- امروز : چهارشنبه, ۲۲ مهر , ۱۴۰۵
- برابر با : Wednesday - 14 October - 2026
اخبار ویژه
مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایران‌کیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار می‌شوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور می‌توان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایه‌های ملکی خود در برابر بحران‌های حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
رشد اقتصادی
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
رشد اقتصادی به یک موتور وابسته نیست. در شرایطی که جنگ و نااطمینانی انگیزه سرمایه‌گذاری خصوصی را تضعیف کرده است دولت می‌تواند با سیاست مالی هدفمند مانع ورود اقتصاد به چرخه رکود شود. شرط این مداخله آن است که سیاست مالی پلی برای عبور بخش خصوصی از بحران باشد و به جایگزینی دائمی برای آن تبدیل نشود.
ضررهای این تعطیلی‌های اجباری!!!
بازهم تهران و چندین شهر ایران بخاطر کمبود انرژی تعطیل شدند. این تعطیلی‌ها که اغلب به خاطر کمبود انرژی، آلودگی هوا یا مسائل دیگه اتفاق می‌افتن، فقط یه وقفه ساده نیستن؛ بلکه ضربه‌های سنگینی به کشور وارد می‌کنند.
رشد اقتصادی سال ۱۴۰۳ اعلام شد
عملکرد تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۱۴۰۳ "با احتساب نفت" و "بدون احتساب نفت" به قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ با افزایش ۳.۱ و ۳.۰ درصدی همراه بوده است.
گام بلند ایران برای جهش اقتصادی/ ابلاغ سند نظام ملی بهره‌وری
دولت با ابلاغ سند نظام ملی بهره‌وری گام بلندی در مسیر تحول اقتصادی برداشت. این سند که بر اساس برنامه هفتم توسعه تدوین شده، هدف افزایش 35 درصدی سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی را دنبال می‌کند.
سهم بخش‌های مختلف از رشد اقتصادی فروردین
مرکز پژوهش‌های مجلس در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی فروردین ۱۴۰۴ را ۰.۹ درصد اعلام کرد. بر اساس این گزارش، بخش خدمات با رشد ۳.۴ درصدی تنها موتور محرک اقتصاد بوده، در حالی که کشاورزی ۷ درصد و صنایع و معادن ۲.۲ درصد افت داشته‌اند.
آموزش مهارتی محرک رشد اقتصادی و افزایش دستمزدها
معاون سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای تاکید کرد: توسعه آموزش‌های مهارتی علاوه بر ۱۰ درصد افزایش دستمزدها، موجب ۳ درصد رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای بهره‌وری نیروی کار می‌شود.
رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۰۰.۲۶۰ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسید. این در حالی است که بخش‌های صنعت و معدن با رشد ۳.۴ درصدی و کشاورزی با ۳.۲ درصد افزایش، سهم قابل توجهی در این رشد اقتصادی داشتند.
ترمز رشد سرمایه‌گذاری/ خطر بازگشت به چرخه فرسایشی
با وجود بهبود نسبی در روند تشکیل سرمایه طی سال‌های اخیر، آمارهای سال ۱۴۰۳ نشانه‌ای از کاهش دوباره این شاخص دارد؛ روندی که در صورت تداوم می‌تواند توسعه بخش تولید را با چالش جدی مواجه کرده و اقتصاد کشور را مجدداً در دام بازارهای غیرمولد گرفتار کند.
