هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی، بخشنامه معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر ایجاد محدودیت در خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی را خارج از حدود اختیارات قانونی و مغایر با قانون تشخیص داد و آن را ابطال کرد.
این بخشنامه که به شماره 1502 مورخ 1402/11/2 از سوی رئیس مرکز اطلاعات مالی و دبیر شورای عالی مقابله با پولشویی صادر شده بود، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ و طی آن ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 200 تراکنش در ماه یا بیش از 10 میلیارد ریال به اشخاص فاقد پرونده مالیاتی ممنوع اعلام شده بود.
در پی شکایت یکی از شهروندان و بررسی مفاد قانونی مرتبط، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اعلام کرد: مرکز اطلاعات مالی طبق قانون صرفاً وظیفه جمعآوری، تحلیل و ارجاع اطلاعات به مراجع قضایی را دارد و به موجب ماده 7 مکرر قانون مبارزه با پولشویی، این مرکز اختیاری در اعمال محدودیت مستقیم بر خدمات بانکی بدون دستور قضایی ندارد.
در بخشی از رأی دیوان آمده است: «مقرره مورد شکایت که برای اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی، بر مبنای میزان تراکنش، محدودیت بانکی وضع کرده است، فاقد وجاهت قانونی و خارج از حدود اختیارات مرجع صادرکننده میباشد.»
این رأی مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون دیوان عدالت اداری صادر و طبق ماده 93 همین قانون، برای تمامی مراجع اداری و قضایی لازمالاجرا است.
