باید در نظر داشته باشیم که تأثیر مستقیم نرخ ارز بر قیمت کالاها و خدمات همیشه در اقتصاد ما جاری و ساری بوده، نرخ ارز یکی از متغیرهای کلیدی اقتصاد است و تغییرات آن بهطور مستقیم بر قیمت کالاهای وارداتی تأثیر میگذارد. افزایش هزینههای واردات، قیمت کالاهای مصرفی، مواد اولیه و تجهیزات صنعتی را بالا میبرد. صنایعی که وابستگی بیشتری به واردات دارند، بیشترین آسیب را از این افزایش نرخ خواهند دید. بنابراین، هرگونه ادعا مبنی بر بیتأثیری افزایش نرخ ارز بر قیمت کالاها، فاقد پشتوانه علمی است.
انتظارات تورمی و اثرات روانی نرخ ارز نیز یکی دیگر از عواملی است که به صورت یک اهرم قوی عمل میکند، افزایش نرخ ارز موجب افزایش انتظارات تورمی میشود. وقتی فعالان اقتصادی پیشبینی میکنند که قیمتها در آینده بالاتر خواهند رفت، تمایل به افزایش قیمت کالاها و خدمات افزایش مییابد. حتی در صورت ثبات نرخ ارز، همچنان این اثرات روانی باقی میمانند و موجب افزایش تدریجی سطح عمومی قیمتها میشوند. بنابراین، تصور اینکه نرخ ارز تأثیری بر تورم ندارد، نادیده گرفتن یک عامل بنیادی در تحلیلهای اقتصادی است.
نکته مهم بعدی تأثیر افزایش نرخ ارز بر بازار مسکن و خودرو است، افزایش نرخ ارز باعث رشد قیمت داراییهای فیزیکی مانند مسکن و خودرو میشود. سرمایهگذاران برای حفظ ارزش داراییهایشان، به بازارهای موازی مانند طلا، مسکن و بورس روی میآورند که این امر خود باعث افزایش قیمتها در این بخشها خواهد شد. افزایش هزینههای تولید نیز مستقیماً بر قیمت خودروهای داخلی و مسکن تأثیر گذاشته و آنها را گرانتر میکند. حال شما در نظر بگیرید بخش ها دیگر در این دو حوزه اقتصادی که به صورت غیر مستقیم و مستقیم با آن ارتباط دارند نیز شامل این افزایش قیمت ها خواهند شد هماند صنایع فولادی، سیمان، قطعه سازی، دستگاه های سبک و سنگین ساخت و تولید و …
نباید فراموش کرد که افزایش نرخ ارز باعث کاهش قدرت خرید و فشار بر معیشت مردم میشود و هر بار که این اتفاق رخ میدهد این مردم هستند که قبل از هر تحلیلگر اقتصادی دست به قلم و خبره آن را با قدرت خرید خود حس میکنند.
افزایش نرخ تورم ناشی از رشد نرخ ارز، قدرت خرید مردم را کاهش داده و بر اقشار کمدرآمد فشار بیشتری وارد میکند. افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات عمومی منجر به کاهش سطح رفاه عمومی و افزایش شکاف طبقاتی میشود. بنابراین، بیتوجهی به این تأثیرات اجتماعی و معیشتی، میتواند تبعات جبرانناپذیری برای جامعه داشته باشد.
به عنوان نکته آخر هم باید گفت که ناکارآمدی سیاستهای مقطعی برای کنترل نرخ ارز و تورم هم بی تاثیر نیست، چنان که برخی استدلال میکنند که سیاستهایی مانند ارز توافقی میتواند شکاف نرخ ارز آزاد و نیمایی را کاهش دهند و مانع از افزایش تورم شوند. با این حال، واقعیت این است که این سیاستها معمولاً مقطعی و ناکارآمد بوده و نمیتواند تأثیرات واقعی افزایش نرخ ارز را مهار کند. همانطورکه تجربه نشان داده، کنترلهای مصنوعی ارزی در نهایت منجر به افزایش تقاضای سفتهبازانه، ایجاد رانت و کاهش کارایی بازار میشوند.
ادعای بیمحلی تورم به افزایش نرخ ارز یا تأثیرگذاری سیاستهای کنترلی بر جلوگیری از اثرات تورمی، را هم از آن تحلیلها دانست که محلی از اعراب ندارد. همانطور که بررسیهای دقیق اقتصادی نشان میدهند، افزایش نرخ دلار به 92 هزار تومان تأثیرات گستردهای بر قیمتها، انتظارات تورمی، قدرت خرید مردم و بازارهای مختلف خواهد داشت و این تفاوت در ماه های آینده بیشتر از پیش در سفره های مردم قابل رویت خواهد بود. سیاستگذاران باید به جای ارائه و یا استفاده از تحلیلهای سطحی، به دنبال راهکارهای اساسی و پایدار برای مدیریت بازار ارز و کنترل تورم باشند تا از یک بحران اقتصادی عمیقتر جلوگیری شود در غیر این صورت به سمت یک ابر تورم غیر قابل کنترل حرکت خواهیم کرد و این یک سیاه نمایی نیست.
وظیفه بانک مرکزی به عنوان متولی پولی کشور این است که باید انتظارات تورمی را با همراهی دستگاههای مرتبط و سیاستهای کلی اقتصادی دولت مدیریت کند.