مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
دولت طرح جدیدی را برای اصلاح نظام پرداخت حقوق کارمندان بر اساس عملکرد واقعی آغاز کرده است. این طرح به صورت آزمایشی در سازمانهای پست، راهداری و هواشناسی اجرا میشود و بر اساس آن، مزایا و اضافهکارها متناسب با میزان عملکرد و تلاش کارمندان پرداخت خواهد شد.
جبار کوچکینژاد، عضو شورای حقوق و دستمزد، از تصویب دستورالعمل ترمیم حقوق کارمندان دولت خبر داد که بر اساس آن، طبق ماده ۱۰۶ برنامه هفتم توسعه، فوقالعاده خاص مشمول کسور برای همه کارکنان اعمال و حداقل ۴ تا حداکثر ۱۴ میلیون تومان به حقوق آنها افزوده خواهد شد.
یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه اگر تمام قیمتها به ویژه کالاهای اساسی و مصرفی در کشور بر اساس معیار دلار سنجیده میشود و تابع قیمتهای جهانی است، باید حقوق و دستمزدها نیز به تناسب آن چند نوبت افزایش یابد، ابراز امیدواری کرد.
پس از برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به توافقی تاریخی دست یافتند. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت، رقمی که حدود ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم موجود است.
در سیصد و سی و پنجمین نشست شورای عالی کار حداقل دستمزد ۱۴۰۴ با افزایش ۴۵ درصد و سایر سطوح ۳۲ درصد مصوب شد.
نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که کارگران با حساسیت بسیار تعیین دستمزد یکسال کاری خود را انتظار میکشند. با توجه به موکول شدن جلسه تعیین مزد به هفته آینده باید منتظر ماند و دید که رقم دستمزد ۱۴۰۴ تا قبل از پایان سال نهایی میشود یا باز هم شب عید تصویب خواهد شد؟
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: میزان افزایش حقوق کارگران نزدیک به ۳۰ درصد خواهد بود و بر اساس تورم افزایش خواهد یافت.
عقب ماندن حداقل دستمزد نسبت به تورم، نه تنها سبب شده تا رفاه نسبی خانوارها کاهش یابد بلکه با کاهش ارزش حقیقی حداقل دستمزد، باعث پدیدهای به نام «شاغلین فقیر» شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.