مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت، ۳ میلیارد و ۹۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، خدمات و بخشهای صنعتی تأمین کرده و نرخ ارز در بازار حواله و اسکناس در ۱۰ اردیبهشت اعلام شد.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۵ همت تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد که حاکی از تحقق ۱۴۳ درصدی تکالیف در پرداخت این نوع تسهیلات و رشد ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ است.
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تأکید بر واقعی بودن قیمتها در مرکز مبادله، از اجرای طرحهایی برای تبدیل اسکناسهای ارزی مردم به حواله از طریق صندوقهای ارزی خبر داد و هدف این اقدام را شفافسازی معاملات و تأمین نیازهای ارزی کشور اعلام کرد.
مجید تقیلو، معاون اتکایی بیمه مرکزی، با اشاره به آغاز فرآیند ارزیابی خسارت ناشی از انفجار در بندر شهید رجایی، اعلام کرد که شرکتهای بیمه موظفاند بدون بروکراسی اداری به خسارتدیدگان بیمهنامه بدنه خودرو پرداخت فوری داشته باشند؛ در حالی که هنوز ابعاد کامل حادثه و پوششهای بیمهای کانتینرها و بارها مشخص نیست.
رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ایران از تامین مالی ۲ میلیارد یورویی پروژه های تولیدی و صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای سرمایهگذاری در تولید و با هماهنگی بانک مرکزی، مرکز مبادله ایران برنامه دارد که هر فصل حدود ۵۰۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای طرح های مهم صنعتی و تولیدی کشور منتشر کند.
دادگاه تجدیدنظر لاهه با رد درخواست ابطال حکم دولت بحرین، رأی داوری ۲۱۴ میلیون یورویی به نفع بانکهای ملی و صادرات ایران را تأیید کرد. این رأی پس از سه سال رسیدگی، مصادره فیوچر بانک بحرین را فاقد توجیه قانونی و انگیزهدار خواند.
رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر، به چالشی جدی برای سیاستگذاران پولی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و مدیریت اضافه برداشتهای بانکی، موفق شده نرخ رشد پایه پولی را در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد کاهش دهد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مشخصه مهم و هدف اصلی قانون جدید بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.