سیدعبدالکریم هاشمی، نماینده میناب در مجلس دوازدهم، در خصوص مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص تخصیص سه میلیارد یورو برای واردات خودرو و کاهش هزینه گمرکی از ۱۰۰ درصد به ۶۰درصد در سال آتی، گفت: «حقیقت امر این است که اراده برای واردات خودرو و تخصیص سه میلیارد یورو ارز به این منظور در بودجه سال آینده، امیدوارکننده است.»
وی افزود: «هر چند مصوبه کمیسیون تلفیق باید برای تصویب نهایی به صحن مجلس بیاید، اما این رقم با امکانات و محدودیت‌های موجود مخصوصاً در حوزه ارز که در کشور شاهد آن هستیم به تصویب رسیده است. از طرفی، کاهش ۲۰ درصدی هزینه گمرکی خودروهای وارداتی هم اتفاق خوبی بود.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: «باید مشوق‌هایی را درنظر گرفت تا افراد و شرکت‌های بیش‌تری بتوانند در مسیر واردات خودرو قرار بگیرند. ما در کمیسیون خودمان هم تصویب کرده بودیم که ایرانی‌های خارج از کشور هم بتوانند از محل ارزشان که منشاء خارجی دارد، خودرو وارد کشور کنند. همه این تلاش‌ها باید منجر به این شود که ما تغییر را در بازار خودرو احساس کنیم.»
هاشمی اظهار داشت: «واردات خودرو باید هم ناوگان حمل و نقل ما را به‌روز کند و هم کاری در جهت تعادل عرضه و تقاضا و تعدیل قیمت‌ها باشد. از طرفی، واردات به هیچ وجه نباید در اختیار افراد و گروه‌های خاصی باشد. انحصار در واردات خودرو اگر اتفاق بیافتد، خروجی مؤثری برای مردم ندارد.»
نماینده میناب افزود: «من یکی از آن افرادی هستم که معتقدم از هر صنعت داخلی باید حمایت کرد، زیرا سال‌ها برای به وجود آن زیرساخت‌ها و انتقال دانش، هزینه شده است، اما همه صنعتگران از جمله خودروسازان بدانند که می‌باید برای علایق و سلایق مردم به عنوان مصرف‌کننده احترام قائل شوند. مردم از خودروسازان خیلی توقع خاص و عجیب و غریب ندارند. آ‌ن‌ها خواهان خودروهای باکیفیت‌تر از محصولات امروزی با مصرف سوخت بهینه‌تر هستند. از این‌رو، ضمن حمایت از صنعت خودروسازی داخلی، حتماً باید واردات هم در دستور کار باشد.»
نماینده میناب در واکنش به نامه دبیر انجمن خودروسازان به معاون اول رییس‌جمهور در خصوص افزایش ۸۰ درصدی قیمت خودرو گفت: «ما صنعت خودروسازی و کیفیت محصولات دو شرکت خودروساز را می‌شناسیم و از طرفی نظرات مردم هم در خصوص محصولات داخلی مشخص است. از این‌رو به افزایش قیمت خودروهای داخلی اعتراض داریم و باید محکم به عوامل تصمیم‌گیر بگویم که تورم در قیمت خودروهای داخلی آن هم در شرایط فعلی، قابل قبول نیست و پرداخت این مبالغ از توان بسیاری از مردم خارج است.»
