به گزارش گروه اقتصادی اقتصاد مدیا، در بودجه سال 1404 نیز مجوز برداشت 10 میلیارد دلار دیگر هم پیش‌بینی شده است که با بررسی این استقراض‌ها به نتایج خوبی دست نخواهیم یافت.

صندوق توسعه ملی و کاربرد آن چیست

پیش از اینکه بخواهیم به عمق نتایج برداشت از صندوق توسعه ملی بپردازیم شاید بد نباشد در ابتدا تعریفی درست از این صندوق را بخوانیم.

این صندوق در سال 1389تحت عنوان صندوق توسعه ملی تاسیس شد .کار این صندوق ذخیره سازی و کسب سود از بخشی از درآمدهای نفتی است. این صندوق نقش مهمی برای حفظ و افزایش منابع مالی و سرمایه گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی  دارد ، هدف مهم این صندوق حفظ ارزش این منابع برای آیندگان است.

وضعیت مالی صندوق توسعه ملی

منابع ورودی به این صندوق از سال 1389تا نیمه‌ی اول سال 1392، 55میلیارد دلار و مصارف این صندوق در دوره‌ی مذکور 20میلیارد دلار بوده است. منابع ورودی به این صندوق از نیمه ی دوم سال 1392تا نیمه ی اول سال 1396، 44میلیارد دلار بوده در حالی که میزان برداشت از این صندوق در این دوره 50میلیارد دلار بوده است .منابع ورودی به این صندوق از نیمه ی دوم سال 1396تا نیمه ی اول سال 1400،نسبت به دوره ی قبلی (نیمه ی دوم سال 1392تا نیمه ی اول سال 1396) با کاهش 10میلیارد دلاری به 34میلیارد دلار رسیده و میزان برداشت نیز با افزایش 8میلیارد دلاری به 42میلیارد دلار رسیده است .

در مجموع منابع ورودی به صندوق از ابتدای تاسیس تا پایان سال 1402معادل 161میلیارد دلار بوده و در حال حاضر موجودی صندوق توسعه ملی ایران به طور دقیق مشخص نیست اما براساس اطلاعات موجود میتوان به موجودی جاری 10میلیارد دلار اشاره کرد.

اثرات برداشت از صندوق توسعه ملی در کوتاه مدت

برداشت از صندوق توسعه ملی در کوتاه مدت اثرات مثبتی به همراه دارد. برداشت از این صندوق‌ها به دولت کمک می‌کند تا نیاز به انتشار اوراق بدهی بیشتر به دلیل کسری بودجه را کاهش دهد. همچنین این برداشت در کوتاه مدت می‌تواند اتفاق خوبی برای بازار سرمایه باشد و کمک می‌کند کسری بودجه کاهش یابد و در نتیجه نیاز به استقراض از بازار سرمایه را کاهش می‌دهد و با افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران می‌تواند محرک خوبی برای بازار سرمایه باشد. همچنین با کاهش استقراض دولت از بانک مرکزی درکوتاه مدت می‌توان تورم را کنترل کرد. نتایج کوتاه مدت استقراض از صندوق توسعه ملی موضوعی است که بیشتر از اثرات بلند مدت از سوی دولت‌ها دیده می‌شود و همین مساله معضلات بسیاری برای آیندگان در حال رقم خوردن است.

اثرات برداشت از صندوق توسعه ملی در بلند مدت

صندوق توسعه ملی باید منابع خود را در جهت سرمایه‌گذاری‌های بلند مدت و پروژه‌های توسعه‌ای اختصاص دهد اما برداشت‌های مکرر جهت تامین کسری بودجه در بلند مدت مشکلاتی زیررا به وجود می آورد :

• استفاده از منابع این صندوق برای تامین هزینه های جاری باعث افزایش نقدینگی می‌شود و در نتیجه تقاضا برای کالا افزایش می‌یابد و این در حالی است که اگر افزایش عرضه‌ای وجود نداشته باشد افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت .
• برداشت های مکرر و بی رویه از این صندوق کاهش اعتماد مردم را به دنبال دارد که باعث کاهش سرمایه گذاری‌های خارجی و داخلی می‌شود .
• تورم ناشی از افزایش نقدینگی باعث کاهش ارزش پول ملی می‌شود و انگیزه برای پس‌انداز را کاهش می‌دهد و باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری به بخش‌های غیر مولد سوق پیدا کند .
• در نهایت کاهش موجودی این صندوق باعث کاهش قدرت مذاکرات بین المللی نیز خواهد شد.

همانطور که پیشتر اشاره شد، اگرچه برداشت از صندوق توسعه ملی در کوتاه مدت می‌تواند اثرات مثبتی به همراه داشته باشد اما در بلند مدت تاثیرات منفی بر رشد این صندوق و توسعه‌ی اقتصاد کشور خواهد داشت .

مقایسه ی صندوق توسعه ملی سایر کشور ها با ایران

کشورهای دیگر زودتر از ایران اقدام به تاسیس این صندوق کرده‌اند.کمترین ارزش این صندوق با موجودی 502 میلیارد دلار مربوط به عمان و بیشترین ارزش این صندوق با موجودی 1740 میلیارد دلار مربوط به کشور نروژ است.

کشور نروژ با استفاده از سرمایه‌گذاری‌های خارجی و تقویت زیرساخت‌ها باعث افزایش ارزش مالی این صندوق و همچنین رشد اقتصادی کشور نروژ شده است در حالی که در ایران این منابع جهت تامین کسری بودجه استفاده شده که این عمل باعث تضعیف امنیت اقتصادی ایران شده که اگر این برداشت‌ها به همین صورت و سرعت ادامه پیدا کند این ذخیره تا چندسال آینده تمام می‌شود و آیندگان از منافع آن محروم می‌مانند .

راهکارهایی برای کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی

راه حل عدم استفاده از این صندوق ،کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و از طریق تولید و صادرات غیر نفتی، توسعه صنایع معدنی و گردشگری، افزایش درآمدهای مالیاتی، توسعه زیرساخت‌ها برای تولید برق و انرژی و صادرات آنها، حمایت از تولید داخلی، کاهش هزینه‌های غیر ضروری از جمله حذف یارانه‌های ناکارآمد و هدفمندسازی یارانه‌ها برای اقشار کم درآمد، مدیریت نرخ ارز، کاهش واردات کالای غیر ضروری و فرهنگسازی برای استفاده از محصولات داخلی، حمایت از شرکتهای دانش بنیان است.

همچنین با وضع قوانینی برای برداشت از این صندوق و وضع قوانینی برای شفاف‌سازی برداشت ها و نظارت صحیح به آن می‌توان از برداشت‌های بی رویه از این صندوق جلوگیری کرد.

البته در خصوص بحث مبادلات بین‌المللی به جهت اینکه ایران با تحریم‌های سرسختانه روبرو است مشکلات بسیاری را سر راه خود می‌بیند.

مذاکره هدفمند برای کاهش تحریم‌ها در کنار پذیرش کامل بندهای FATF برای برقراری مبادلات بانکی در این مسیر می‌تواند یاری رسان باشد.