اشتباهات رایج در ارسال اظهارنامه مالیاتی که باعث جریمه میشود
خرید طلای آبشده بدون دغدغه؛ نگاهی به خدمات والگلد
واکاوی حقوقی سازوکار هماهنگی تعارضزدایی در چارچوب فرایند بورگنشتوک
توسعه از جامعه آغاز میشود، بازخوانی یک روایت متفاوت از موفقیت چین
دوره آموزش رایگان یک میلیون راهنما
آیا دولت نسخه اقتصادی برای فردای توافق دارد؟
پیشنهادی که نمیتوان رد کرد، هنر معامله در خاورمیانه
مخبر: تنها راه حل مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است
بحران هرمز و تورم پنهان؛ چرا افت نفت برای آرامش بازار کافی نیست؟
پیام رهبر انقلاب به مناسبت سالروز افتتاح مجلس شورای اسلامی و آغاز سومین سال فعالیت مجلس دوازدهم
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پنل «رونمایی و بررسی سند سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال» گفت: رویکرد بانک مرکزی در مواجه با حوزه رمزپول رویکرد احتیاطی است است و سیاستگذار قصد ندارد با قوانین سلبی فعالیت فعالان این حوزه را سخت کند.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر، ضمن شفافسازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپولها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت میشود. همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه فراهم شود.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد.
بر اساس مصوبات نوزدهمین و بیست و سومین جلسات کارگروه بازگشت ارز در تاریخ 8/12/1402 و 13/6/1403 در خصوص بازگشت ارز حاصل از صادرات زنجیره فلزات، صادرکنندگان این بخش می توانند 100% ارز حاصل از صادرات خود را جهت تامین نیاز تولید خود ویا شرکتهای همگروه برای واردات ماده اولیه و ماشین الات خط تولید زنجیره ارزش فلزات و تجهیزات حوزه تامین انرژی این صنایع با سازکار بازار اشخاص به مصرف برسانند و در این زمینه رویه جدیدی اتخاذ نشده است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی، شاخص های مهم سند چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها و همچنین وظایف اصلی بازیگران عرصه مبادلات رمزپول را تشریح کرد و یکی از خطوط اصلی راهنما در تدوین این چارچوب را تاکید بر حکمرانی ریال و حاکمیت پول ملی دانست.
نظر به اختیارات و وظایف قانونی بانک مرکزی در تنظیم گری حوزه رمزپول ها (توکن های معاملاتی)، مستند به مواد 4، 24، 59 و 64 قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سند پیشنهادی بانک مرکزی باعنوان «چارچوب سیاستگذاری و تنظیم گری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» در جلسه سیزدهم آذرماه ۱۴۰۳ هیئت عالی بانک مرکزی، با موافقت تمامی اعضا به تصویب رسید.
نایب رییس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه ۱۴۰۴ از مصوبه این کمیسیون برای واردات خودروهای نو و کارکرده در سال آینده خبر داد.
بانک مرکزی از اول فروردین ماه تا 14 آذر ماه امسال، 47 میلیارد و 918 میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، کالاهای تجاری و بازرگانی، واردات در مقابل صادرات و خدمات تأمین کرده است.