مصطفی خوشابی مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آسانا لجستیک شد
علی بدیعی سرپرست شرکت کارت اعتباری ایرانکیش شد
آخرین وضعیت بازار طلا و سکه از زبان رئیس اتحادیه
دورکاری ترکیبی در راه است/ چه کسانی دورکار میشوند؟
سیاست مالی در زمان جنگ؛ دولت چگونه بدون کنارزدن بخش خصوصی از رکود تورمی جلوگیری نماید؟
تتر در دیفای؛ چطور میتوان سود کرد و چه ریسکی دارد؟
قبل از انتخاب بروکر فارکس این 7 نکته را بررسی کنید
چگونه از سرمایههای ملکی خود در برابر بحرانهای حقوقی محافظت کنیم؟
حمزه آقابابایی سرپرست جدید پرداخت الکترونیک سداد شد
هوش مصنوعی و زیرساخت قدرت؛ راهبرد ایران در عصر پردازش چیست؟
رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، تشکیل بانک مشترک و ایجاد زیرساختهای مالی منطقهای را راهکاری برای مقابله با یکجانبهگرایی نظام مالی جهانی عنوان کرد.
براساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شد شیوهنامهای برای گزارشدهی داراییها و درآمدهای ارزی تدوین کند. این شیوهنامه اکنون تدوین و به کلیه صادرکنندگان و نهادهای مشمول ابلاغ شده است و آنها موظف به اجرای آن هستند.
بانک مرکزی در دستورالعملی جدید به بانکها اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات منوط به ثبت و تطابق آدرس مشتری در سامانه املاک و اسکان کشور خواهد بود. بانکها موظفند این سیستم را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ راهاندازی کنند.
بانک مرکزی در سال جاری و در قالب برنامههای افزایش سرمایه، افزایش نسبت کفایت سرمایه، کاهش ریسک و اصلاح بنگاهداری در زمانبندی مشخص، برنامههای لازم را به بانکهای ناتراز ابلاغ نموده است. بانک آینده نیز مشمول این فرآیند بوده و در خصوص این بانک هیچ تصمیمی متفاوت با رویکرد کلی بانک مرکزی اتخاذ نشده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید به شبکه بانکی تأکید کرد کلیه حسابهای دستگاههای دولتی باید صرفاً در خزانه کل کشور و نزد این بانک متمرکز شود. این نهاد بانکی نسبت به مسدود شدن حسابهایی که با استفاده از شناسه ملی دستگاههای اجرایی به صورت غیرمجاز افتتاح شدهاند هشدار داد.
بانک مرکزی با برنامهریزی برای تخصیص 485 هزار میلیارد تومان در سال جاری، ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید شامل اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ را توسعه میدهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب اولین بند از ۱۲ بند پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی، بانک مرکزی را به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور تعیین کرد. محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد: اختیار انتشار پول نیز به بانک مرکزی واگذار شد و همه معاملات داخلی باید بر اساس ریال انجام شود.