بانک مرکزی مداخله در بازار را علنی کرد
بازگشت مدیران دولت شهید رئیسی در برابر میراث گرانسازی اصلاحطلبان
تورم «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
۸۰ درصد موتورسیکلتها فرسودهاند/ مصرف سالانه ۱۲ میلیارد لیتر بنزین
مالک تلگرام: باید دیوانه باشید که باور کنید واتسآپ امن است!
ایران خودرو بازهم گران کرد
کمبود پلاک در استان تهران| «ایران ۷۰» هم به خیابان های پایتخت آمد
تولید کالای اساسی در استان مرکزی مازاد نیاز واقعی است
مجید تقیلو، معاون اتکایی بیمه مرکزی، با اشاره به آغاز فرآیند ارزیابی خسارت ناشی از انفجار در بندر شهید رجایی، اعلام کرد که شرکتهای بیمه موظفاند بدون بروکراسی اداری به خسارتدیدگان بیمهنامه بدنه خودرو پرداخت فوری داشته باشند؛ در حالی که هنوز ابعاد کامل حادثه و پوششهای بیمهای کانتینرها و بارها مشخص نیست.
رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ایران از تامین مالی ۲ میلیارد یورویی پروژه های تولیدی و صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای سرمایهگذاری در تولید و با هماهنگی بانک مرکزی، مرکز مبادله ایران برنامه دارد که هر فصل حدود ۵۰۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای طرح های مهم صنعتی و تولیدی کشور منتشر کند.
دادگاه تجدیدنظر لاهه با رد درخواست ابطال حکم دولت بحرین، رأی داوری ۲۱۴ میلیون یورویی به نفع بانکهای ملی و صادرات ایران را تأیید کرد. این رأی پس از سه سال رسیدگی، مصادره فیوچر بانک بحرین را فاقد توجیه قانونی و انگیزهدار خواند.
رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر، به چالشی جدی برای سیاستگذاران پولی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و مدیریت اضافه برداشتهای بانکی، موفق شده نرخ رشد پایه پولی را در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد کاهش دهد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مشخصه مهم و هدف اصلی قانون جدید بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
تعداد بانک های ارائه دهنده خدمت چک دیجیتال به 26 بانک رسید و از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری، بیش از یک میلیون و 576 هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است. همچنین، 99.4 درصد چک های الکترونیک مبادله شده، وصول شده است.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش ملی حقوق بانکی از تصویب قانون جدید بانک مرکزی پس از ۵۰ سال خبر داد و گفت: این قانون اختیارات لازم برای کنترل تخلفات بانکی را به بانک مرکزی داده، اما استقلال کامل این نهاد از دولت طبق قانون اساسی امکانپذیر نیست.
یاسر مرادی در همایش ملی حقوق بانکی بر ضرورت بهکارگیری قواعد اختصاصی این حوزه تأکید کرد و از تصویب ۳ قانون کلیدی با کمک مجلس و آموزش ۵۰۰۰ نیروی متخصص خبر داد، همچنین خواستار حمایت جدی از کارکنان حقوقی بانکها شد.