مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
روز گذشته رسانهها از ارسال لایحه حذف چهار صفر از پول ملی به مجلس خبر دادند. این لایحه که ابتدا در دولت دوازدهم با عنوان «اصلاح قانون پولی و بانکی کشور» به تصویب رسیده بود، بار دیگر توسط دولت چهاردهم، بهعنوان لایحهای یکفوریتی به مجلس ارائه شده است. در صورت تصویب لایحه مذکور، واحد پول ایران تومان و هر تومان برابر 10 هزار ریال جاری و معادل یکصد پارسه خواهد بود.
بازبینی سیاستهای ارزی بویژه اقدامات جاری در زمینه تک نرخی کردن ارز و شناسایی دقیق عوامل اقتصادی و غیراقتصادی تاثیر گذار بر ایجاد تنش در بازار ارز ضروری است.
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی در جلسه علنی روز سهشنبه هفته جاری درباره موضوع افزایش قیمت ارز حضور پیدا میکنند.
ایران با تولید حدود 3 میلیون تن در ماه و با وجود کاهش 1.9 درصدی تولید نسبت به سال گذشته، همچنان در میان 10 تولیدکننده بزرگ فولاد قرار دارد. تحریمها و محدودیتهای انرژی از جمله چالشهای عمده این صنعت در ایران هستند، اما به دلیل تقاضای داخلی و بازارهای منطقهای، ایران توانسته جایگاه خود را حفظ کند.
دبیر سندیکای شرکتهای ساختمانی ایران از خروج تجهیزات شرکتهای ایرانی از کشور سوریه خبر داد و گفت: شرکتهای ایرانی ۲ میلیارد دلار و ترک ها ۲۴ میلیارد دلار پروژه در عراق دارند.
نائب رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران گفت: بازار ارز توافقی که قرار است با ساز و کار عرضه و تقاضا، عملیات کشف قیمت را انجام دهد، یک گام موثر به سمت حذف ارز چند نرخی است.
قیمت ارزهای دیجیتال در روز یکشنبه 2 دیماه 1403، با ریزشی شدید روبرو شد. تتر به کانال 76 هزار تومان بازگشت.
وزیر امور اقتصاد و داریی با صدور احکام جداگانهای، نایبرئیس، دبیر و اعضای شورای راهبری تحول اداری وزارت امور اقتصادی و دارایی را منصوب کرد.