نویسنده: حسین شیرزاد تحلیل گر و دکترای توسعه کشاورزی
وزیری که طی هر مصاحبه یک جمله را مکرر از وی می شنویم ” هیچ نگرانی وجود ندارد…”. البته از وزیری که تا قبل از وزیر شدن ، فاقد سابقه اجرایی در سطح ملی بخش کشاورزی بوده و در دانشگاه های معتبر کشور آموزش ندیده، و تیم بی تجربه کنونی بیش از این نمیتوان انتظار داشت. بطور خزنده، یک استراتژی شوک درمانی، که شامل حذف یکباره یارانه ها و ارز ترجیهی از بخشهای تولیدکننده مواد غذایی است در دولت در حال پیگیری است، اثرات نامطلوب این گزینه سیاستی، فشار را به ویژه بر دامداران و تولیدکنندگان طیور و استانداردهای خانوارهای کم درآمد تشدید میکند. طرفه اینکه حذف یارانه از بخشهای تولیدکننده مواد غذایی پیامدهای توزیعی برای خانوارهای ایرانی دارد. گروه کم درآمد روستایی و حداقل 4 دهک درآمدی بیشترین تأثیر را از این سیاست میپذیرند در حالی که گروه پردرآمد شهری کمترین تأثیر را در بین خانوارهای ایرانی پذیرا هستنند. علاوه بر این، کاهش یارانه در بخش صنایع غذایی بیشترین تأثیر را بر تقلیل رفاه خانوارها در 7 دهک درآمدی دارد. انتظار میرود کمتر از 50 درصد از اثرات کلی حذف یارانه تقریباً بلافاصله پس از اجرای این سیاست ها ظاهر شود.
از منظر تاریخی، انباشت اثرات تشدید سلسله تحریم ها از سال 1391، فشار دور دوم ریاست جمهوری ترامپ و اخیرا پیامدهای تحمیل جنگ 12 روزه بر کشور و کاستی های بانک مرکزی در تامین و تخصیص و نوسانات مکرر نرخ ارز، روابط مبتنی بر اعتماد را با شرکای داخلی و خارجی که زیربنای تعاملات زنجیرههای ارزش کشاورزی-غذایی و تجارت مواد غذایی بود، کاهش داده است. در این هنگامه، هر کسی دلیل فورس ماژور غیرقابل انکاری برای عدم پیروی از ترتیبات متعارف تجاری تعیینشده دارد. روابط چانه زنی طولانی مدت بین فروشندگان و خریداران مختل یا به طورکلی از بین رفته و اعتمادی را که معاملات داخلی و خارجی مواد غذایی بر آن استوار بود، تضعیف نموده و منجر به نقض مکرر قراردادها به صورت صریح و ضمنی شده است. در بستر شکاف فنآوری و کهنگی تکنولوژیک، تحریم ها و جنگ با اختلال در نظامات پرداخت، جریانات مالی-پولی (تخصیص ارز) و جریان های کالایی، نوسانات عادی قیمت های سالانه محصولات غذایی را افزایش داده، انگیزه حیاتی برای ذخیره سازی مواد غذایی حتی ذخایر راهبردی را از بین میبرد و ترتیبات پیچیده مبتنی بر اعتماد را که بر این بُعد مرکزی سیستمهای غذایی حاکم است، بیثبات میکند.
با وجود ناکارآمدی نظام توزیع غذا و نهاده، تعدد واسطه ها، سفته بازی با غذا و حاشیه بازاری افزایش یافته، ذخایر مواد غذایی دچار کاهش میشوند، تجارت آزاد کاهش مییابد، کمبودها ظاهر میشوند، قیمتها افزایش مییابند. مردم به تدریج با گرسنگی روبرو میشوند. طرفه اینکه مقارنت تحریم با جنگ، بازارهای سیاه را ابتدا برای نهاده ها سپس برای غذا ایجاد نمود و با توجه به ضعف شبکه توزیع بازارگاه و کمبودهایی که توسط روابط و شبکههای مختل شده در بازارهای خوراک و مواد غذایی ایجاد شد، هر کسی که بتواند نهاده ها را با هر نوع پیشبینی پذیری تهیه، ذخیره و جابجا کند، در طول زمان پول زیادی به دست میآورد. برخی تجار نیز میتوانند از تحریم ها عبور کنند یا اصطلاحا تحریم ها را دور بزنند. بنابراین جای تعجب نیست که چنین افرادی اغلب اریستوکرات های بازار و الیگارش هایی هستند که ممکن است نگرانیهای ملی گرایانه را در اولویت قرار ندهند. بنابراین، انگیزههای مهم برای تصمیمگیری هایی که دسترسی به نهاده و غذا را افزایش میدهند، در بهترین حالت تضعیف میشوند. کمبود نهاده ها در سایه عدم تصمیم گیری ها همچنان ادامه دارند و تشدید میشوند. قیمتها افزایش مییابند و مآلا دامداران و مرغداران ناراضی و مردم گرسنه تر میشوند.
حال میتوان به صراحت عنوان نمود که بی تردید اکنون تحریم های هوشمند، فشار ترامپ و ادامه پیامدهای جنگ 12 روزه با رژیم متجاوز، سیستمهای غذایی کشور را تحت تاثیر خود قرار داده است. تقارن تحریم و ادامه تنش های ژئوپلتیکی در منطقه، فضای نهاده و غذای کشور را امنیتی نموده و افراد ناشناس و مراکز پراکنده ای را به عنوان تصمیمگیرندگان اصلی در سیستم غذایی توانمند ساخته است. حتی تحریم به تدریج، «کارکردهای تبدیل» که عرضه و تقاضای غذا را به هم متصل میکنند، مختل نموده است. اما افزایش قیمت مواد غذایی میتواند به دو دلیل ، به عنوان یکی از عوامل نارضایتی های اجتماعی در مقایسه با سایر هزینههای زندگی، متمایز باشد. اول، قیمت مواد غذایی عموماً بیثبات تر از سایر کالاها است. این بی ثباتی ممکن است در مواقع افزایش شدید، سختیهای حاد معیشتی ایجاد کند، به گونه ای که معمولا افزایشهای قابل پیشبینیتر و پایدارتر در سایر هزینههای زندگی، این سختیها را ایجاد نمیکنند. به عنوان مثال، هزینه مسکن عموماً بسیار پایدارتر از هزینه غذا است. در حالی که هزینه مسکن اغلب بزرگترین هزینه واحد است، اجاره یا پرداخت وام خانواده اغلب ماه ها یا سالها قبل از زمان وقوع هزینه تعیین میشود. در حالی که افزایش هزینه مسکن میتواند تأثیر قابل توجهی بر بودجه خانوار داشته باشد، اما عموماً از قبل قابل پیشبینی است و بنابراین، خانوار راحت تر میتواند با آن سازگار شود. اما، قیمت مواد غذایی در شرایط بحرانی روزانه یا حتی هفتگی تغییر میکند و فشار پیشبینی نشدهای را بر بودجه خانوار وارد می نماید.
یکی از کالاهایی که ممکن است سطوح مشابهی از نوسانات را نسبت به غذا نشان دهد، هزینه سوخت، به ویژه بنزین یا گازوئیل برای حمل و نقل است. با این حال، هزینه سوخت از یک جنبه مهم دیگر با غذا متمایز است چون افزایش قیمت مواد غذایی معمولاً تأثیر قابل توجهی بر رفاه فقرا نسبت به افزایش قیمت سوخت دارد. جدای از تحریم ها و جنگ، شوکهای اقتصادی تاثیر گذار بر غذا، آسیبپذیری اجتماعی و ناآرامیهای مدنی را تشدید میکنند . در واقع، دومین عامل ناامنی غذایی، بیثباتی اقتصادی است که از طریق افزایش قیمت مواد غذایی، کاهش ارزش پول ملی و افزایش قیمت ارز، سوخت و مکانیزاسیون کشاورزی آشکار میشود. در این وانفسا، شوکهای اقلیمی هم توانسته اند، عدم قطعیت در تولید کشاورزی را افزایش دهند. تغییرات اقلیمی نیز دیگر محدود به حوادث منفرد نیست، بلکه اکنون اقلیم یک عامل ساختاری در منظومه آسیبپذیری اتولید و تجارت کشاورزی است، به طوری که خشکسالیهای طولانی، سیلهای ناگهانی، طوفانها و تنش امواج گرما مکرراً مناطقی را که کشاورزی در آنها به شدت به بارندگیهای فصلی وابسته است، تحت تأثیر قرار میدهند و کمبود مواد غذایی ناشی از شوکهای اقلیمی مانند خشکسالی یا سیل میتواند خشونت را در کشورها تشدید کند. تحقیقات نشان میدهد وقتی دما از حد مشخصی بالاتر میرود، تولید دچار نقصان شده و کسب وکارها به طورکلی با کاهش بهره وری و تنزل در فروش آسیب میبینند و اگر قیمت مواد غذایی افزایش یابد، باعث تورم خواهد شد. از طرفی، فشار بیشتر بر قیمت مواد غذایی ناشی از عدم قطعیت ایجاد شده توسط تغییرات اقلیمی معمولا پایدار است، زیرا جهان نه تنها گرمتر میشود، بلکه الگوهای آب و هوایی آن نیز غیرقابل پیشبینیتر میشود. در مواجهه با این موضوع، کشاورزان و سایر شرکتهای فعال در زنجیره تأمین مواد غذایی به دنبال ایجاد ذخایر نقدی برای پوشش ریسک های متنوع هستند. این غیرقابل پیشبینی بودن همچنین بسیاری از کشاورزان را که عادت داشتند سال زراعی خود را بر اساس فصول برنامه ریزی کنند، با طوفانی از استرس و بدون نقشه راه باقی میگذارد. صندوق بینالمللی پول گزارش داده که ناامنی غذایی میتواند به وضوح خطر ناآرامیهای جمعی را افزایش دهد بنابراین دولتها باید حمایت مالی و کالابرگ های خود را معطوف به جمعیتهای آسیب پذیری کنند که بیشترین آسیب را از افزایش قیمت انرژی و مواد غذایی دیدهاند و اکنون با ناامنی غذایی فزایندهای روبرو هستند. از سوی دیگر، کنترل قیمت مواد غذایی توسط دولت ممکن است ساده به نظر برسد، اما اینطور نیست. یارانههای کشاورزی، معافیتهای مالیاتی، کالابرگ، تضمین واردات مواد غذایی و احداث تأسیسات ذخیره سازی جدید و پرداخت های مستقیم دولتی از نظر مالی پرهزینه هستند و کارایی بازار و انگیزههای تولید را کاهش میدهند.اصولا قیمت گذاری دستوری قاتل بهره وری است. علاوه بر این، برای نظارت مؤثر بر بازارها و تنظیم مناسبات محکم و منصفانه بازرگانان با جامعه مصرف کننده شهری بدون تسهیل فساد، تشویق بازار سیاه و مجبور کردن تأمینکنندگان مواد غذایی ، به ظرفیت نهادی قابل توجهی نیازمند است.
گزارش جهانی درگیریهای مسلحانه ۲۰۲۵ از تشدید فقر، خشونت جهانی، ژئوپلیتیک شکننده و وخیم تر شدن امنیت غذایی جوامع خبر میدهد. بازگشت ترامپ به قدرت در سال ۲۰۲۵ ، تنشهای قدرتهای بزرگ را تشدید و چند جانبه گرایی را بیش از پیش تضعیف کرد. درگیریها در یمن، سوریه، لبنان، غزه، اوکراین، سودان و میانمار همچنان ادامه یافته و تجاوز اسرائیل به ایران نقطه اوج این رخدادها محسوب میگردد. بر اساس آمارها، مرگ و میر ناشی از رویدادهای خشونتآمیز جهانی ۲۳ درصد افزایش یافته و به نزدیک ۲۴۰ هزار نفر رسیده است. گزارش۲۰۲۵ جهانی را به تصویر میکشد که به طور فزاینده ای پیچیده شده و با درگیریهای مداوم و طولانی، تعمیق اختلافات ژئوپلیتیکی، تضعیف ساختارهای حاکمیت جهانی و افزایش نیازهای بشردوستانه مشخص میشود. بازگشت دونالد ترامپ، در ژانویه ۲۰۲۵، روندهای جاری در رقابت قدرتهای بزرگ را تشدید کرده و در عین حال هنجارهای اقتصادی و تجاری چندجانبه را بیشتر تضعیف کرده و غیرقابل پیش بینی بودن بیشتری را در سیاست خارجی ایالات متحده – به ویژه در مورد تعهد آن به حفظ نظم بینالمللی مبتنی بر قانون – که اخیراً اهمیت و مشروعیت آن زیر سوال رفته است، ایجاد کرده است. بنا به گزارش ها، بیش از 65٪ از مردمی که به شدت از ناامنی غذایی رنج میبرند، در کشورهای درگیر جنگ زندگی میکنند . معمولاً دو ادعا در مورد ارتباط بین درگیری و گرسنگی مطرح میشود. اول، اینکه درگیری باعث گرسنگی میشود. این ادعا با شواهد زیادی تأیید میشود، به طوری که در سال 2018، سازمان ملل متحد قطعنامه 2417 را تصویب کرد که تأثیرات مستقیم درگیری مسلحانه بر ناامنی غذایی را به رسمیت میشناسد و استفاده از گرسنگی دادن به غیرنظامیان را به عنوان سلاح جنگی در شرایط درگیری به شدت محکوم میکند. ادعای دوم این است که گرسنگی به ادامه درگیری کمک میکند.
پشتیبانی از این ادعا ، روایتی مبهم است؛ اما مطالعات، روابط بین محرکهای محرومیت مانند شوکهای قیمت مواد غذایی، درآمد سرانه پایین، رکود و کاهش اقتصادی، نابرابری درآمد بالا و رشد آهسته تولید سرانه مواد غذایی را از یک سو و درگیریهای داخلی خشونت آمیز را از سوی دیگر تایید نموده اند. پژوهشگران در تحقیقی از 101 کشور در حال توسعه جهت بررسی تأثیر افزایش قیمت غذا و سوخت بر ناآرامیهای اجتماعی طی سالهای 2001 تا 2020، دریافتند که تغییرات در قیمت سوخت با تعداد ناآرامیهای اجتماعی، عمدتاً تظاهرات ضد دولتی، ارتباط مثبتی داشته و این تأثیر در موارد زیر تشدید میشود: (i) در طول همزمانی تورم با رکود اقتصادی و دورههای بیثباتی بالای نرخ ارز؛ (ii) زمانی که هزینههای دولت، به ویژه در حوزه یارانه های غذایی، بهداشت و آموزش، تنزل پیدا کرده (iii) در کشورهایی با نابرابری درآمدی بالا، کیفیت نهادی پایین و سطح بالای فساد روبرو میباشند. آموزه های این تحقیق نشان میدهد که مکانیزم کالابرگ، تخصیص هدفمند یارانه به کالاهای اساسی، سوخت و بهداشت و آموزش، سیاستی مناسب است که میتواند تنشهای اجتماعی را تسکین دهد. در مطالعه ای دیگر، رویدادهای اعتراضی در بیش از ۱۲۵۰۰ اعتراض در ۱۴۸ کشور در مورد افزایش قیمت غذا، سوخت و هزینههای زندگی در سال ۲۰۲۲ شناسایی شد که بزرگترین آنها در اروپای غربی بوده است. در حالی که کمبود مواد غذایی و انرژی بیشترین آسیب را به کشورهای جنوب جهان وارد کرده است، هیبرید بحران استطاعت مالی و غذا، میتواند تعداد فزایندهای از مردم را در کشورهای با درآمد متوسط به خیابانها بکشاند. همچنین کارهای تجربی زیادی در مورد تاثیرات توامان افزایش قیمت مواد غذایی و سوخت بر ناآرامی های شهری انجام شده است. زیرا افزایش قیمت سوخت فشارهای صعودی بر قیمت مواد غذایی وارد میکند، با توجه به اینکه قیمت مواد غذایی به هزینههای حمل و نقل حساس است.
هندریکس، هاگارد و ماگالونی (2009)، در مطالعهای که به بررسی قیمت مواد غذایی و اعتراضات در نمونهای از شهرهای بزرگ آسیایی و آفریقایی از سال 1961 تا 2006 میپردازد، دریافتند که تغییرات قیمت گندم به طور قابل توجهی با تعداد اعتراضات شهری مرتبط است. به طور مشابه، اسمیت (2013) همبستگی قوی بین قیمت ماهانه مواد غذایی و ناآرامیهای اجتماعی در 19 کشور آفریقایی پیدا میکند. آرزکی و بروکنر (2011) از نمونهای از 120 کشور از سال 1970 تا 2007 استفاده میکنند و دریافتند که افزایش قیمت مواد غذایی احتمال اعتراضات را افزایش میدهد، به ویژه در کشورهای کم درآمد در کشورهای LIC، که با توجه به سطح بالای فقر بخشهای بزرگی از جمعیت تحت تأثیر افزایش قیمت مواد غذایی قرار میگیرند. بیشتر کشورهای منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا، از جمله کشورهای شمال آفریقا، به ویژه در معرض نوسانات قیمت هستند. غذا و خوراک دام آنها از نظر ساختاری به بازارهای جهانی وابسته هستند، تا حدودی به این دلیل که تولید کشاورزی آنها به دلیل محدودیتهای جغرافیایی و اقلیمی و همچنین افزایش جمعیت مختل شده است. علاوه بر این، در بسیاری از کشورها، ترکیبی از افزایش قیمت کالاها، افزایش هزینههای تولید و کاهش مداوم ارزش پول منجر به افزایش تورم مواد غذایی داخلی میشود . تورم مواد غذایی، ناامنی غذایی را تشدید کرده و تنشهای اجتماعی را تشدید کرده است. همچنین بار مالی دولتها را که با افزایش هزینههای واردات مواد غذایی و کاهش توانایی پرداخت حمایتهای اجتماعی بیشتر برای آسیبپذیرترین افراد سروکار دارند، افزایش میدهد. تورم مواد غذایی منبع قابل توجهی از بیثباتی اجتماعی-اقتصادی است، زیرا دولتها به شدت به واردات از بازارهای جهانی، به ویژه غلات و خوراک دام، که بخش قابل توجهی از رژیم غذایی محلی است، وابسته هستند. از این روی توجه به این همبستگی های دال – مدلولی یا علی – معلولی در شرایط حساس کنونی، مداقه، هشیاری ، تدبیر و عقلانیت بیشتری در بین سیاستگزاران کشاورزی کشور می طلبد.
