هادی طحان نظیف در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت: لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) پس از بررسی در شورای نگهبان، مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
نمایندگان مجلس در جلسه ۲۷ فروردین ماه لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) را تصویب کردند.
براساس ماده واحده این لایحه به دولت اجازه داده میشود در اتحادیه همکاریهای تأیید صلاحیت آسیا – اقیانوسیه (اَپَک) به شرح اساسنامه پیوست عضویت یابد و نسبت به پرداخت حق عضویت مربوط اقدام نماید. تعیین و تغییر دستگاه اجرائی طرف عضویت بر عهده دولت است.
بر اساس تبصره این ماده، رعایت اصول چهارم (۴)، هفتاد و هفتم (۷۷)، یکصد و بیست و پنجم (۱۲۵) و یکصد و سی و نهم (۱۳۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در اجرای این قانون الزامی است.
بر اساس تبصره دیگه ماده واحده این لایحه، دولت مکلف است گزارش سالانه عملکرد هزینه ها، تعهدات و مزایای حاصل از عضویت در اَپَک را به کمیسیون تخصصی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
