این جهش ارزی که عمدتاً ناشی از عوامل متعددی همچون تحریم‌ها، کاهش منابع ارزی، انتظارات تورمی و نااطمینانی‌های اقتصادی و از همه مهمتر می‌تواند مدیریت غلط اقتصادی باشد، تأثیرات عمیقی بر نرخ تورم و سطح عمومی قیمت‌ها خواهد گذاشت.
این فرایند می‌تواند اثرات مستقیم بر قیمت کالاها و خدمات نرخ ارز به‌عنوان یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد و تأثیر مستقیمی بر قیمت کالاهای وارداتی داشته باشد.
با افزایش قیمت دلار، هزینه‌های واردات بالا می‌رود که این امر باعث افزایش قیمت کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی می‌شود. به‌خصوص، صنایعی که وابستگی بالایی به واردات دارند، بیشترین تأثیر را از این افزایش نرخ ارز خواهند پذیرفت.
در ثانی انتظارات تورمی و اثرات روانی آن به عنوان یکی از عوامل مهم در تشدید تورم، محسوب می‌شود. زمانی که نرخ ارز جهش پیدا می‌کند، انتظارات عمومی از افزایش قیمت‌ها بیشتر شده و فعالان اقتصادی تمایل پیدا می‌کنند که قیمت کالاها و خدمات را افزایش دهند. این موضوع خود موجب یک چرخه افزایشی در قیمت‌ها می‌شود که حتی در صورت تثبیت نرخ ارز، باز هم اثرات آن در میان‌مدت و حتی طولانی مدت ادامه خواهد داشت.
ثالثا تأثیر بر بازار مسکن و خودرو را نباید فراموش کرد، افزایش نرخ دلار معمولاً موجب افزایش قیمت دارایی‌های فیزیکی همچون مسکن و خودرو می‌شود. بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود، سرمایه‌هایشان را به بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و بورس هدایت می‌کنند که این موضوع خود موجب افزایش قیمت‌ها در این بخش‌ها می‌شود. علاوه بر این، قیمت خودروهای داخلی نیز تحت تأثیر افزایش نرخ ارز و هزینه‌های تولید رشد خواهد کرد.
از طرفی نباید فراموش کنیم که کاهش قدرت خرید و فشار بر اقشار کم‌درآمد اجتناب ناپذیر است، با افزایش نرخ تورم ناشی از جهش دلار، قدرت خرید مردم لاجرم کاهش می‌یابد. افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی می‌تواند منجر به کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش شکاف طبقاتی در جامعه شود.
در آخر نیز سیاست‌های احتمالی بانک مرکزی ممکن است به سمتی سوق پیدا کند که نه تنها تاثیر چندانی بر کنترل آن نداشته باشد بلکه اثر منفی نیز به همراه داشته باشد. بااین‌حال، اثربخشی این سیاست‌ها بستگی به میزان دسترسی به منابع ارزی و توانایی آن در مدیریت انتظارات بازار دارد.
رسیدن نرخ دلار به ۹۰ هزار تومان، چشم‌انداز تورمی اقتصاد ایران را پیچیده‌تر کرده و باعث افزایش قیمت کالاها، خدمات و دارایی‌ها خواهد شد. این وضعیت نیازمند اقدامات فوری و برنامه‌ریزی شده از سوی سیاست‌گذاران اقتصادی است تا از بروز یک بحران عمیق‌تر جلوگیری شود. در غیر این صورت، افزایش نرخ تورم می‌تواند تبعات سنگینی برای اقتصاد و معیشت مردم به همراه داشته باشد.
به یاد داشته باشیم که در پایان سال این افزایش قیمت ها شاید تاثیر چندانی بر نرخ تورم نداشته باشد اما در سال جدید و بلافاصله پس از بازگشایی مجدد بازار های مالی با افزایش شدید نرخ ها و افزایش تورم مواجه خواهیم شد.
