شهر باید مراقب حیله مافیاها باشد!
اشتباهات رایج در ارسال اظهارنامه مالیاتی که باعث جریمه میشود
خرید طلای آبشده بدون دغدغه؛ نگاهی به خدمات والگلد
واکاوی حقوقی سازوکار هماهنگی تعارضزدایی در چارچوب فرایند بورگنشتوک
توسعه از جامعه آغاز میشود، بازخوانی یک روایت متفاوت از موفقیت چین
دوره آموزش رایگان یک میلیون راهنما
آیا دولت نسخه اقتصادی برای فردای توافق دارد؟
پیشنهادی که نمیتوان رد کرد، هنر معامله در خاورمیانه
مخبر: تنها راه حل مشکلات کشور قوی شدن از راه علم و فناوری است
بحران هرمز و تورم پنهان؛ چرا افت نفت برای آرامش بازار کافی نیست؟
امروز بازار ارزهای دیجیتال نسبت به روز گذشته شرایط صعودی را در پیش گرفته است. بیت کوین رشد 7 درصدی داشته است. تتر اما با سقوز به کانال 42 هزار تومان روز قرمزی را پشت سر گذاشته است.
تیم مدیریتی جدید شرکت ایرانخودرو که به تازگی سکان هدایت آن را در اختیار گرفته، در نامهای درخواست افزایش سرمایه به میزان ۳۱۴ هزار میلیارد تومان از محل تجدید ارزیابی را پیشنهاد کرده است.پس از آن شرکت سایپا دومین خودروساز بزرگ کشور از برنامه افزایش سرمایه ۷۶۱ درصدی خود از محل تجدید ارزیابی دارایی ها رونمایی کرده است.
نرخ ارز بازار غیررسمی با گذشت ۲۱۵ روز از زمان آغاز به فعالیت دولت چهاردهم، ۵۷.۱درصد افزایش را به ثبت رسانده است. مهرداد بذرپاش کارشناس اقتصاد و وزیر اسبق راه در این یادداشت در بستر مرور روند نرخ ارز بازار غیررسمی در سال جاری، به دو سوال مشخص پاسخ داد.
یکی از راهکارهای جبران ناترازی انرژی در بخش برق، استفاده از انرژی های تجدیدپذیر و خورشیدی است که اتفاقا در کشور ما به دلیل شرایط اقلیمی و جغرافیایی از وضعیت مناسبی برخودار بوده و در سال های گذشته اقدامات وسیعی برای تولید برق از این انرژی خدادادی در دستور کار قرار گرفته و اجرا شده است.
با توجه به تغییرات انجام شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و احکام و تکالیف قانون بودجه مرتبط با گمرک و تجارت خارجی مذکور در تبصره یک میتوان نتیجه گرفت که شرایط واردات خودرو از لحاظ تخصیص ارز تسهیل خواهد شد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و بهعنوان یکی از قوانین کلیدی در حوزه شفافیت حقوقی و کاهش جرایم مالی مورد توجه قرار گرفت. این قانون با هدف ایجاد نظم در معاملات، کاهش جرایم مرتبط با املاک، و تضمین امنیت حقوقی شهروندان تدوین شده است.
امروز کشور از سو مدیریتها رنج میبرد، اما به نظر میرسد که در شرایط فعلی و با توجه به اینکه در آستانه سال نو قرار داریم موقعیت مناسبی برای طرح استیضاح وزیر اقتصاد نباشد.
حذف مالیات واحدهای تولیدی در مناطق آزاد تجاری از یک سو میتواند موجب تقویت تولید و جذب سرمایههای داخلی و خارجی شود و از سوی دیگر، چالشهایی را در ساختار مالی و سیاستگذاری اقتصادی ایجاد کند.