی همان پاشنه ای بچرخد که بود.
رهبر معظم انقلاب سوم خرداد امسال نسبت به استفاده افراطی از ابزارهای در اختیار مجلس به نمایندگان تذکر دادند و فرمودند: «در یک وزارتخانه یک وزیر طی سه ماه چه کاری می توانست انجام دهد که نمایندگان بخواهند استیضاحش کنند. این نگاه تخریب و نگاه رقیب پنداری طرف مقابل است.»
مجلس دوازدهم درست ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ با ۱۹۲ رای به عبدالناصر همتی به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت چهاردهم رای اعتماد داد و اکنون پس از گذشت ۶ ماه، وی را برای استیضاح به خانه ملت فراخوانده است، با موضوع محوری نوسان نرخ ارز.
با تغییر همتی هیچ مشکلی حل نمی شود/ نمایندگان راه حل ارائه کنند
دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری که تاکنون ثابت کرده که تمام قد پای وزیران خود ایستاده است، در همین زمینه ۱۱ اسفند با طرح این سوال که اگر آن فلانی را بردارند مشکل حل می‌شود؟ گفت: بنده اعلام می‌کنم غیر ممکن است با این کارها مشکل اقتصاد حل شود، مشکل اقتصاد راه حل علمی دارد و وحدت و انسجام داخلی را طلب می کند؛ به اضافه اینکه ما در قبال یک سری از مسائل باید رفتار خودمان را اصلاح کنیم، باید چراغ‌ها را خاموش کنیم، گرمایش را پایین بیاوریم و لباس گرم بپوشیم. این موضوعات کوچک به چشم نمی آید ولی اگر مدیریت کنیم بسیاری از مشکلات را حل خواهیم کرد.
وی گفت: از نمایندگان محترم می‌خواهیم همراهی کنند، رئیس مجلس و رئیس قوه قضاییه انصافاً تعامل خیلی خوبی با ما داشته اند. امیدواریم که نمایندگان محترم نیز یک مقداری همراهی خودشان را بیشتر کنند تا برای حل این مشکل گام‌های اساسی برداشته شود، اگر راه حلی وجود دارد که ما اجرا نکردیم بیان کنند تا ما در جلسه سران قوا تصویب و اجرا کنیم نه اینکه یک دفعه بگویند این مشکل است و دنبال مقصر بگردند که فلانی مقصر است، من می گویم فلانی تقصیر ندارد، اگه تقصیر است مال همه ماست.
رئیس جمهور با تاکید بر تلاش دولت برای حل مشکلات معیشتی مردم، افزود: مشکل اقتصاد نیازمند راه حل علمی است، از نمایندگان می خواهیم به جای اینکه یک فرد را مقصر بدانند، راه حل ارائه دهند، با تغییر همتی هیچ مشکلی حل نمی شود.
در این‌رابطه گروه اقتصادی ایرنا نظر فعالان و کارشناسان اقتصادی را درباره طرح استیضاح وزیر اقتصاد به عنوان فرمانده تیم اقتصادی دولت چهاردهم جویا شده است:
فعالان بخش خصوصی مدافع آقای وزیر
بهرام شکوری رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: جهت‌گیری وزیر اقتصاد به سمت ارز تک نرخی مناسب بود زیرا ارز تک نرخی فساد و رانت را از بین می برد.
وی استیضاح وزیر اقتصاد را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: هر تصمیمی در خصوص سیاست‌های ارزی با هماهنگی بانک مرکزی و زیر نظر کارشناسان اقتصادی و قوای سه گانه کشور گرفته می‌شود.
رئیس کمیسیون صنعت و معدن اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کشور ما با مشکلات اقتصادی از جمله کسری بودجه، ناترازی انرژی و سایر موارد دست و پنجه نرم می کند که نتیجه سال‌های گذشته است.
مسئولیت نرخ ارز با وزارت اقتصاد نیست
حسین درودیان کارشناس اقتصادی نیز معتقد است، بسیاری تصور می کنند مسئولیت نرخ ارز بر عهده وزارت اقتصاد است اما وظیفه این وزارتخانه در حوزه ارز نیست و متهم کردن وزارت اقتصاد در این باره درست و منطقی نیست.
به گفته وی با بیان اینکه وضعیت ارزی شرایط شکننده‌ای دارد و اکنون از لحاظ شرایط منطقه‌ای و بین المللی در شرایط ریسک‌های سیاسی هستیم.
درودیان با یادآوری تکانه‌های ارزی در ۶ سال اخیر یادآورشد که به طور کلی وزارت اقتصاد دخالت مستقیم در تعیین سیاست‌های ارزی و فعالیت‌هایش جنبه سیاسی ندارد بلکه فعالیت‌های ستادی و اجرایی در حوزه مالیات ستانی، رسیدگی به اموال دولت، خصوصی سازی، مدیریت گمرکات و سایر موارد را انجام می‌دهد.
قضاوت شتابزده مجلس از عملکرد همتی
فرشید شکرخدایی رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در همین زمینه پیشنهاد داد به جای تصمیم‌های سیاسی برای استیضاح یک وزیر، باید به دنبال راهکارهای بلندمدت برای بهبود روابط بین‌المللی و ثبات اقتصادی بود چراکه متضرر اصلی این موضوع بخش خصوصی است.
وی خاطرنشان کرد: استیضاح عبدالناصر همتی وزیر اقتصاد بعد از پنج ماه فعالیت، قضاوت درستی درباره عملکرد او نیست، باید به وزارت اقتصاد و دولت چهاردهم فرصت داد چرا که وزیر اقتصاد برای اجرای سیاست‌ها و برنامه‌های راهبردی به زمان نیاز دارد.
شکرخدایی افزود: با تغییر وزیر اقتصاد، وضعیت اقتصاد و شرایط موجود تغییر نخواهد کرد بلکه اداره یک وزارتخانه راهبردی با سرپرست به مشکل برمی خورد و این امر به مشکلات اقتصادی دامن می‌زند و منجر به ایجاد وقفه و سردرگمی در مدیریت اقتصادی کشور می‌شود.
الگوی جایگزینی معرفی نمی شود
کمال اطهری کارشناس اقتصادی نیز با طرح این پرسش که آیا مخالفان وزیر اقتصاد توانسته‌اند الگوی توسعه‌ای مشخصی را به حاکمیت ارائه دهند که مشکلات اقتصادی را حل کند، اظهار داشت: اگر چنین الگویی وجود داشته باشد، باید آن را عملیاتی کرد. اما در غیاب چنین الگویی، استیضاح و تغییر وزیر راه‌حلی برای بحران‌های اقتصادی نخواهد بود.
وی با تاکید بر لزوم تغییرات بنیادین در اقتصاد ایران گفت: برای سامان‌دهی اقتصاد کشور، باید ساختارهای ناکارآمد را اصلاح کرد، نمونه‌ای از این ناکارآمدی در بخش مسکن مشاهده می‌شود که ناشی از قوانین نادرست است. این قوانین باید تغییر کند و برای این اصلاحات، نیاز به نهادسازی‌های متعدد داریم.
اطهری ادامه داد: در سطح بین‌المللی نیز وضعیت مشابهی حاکم است و مجموعه‌ای از نهادهای ناقص و ناکارآمد، چه در داخل و چه در خارج، شکل گرفته‌اند که گروهی از آن‌ها منتفع می‌شوند و حاضر نیستند از این منافع صرف‌نظر کنند.
مدیریت زیر بار تحریم‌های شدید اقتصادی کار آسانی نیست
امیر تقی‌خان تجریشی کارشناس بازار سرمایه نیز با اشاره به فشارهایی که به مدیریت اقتصادی دولت در روزهای اخیر وارد می‌شود، گفت: مدیریت شرایط اقتصادی تحت این شرایط، حتی در صورتی که همکاری کامل بین تمام جناح‌های سیاسی وجود داشته باشد، باز هم کار آسانی نیست.
وی افزود: در چنین شرایطی اگر برخی بدون در نظر گرفتن وضعیت حاد کشور، به دنبال اهداف جناحی و یا منافع اقتصادی باشند، می‌توان انتظار داشت که بحران‌های جبران‌ناپذیری برای کشور رخ دهد.
تجریشی ادامه داد: سیاست‌های تهاجمی ترامپ و رویکرد خصمانه علیه ایران، همراه با ناآرامی‌های سیاسی و تغییرات عمده در نظام بین‌المللی، باعث شده که اقتصاد کشور با فشارهای مضاعفی روبه‌رو شود و در این شرایط و با تشدید تحریم و بالا رفتن انتظارات تورمی، کنترل تورم و بازار ارز بسیار سخت خواهد بود.
استیضاح غیر منصفانه
موسی احمدزاده نائب رییس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با بیان اینکه استیضاح وزیر اقتصاد منصفانه نیست، گفت: اکنون که کشور درگیر مشکلات سیاسی منطقه‌ای و بین المللی است، برای عبور از این وضعیت بیش از هر چیز نیاز به همگرایی احساس می شود.
احمدزاده افزود: نوسان ارزی پیش آمده ناشی از تحولات بین المللی است و با درک صحیح از اقتصاد بین المللی باید تاب‌آوری را بالا برد و اقتصاد رانتی را مبتنی بر توزیع عدالت و اقتصاد جهانی درست کرد.
نائب رئیس کمیسیون اقتصاد اتاق بازرگانی ایران با اشاره به توسعه سیاست‌های خارجی در جهت رونق اقتصاد گفت: اگر به توسعه روابط و بازارهای جهانی نپردازیم و سهمی از اقتصاد جهانی نداشته باشیم، نمی توانیم نوسان‌های ارز را مدیریت کنیم.
استیضاح با اهداف سیاسی
علی قنبری مدرس اقتصاد دانشگاه تهران نیز اعلام کرد: استیضاح وزیر اقتصاد در مجلس بیشتر یک حرکت سیاسی است تا اقدامی نظارتی و این اقدام تأثیر مثبتی بر بهبود اوضاع نخواهد داشت.
استاد اقتصاد دانشگاه تهران ادامه داد: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، هر اقدامی که در حوزه نظارت انجام می‌شود، باید با هدف حل مشکلات اقتصادی و بهبود وضعیت معیشتی مردم باشد، اما اکنون استیضاح مطرح‌شده بیشتر یک حرکت سیاسی است تا یک اقدام اقتصادی و نظارتی.
وی تصریح کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های اقتصادی مختلفی مواجه است، تمرکز باید بر اتخاذ سیاست‌های کارآمد و اجرای برنامه‌های اصلاحی باشد، اما اگر این نوع استیضاح‌ها با انگیزه‌های سیاسی انجام شود، نه‌تنها کمکی به حل مشکلات نخواهد کرد، بلکه می‌تواند باعث افزایش تنش و بی‌ثباتی در فضای اقتصادی کشور شود.
شرایط پیچیده‌تر با حذف همتی
وحید شقاقی شهری اقتصاددان گفت: وظیفه همه نهادها و نخبگان در شرایط جنگ پیچیده اقتصادی پشتیبانی از دولت است؛ کشور سال آینده شرایط سختی دارد و حذف مدیران اقتصادی در این شرایط به مراتب اوضاع را پیچیده‌تر خواهد کرد.
وی با اشاره به آغاز جنگ پیچیده اقتصادی در کشور اظهار کرد: در این شرایط سخت معیشتی، میانیگن تورم در ۷ سال اخیر بالای ۴۰ درصد به شمار می آید و این شرایط از گذشته به کشور تحمیل شده و وظیفه همه نهادها و نخبگان در این شرایط پشتیبانی از دولت است و با عدم حمایت از فرماندهان اقتصادی اوضاع بهتر نخواهد شد.
وی ادامه داد: اگر فرماندهان اقتصادی را در این جنگ اقتصادی تخریب کنیم در جهت تضعیف مردم گام برداشته ایم؛ جنگی ناخواسته آغاز شده که دولت چهاردهم هم مقصر این جنگ نبوده و فرماندهانی می خواهند با دشمنی که با برنامه ریزی آمده، بجنگند پس در پشت صحنه نهادها و نخبگان باید حامی آن ها باشند.
نباید وزیری که دنبال حل مسائل اقتصادی است، از ادامه راه باز بماند
بهمن آرمان کارشناس اقتصادی معتقد است که نباید وزیری را که دنبال حل مسائل اقتصادی است، از ادامه راه باز بماند؛ زیرا هرگونه جایگزینی وزیر در شرایط فعلی یک ضربه جبران ناپذیر به دولت است؛ اگر برنامه مجلس کمک به دولت است، نباید وزیری را که دنبال حل مسائل اقتصادی است، از ادامه راه باز دارد.
وی ادامه داد: ریشه‌های استیضاح همتی در این نیست که کارش را خوب انجام داده یا بد انجام داده است؛ همتی و فرزین یک سیاست هماهنگی را در پیش گرفته بودند به این صورت که تفاوت نرخ بازار و نرخ رسمی که به متقاضان داده می شد را کم کنند.
این کارشناس اقتصادی کاهش فاصله بین نرخ ارز را کار بسیار کار مفیدی دانست و گفت: از هدف های انتخاباتی پزشکیان کاهش رانت و فساد است و همواره بر فساد آور بودن چند نرخی بودن ارز تاکید داشته است.
بخش خصوصی متضرر می شود
محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران می گوید: با نگاه سیاسی و گروهی، استیضاح وزیر اقتصاد شرایط موجود اقتصادی را تغییر نمی دهد بلکه به ضرر بخش تولید می شود.
وی معتقد است: مردم اکنون شرایط سخت اقتصادی را حس می کنند که به خاطر عوامل مختلف شرایط تحریمی و سایر موارد است اما نارضایتی مردم با یک تغییر در یک وزارتخانه از بین نمی رود.
وی افزود: برای بهبود شرایط اقتصادی و ایجاد گشایش نیاز به نسخه جدید برنامه های راهبردی و همگرایی دولت و مجلس است نه اینکه وزیری را استیضاح کنند.
وی با بیان اینکه در شرایط کنونی شکننده اقتصاد، استیضاح وزیر به بخش تولید آسیب می زند گفت: استیضاح منجر به تعلل برنامه ها و سیاست های کلان در وزارتخانه اقتصاد می شود.
استیضاح یا هیاهوی سیاسی؟
مسعود خوانساری نایب رئیس اتاق ایران با نظر دیگر کارشناسان در مورد سیاسی بودن استیضاح موافق بود و آن را راه حل غیر فنی و اقتصادی دانست و تاکید کرد: تا زمانی هم که مشکلات به صورت زیربنایی حل نشوند، چالش‌های اقتصادی کشور برطرف نخواهند شد.
وی افزود: اینکه گفته می‌شود مسئول افزایش نرخ ارز بانک مرکزی است یا وزارت اقتصاد، بیراهه کردن بحث است و تحریم و کسری بودجه دلیل اصلی این موضوع محسوب می‌شود.
وی در مورد کسری بودجه نیز توضیح داد: چند سال است که بودجه با کسری حدود ۳۰ تا ۴۰ درصدی بسته می‌شود و این کسری باید از محل چاپ پول جبران شود؛ در چنین شرایطی کاهش ارزش پول ملی قابل پیش‌بینی است.
استیضاح همتی در شرایط حساس فعلی اقتصادی به نفع کشور نیست
محمد کشتی آرای فعال اقتصادی و تحلیلگر بازار طلا و سکه نیز استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی در شرایط حساس اقتصادی فعلی و مقطع کنونی را خلاف صلاح و منافع کشور دانست و نظر خود را مخالف این اقدام مجلس معرفی کرد.
وی افزود: به طور حتم با این اقدام مشکل دیگری به مشکلات اقتصادی کشور اضافه می شود زیرا در این شرایط وزارت اقتصاد و دارایی بدون وزیر می ماند و باید با سرپرست اداره شود تا تیم اقتصادی جدید وزارت اقتصاد تعیین شوند، مشکلات بیشتری پیش خواهد آمد.
این کارشناس اقتصادی درباره اینکه آیا ریشه مشکلات اقتصادی کشور به عملکرد چندماه اخیر دولت چهاردهم باز می گردد یا خیر، گفت: با توجه به شرایط اقتصادی کشور، تیم آقای پزشکیان و وزرای او مقصر نیستند؛ شرایط اقتصادی کشور با توجه به شرایط سیاسی جهانی رقم خورده است یعنی اتفاقات و مسائل اقتصادی به جز مسائل داخلی، ریشه در تحولات بیرونی دارد.
چالش‌های اقتصادی ریشه دار است/ تحریم‌های بین‌المللی عامل نوسان ارزی
کامران ندری دیگر کارشناس اقتصادی نیز در همین زمینه معتقد است که استیضاح وزیر اقتصاد جنبه سیاسی دارد و برگرفته از نگاه سطحی و ابتدایی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به مسایل اقتصادی کشور است.
وی اظهارداشت: همتی با حضور در کمیسیون‌های مجلس به سوالات نمایندگان در خصوص نوسانات ارزی و شرایط تحریمی کشور پاسخ داده است.
ندری توضیح داد که وزیر اقتصاد معتقد به کاهش فاصله ارز بازار توافقی و بازار آزاد است که این نگاه اغلب کارشناسان اقتصادی است؛ ضمن اینکه تصمیم‌گیری مستقیم در خصوص ارز به بانک مرکزی باز می‌گردد.
همتی چوب جادو ندارد
آرمان خالقی دبیرکل خانه صنعت، معدن و تجارت ایران نیز گفت: آقای همتی چوب جادو ندارد و حل برخی مشکلات نیازمند تصمیم‌گیری در سطوحی بالاتر از وزارت امور اقتصادی و دارایی است.
وی اظهار داشت: در کشورمان وقتی شرایط خاصی پیش می‌آید، مجلس به‌منظور رسیدگی یا جلب توجه دولت یا در جهت پاسخ‌گویی به فشار افکار عمومی یا کنترل هیجانات جامعه، سراغ گزینه استیضاح می‌رود.
خالقی بیان‌داشت: وقتی وزیری کم‌کاری، تخلف یا فعل غیرقانونی انجام داد، مجلس به منظور رسیدگی به مساله وزیر مربوطه را مورد پرسش قرار می‌دهد و آنچه مهم است باید قدر السهم تقصیر وزیر در آن زمینه‌ها مورد توجه قرار گیرد.
موضوع استیضاح وزیر اقتصاد کاملا سیاسی است
مهدی پازکی اقتصاددان نیز با بیان اینکه فشارهای سیاسی علت اصلی طرح استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی است، گفت: همتی جلوی ریخت و پاش ها را گرفته است، اگر موضوع این استیضاح، تغییرات نرخ ارز است که باید گفت مسئولیت آن با بانک مرکزی است؛ رئیس بانک مرکزی مستقل انتخاب می شود و حکم مستقیم از رئیس جمهوری دارد.
وی با بیان اینکه به نظر می رسد طرح استیضاح برای وزیری که فقط ۶ ماه است که کار خود را شروع کرده بیشتر جنبه سیاسی دارد، ادامه داد: در دولت قبل بسیاری از افراد در وزارت اقتصاد به عنوان مشاوری که هیچ کاری انجام نمی‌دادند، حضور داشتند و پول‌های هنگفتی نیز دریافت می کردند ولی آقای همتی جلوی این ریخت و پاش ها را گرفته است.
این اقتصاددان افزود: همین افراد همچنان در برخی دستگاه‌ها به خصوص در میان نمایندگانی که تنها ۴ درصد از رای مردم را همراه خود دارند، نفوذ صاحب نفوذند و وزیر اقتصاد را از این طریق تحت فشار قرار می دهند، بنابراین موضوع استیضاح همتی کاملا سیاسی است.
ریشه مشکلات اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود
فرج اله معماری رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران نیز با بیان اینکه ریشه مشکلات اقتصادی با استیضاح حل نمی‌شود، گفت: هر اقدامی که منجر به بی ثباتی مدیریتی و کاهش اعتماد عمومی شود، باید مورد بازنگری قرار گیرد.
وی اظهار داشت: برای عبور از مشکلات اقتصادی نیازمند اصلاحات ساختاری و حمایت از بخش خصوصی هستیم و این مسیر تعامل سازنده میان دولت، مجلس و بخش خصوصی ضروری است زیرا این تعامل منجر به کاهش چالش‌های داخلی و خارجی می شود.
معماری با اشاره به بروز نوسانات ارزی و مشکلات اقتصادی در کشور گفت: در شرایطی که اقتصاد کشور نیازمند تصمیم گیری های سریع و قاطع است، هرگونه تغییر ناگهانی در تیم مدیریتی، می تواند منجر به تاخیر در اجرای سیاست‌ها و تشدید نااطمینانی در بازار شود.
ناگفته پیداست که، وقتی نمایندگان بدون در نظر گرفتن زیر ساخت‌ها، سابقه مشکلات اقتصادی، روندی که افزایش نرخ‌ها و قیمت ارز تاکنون سپری کرده و منافع کنونی و آتی کشور دست به استیضاح وزیری با ۶ ماه سابقه کار می زنند، نمی توانند به مقصود مورد ادعا که بهبود شرایط اقتصادی باشد برسند، ترسم نرسی به کعبه ای اعرابی، کین ره که تو می‌روی به ترکستان است.
