به گزارش اقتصاد مدیا ، ولی کالجی در سایت the cradle نوشت: در تاریخ ۴ فوریه، رئیس‌جمهور آمریکا دونالد ترامپ یک یادداشت امنیت ملی ریاست‌جمهوری را امضا کرد که به طور مؤثر سیاست “فشار حداکثری” دوره قبلی خود را علیه ایران بازگرداند. این دستور اجرایی، تحریم‌های جامع را پس از خروج یکجانبه ترامپ از برنامه جامع اقدام مشترک (JCPOA) یا همان برجام در سال ۲۰۱۸، احیا می‌کند و به چندین نهاد آمریکایی از جمله وزارت خزانه‌داری، وزارت امور خارجه، وزارت بازرگانی، وزارت دادگستری و نماینده دائمی آمریکا در سازمان ملل متحد، وظیفه اجرای این سیاست را محول می‌کند.
یکی از اهداف کلیدی این سیاست، کاهش صادرات نفت ایران به صفر، به ویژه به چین، و پایان دادن به برخی معافیت‌ها، مانند معافیت‌های مربوط به بندر چابهار که ایران را به دریای عمان متصل می‌کند، است.
اعمال مجدد تهاجمی فشار حداکثری، واکنش شدید رهبر معظم انقلاب ایران را برانگیخت. در حالی که او ابتدا پس از انتخاب مجدد ترامپ از به کارگیری ادبیات تقابلی خودداری کرد، در یک جلسه عمومی با فرماندهان نیروی هوایی ایران در تاریخ ۷ فوریه موضعی محکم اتخاذ کرد.
رهبر انقلاب اسلامی، مذاکره با آمریکا را “نه عقلانی، نه هوشمندانه و نه شرافتمندانه” خواند و تأکید کرد که ایران نباید با آمریکا مذاکره کند. او همچنین اشاره کرد که تجربیات گذشته — با اشاره به برجام — ثابت کرده است که تعامل با واشنگتن مشکلات ایران را حل نخواهد کرد. او همچنین تأکید کرد که “آمریکا در مذاکرات یک استثنا است.”
سقوط اقتصادی: کاهش ارزش ریال و افزایش قیمت طلا
اقتصاد ایران به سرعت به این تحولات واکنش نشان داد، به ویژه با توجه به عدم اطمینان در مورد مذاکرات هسته‌ای آینده و رفع تحریم‌ها. بازار ارز و قیمت طلا با نوسانات شدیدی مواجه شدند.
ریال ایران در تاریخ ۶ فوریه، پس از دستور اجرایی ترامپ، به پایین‌ترین سطح تاریخی خود یعنی ۸۵۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار سقوط کرد. در طی چند روز، ارزش ریال بیشتر کاهش یافت و به ۹۴۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار رسید، قبل از اینکه کمی بهبود یابد و به ۸۸۰,۰۰۰ ریال برای هر دلار برسد.
از زمان تحلیف رئیس‌جمهور مسعود پزشکیان در ۲۸ ژوئیه ۲۰۲۴، ریال نزدیک به ۵۷ درصد از ارزش خود را از دست داده است، در حالی که در آن زمان هر دلار معادل ۵۹۰,۰۰۰ ریال بود.
به موازات کاهش ارزش پول ملی، بازار طلای ایران نیز با آشفتگی مواجه شده است. قیمت سکه بهار آزادی به ۷۴۰ میلیون ریال (۸۰۰ دلار) و قیمت هر گرم طلا به ۶۰ میلیون ریال (۶۵ دلار) — بالاترین سطح تاریخ — رسید.
در پاسخ به این وضعیت، بانک مرکزی ایران اعلام کرد که قصد دارد یک میلیون سکه بهار آزادی را به صورت پیش‌فروش به بازار عرضه کند تا بازار را تثبیت کند. با این حال، اثربخشی این اقدام نامشخص است، زیرا بازار طلا و ارز ایران به شدت تحت تأثیر عوامل سیاسی و روانی، به ویژه وضعیت مذاکرات هسته‌ای و تحریم‌ها قرار دارد. نوسانات شدید در بازار ارز و طلا منجر به تصویب استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران، عبدالناصر همتی، توسط مجلس شد. او قرار است در جلسه ویژه مجلس در تاریخ ۲ مارس استیضاح شود و اگر نتواند مخالفان و نمایندگان منتقد را قانع کند، اولین وزیر کابینه دولت اعتدالی مسعود پزشکیان خواهد بود که از سمت خود کنار می‌رود.
تورم و کسری بودجه
فشار اقتصادی فراتر از بازار ارز و طلا گسترش یافته و منجر به تورم بالا شده است. در سال‌های اخیر، نرخ تورم سالانه ایران بین ۳۰ تا ۴۰ درصد در نوسان بوده است. آخرین داده‌های مرکز آمار ایران (SCI) نرخ تورم سالانه ۳۲ درصدی را برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۲۰ ژانویه ۲۰۲۵ ثبت کرده است که نشان‌دهنده کاهش جزئی ۰.۵ درصدی نسبت به دوره قبل است.
با این حال، بیشترین فشار بر بخش‌های اساسی مانند مسکن، غذا و دارو وارد می‌شود، جایی که دستمزدها با تورم همگام نیستند. برای کاهش فشار اقتصادی، دولت ایران از سال ۲۰۱۰ ماهانه یارانه نقدی پرداخت می‌کند.
در ژوئن ۲۰۲۳، دولت شبکه اعتبار ملی ایران را راه‌اندازی کرد، که برنامه جیره‌بندی غذا و کوپن الکترونیکی ایران است. در این راستا، دولت مسعود پزشکیان تصمیم گرفته است کوپن الکترونیکی [الکترونیک کالا برگ] را به ۳۰ میلیون نفر در دو مرحله در رمضان و نوروز (سال نو ایرانی در اواسط مارس) اختصاص دهد. رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، نیز موافقت کرد که یک میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی (NDF) برداشت شود تا تأمین مالی تخصیص کوپن‌های الکترونیکی انجام شود.
بر اساس آمار رسمی، ۷۸.۷ میلیون ایرانی از جمعیت بیش از ۸۵ میلیون نفری ایران، ماهانه ۲۶.۳۲ تریلیون تومان (۶.۲ میلیارد دلار) یارانه دریافت می‌کنند.
یکی از پیامدهای اصلی تحریم‌های جاری، تشدید کسری بودجه ایران است. مرکز تحقیقات مجلس ایران گزارش داد که در چهار ماه اول سال ۱۴۰۳ (آوریل–ژوئیه ۲۰۲۴)، کسری بودجه ۱۹ تریلیون تومان (۲.۲ میلیارد دلار) بوده است که پیش‌بینی می‌شود تا مارس ۲۰۲۵ به ۲۷۰ تریلیون تومان (۳۱.۵ میلیارد دلار) برسد. این کسری عمدتاً ناشی از درآمدهای نفتی محقق‌نشده (۱۴۲ تریلیون تومان، معادل ۱۶.۵ میلیارد دلار) و عملکرد ضعیف در فروش دارایی‌های دولتی (۵۳ تریلیون تومان، معادل ۶.۲ میلیارد دلار) است.
بحران انرژی تشدید می‌شود
یکی دیگر از بحران‌هایی که تحریم‌ها آن را تشدید کرده است، عدم تعادل انرژی ایران، به ویژه در بخش گاز و برق است. کاهش فشار گاز و قطعی‌های مکرر برق، کارخانه‌ها را مجبور کرده است به سوزاندن مازوت، یک سوخت کم‌کیفیت و بسیار آلوده‌کننده، روی آورند.
کمبود برق منجر به تعطیلی کارخانه‌ها شده است، به طوری که تنها در هفته گذشته، ۲۲ استان از ۳۱ استان ایران با قطعی برق مواجه شدند. در حالی که ناکارآمدی‌های داخلی در این بحران نقش دارند، تحریم‌ها مانع از جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد نیاز برای مدرنیزه کردن زیرساخت‌های انرژی ایران شده است. در نتیجه، ایران در بهره‌برداری از میادین مشترک نفت و گاز از رقبای منطقه‌ای مانند قطر و عراق عقب افتاده است. از ۲۸ میدان مشترک ایران، تنها ۱۵ میدان فعال هستند.
برای غلبه بر این چالش‌ها، ایران تصمیم گرفته است گاز را از ترکمنستان و روسیه وارد کند، علیرغم اینکه یکی از غنی‌ترین کشورهای جهان از نظر منابع انرژی است. ایران پس از روسیه، با ۱۷ درصد، دومین ذخایر گاز جهان و ۹.۵۴ درصد از ذخایر نفت جهان را در اختیار دارد.
یارانه‌های سوخت نیز فشار بیشتری بر بودجه ایران وارد می‌کند. معاون وزیر نفت، هوشنگ فلاحیان، در ژانویه ۲۰۲۴ تخمین زد که ایران سالانه ۸۰ تا ۱۰۰ میلیارد دلار برای یارانه انرژی هزینه می‌کند. بنزین و دیزل به شدت یارانه‌ای هستند، اما سطح مصرف همچنان در حال افزایش است.
رئیس‌جمهور پزشکیان در ارائه طرح کلی بودجه کشور به مجلس در ۲۲ اکتبر هشدار داد که “اگر روند مصرف فعلی ادامه یابد، ایران سال آینده نیاز به واردات ۱۳۰ تریلیون تومان (بیش از ۲ میلیارد دلار) بنزین خواهد داشت.”
افزایش قیمت بنزین و کاهش یارانه‌ها نیز می‌تواند شوک‌های اقتصادی و افزایش قیمت‌ها را به همراه داشته باشد. خاطرات اعتراضات سال ۲۰۱۹، که در پی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت سوخت آغاز شد، دولت را از کاهش یارانه‌ها بازمی‌دارد. علاوه بر این، آمریکا ممکن است به زودی تحریم‌هایی بر صادرات بنزین به ایران اعمال کند، که عرضه را بیشتر محدود خواهد کرد.
ایران همچنان به شرق می‌نگرد
در پاسخ به فشارهای اقتصادی فزاینده، ایران بر استراتژی‌های “نگاه به شرق” و “سیاست همسایگی” خود تأکید می‌کند. اقدامات کلیدی شامل تقویت “اقتصاد مقاومتی” — کاهش وابستگی به صادرات نفت و عایق‌سازی خود از بازارهای جهانی است.
ایران همچنین یک توافق استراتژیک ۲۵ ساله با چین و یک مشارکت ۲۰ ساله با روسیه امضا کرده و عضویت در سازمان‌هایی مانند سازمان همکاری شانگهای (SCO) و بریکس (BRICS) را به دست آورده است. علاوه بر این، ایران در حال نهایی کردن یک توافق تجارت آزاد با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU) و تلاش برای یکپارچه‌سازی سیستم بانکی خود با روسیه برای دور زدن تحریم‌های آمریکا است. این تلاش‌ها با هدف تسهیل تجارت با ارزهای محلی و گسترش توافقات تهاتری انجام می‌شود.
با وجود این اقدامات متقابل، چالش‌های اقتصادی ایران تحت کمپین فشار حداکثری تجدیدشده، به نظر می‌رسد شدیدتر از دوره اول ریاست‌جمهوری ترامپ باشد. تورم از ۴۰ درصد فراتر رفته و عدم تعادل انرژی در بخش گاز، برق و سوخت همچنان ادامه دارد.
برخلاف رژیم تحریم‌های قبلی، معافیت‌های آمریکا مانند معافیت‌های مربوط به بندر چابهار و صادرات انرژی ایران به عراق لغو شده است. علاوه بر این، پیشنهاد ترامپ برای اعمال تعرفه ۱۰۰ درصدی بر کشورهای عضو بریکس ممکن است هند، امارات متحده عربی، مصر، عربستان سعودی و آفریقای جنوبی را از حمایت از تلاش‌های ایران برای کاهش وابستگی به دلار بازدارد.
با این حال، تهران امیدوار است که توافق تجارت آزاد آینده با اتحادیه اقتصادی اوراسیا (EAEU)، که تعرفه‌های حدود ۵,۰۰۰ کالا را حذف می‌کند، و همچنین کریدور حمل و نقل بین‌المللی شمال–جنوب (INSTC) که اوراسیا و منطقه خلیج فارس را به هم متصل می‌کند، به او کمک کند.
اگر تنش‌ها بین ایران و آمریکا و یا اسرائیل به رویارویی نظامی مستقیم منجر نشود، تهران ممکن است بار دیگر بتواند در برابر کمپین فشار مقاومت کند، هرچند با هزینه‌ای بالا.
با این حال، ادامه تحریم‌ها مانع رشد اقتصادی بلندمدت ایران، پروژه‌های زیرساختی، سرمایه‌گذاری خارجی و پیشرفت‌های فناوری، به ویژه در بخش نفت و گاز خواهد شد. توانایی تهران برای مقاومت در برابر این فشارها به این بستگی دارد که چگونه روابط اقتصادی خود با چین، روسیه و همسایگانش را تقویت کند و از چالش‌های ناشی از تحریم‌های آمریکا و واقعیت‌های ژئوپلیتیکی در حال تغییر عبور کند.
