مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
بر اساس مصوبه جدید شورای رقابت، خودروسازان از این پس میتوانند قیمت محصولات خود را بهطور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاستپلاس» تعیین و عرضه کنند. البته وظیفه سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان فقط نظارت بر صحت قیمتها براساس محاسبات خواهد بود.
تولید خودرو در سه ماهه ابتدایی امسال، کاهش ۱۳.۷ درصدی معادل ۲۸ هزار و ۴۹۹ دستگاه را نسبت به بهار پارسال تجربه کرده است.
سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با انتشار اطلاعیهای، واردکنندگان خودروهای سواری بنزینی و هیبریدی را ملزم کرد قبل از هرگونه تعیین یا تغییر قیمت، مستندات مربوطه را برای بررسی کارشناسی ارائه دهند. عرضه این خودروها نیز باید صرفاً از طریق سامانه شفاف وزارت صنعت انجام شود.
به طور متوسط خودروهای داخلی ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان، خودروهای مونتاژی ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان و خودروهای خارجی از ۳۵۰ تا ۴۰۰ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است.
نمایندگان مجلس در تذکرات کتبی خود به مسئولان اجرایی کشور بر ضرورت توجه ویژه به توسعه انرژیهای تجدید پذیر و تجدیدنظر در افزایش قیمت خودروهای داخلی با توجه به شرایط کشور و اوضاع اقتصادی مردم تاکید کرد.
انجمن واردکنندگان خودرو در نامهای به رئیسجمهور: تعرفه ۱۰۰ درصدی، تهدیدی برای صنعت خودرو و افزایش قیمتهاست.
در حالی که مسئولین چشم بر واقعیتهای اقتصادی بستهاند و برای نشان دادن مسئولیتپذیری به دنبال مقصر ماجرا میگردند، دلار هر روز مسیر تازهای برای بازار خودرو رقم میزند. آیا واقعاً قیمت خودرو وابسته به سیاستهای داخلی است، یا این دلار است که قانون بازار را تعیین میکند؟
با توجه به تغییرات انجام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک میتوان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد.