پیش‌بینی می شود که این سیاست‌ها می‌توانند منجر به رکود اقتصادی در ایالات متحده شوند و با این اتفاق شاهد افزایش نرخ بیکاری تا ۷.۵% و همچنین افزایش تورم خواهیم بود. این تعرفه‌ها ممکن است هزینه‌های سالانه خانواده‌های آمریکایی را نیز تا حدود ۳,۸۰۰ دلار افزایش دهند.
همانطور که جی پی مورگان در روزنامه گاردین عنوان کرده بود این اقدامات در سطح جهانی باعث کاهش ارزش بازارهای مالی شده و نگرانی‌هایی درباره کند شدن رشد اقتصادی در اروپا و سایر مناطق ایجاد می‌کند. و این کشورهای متأثر، از جمله چین و کانادا، با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه پاسخ داده‌اند، که می‌تواند تنش‌های تجاری را تشدید کند.
به‌طور کلی، این سیاست‌های تجاری محافظه‌کارانه می‌توانند منجر به افزایش قیمت‌ها برای مصرف‌کنندگان، کاهش قدرت خرید و بی‌ثباتی در بازارهای جهانی شوند. و این می‌تواند یک هشدار جدی برای بازار های جهانی باشد و این رویکرد ممکن است به کاهش بهره‌وری و رقابت‌پذیری در سطح بین‌المللی منجر شود.
جی‌پی مورگان خطر رکود اقتصادی را تا 60 درصد افزایش پیش‌بینی کرد است زیرا آشفتگی تعرفه‌های ترامپ بازارها را در سراسر جهان متحول و آشفته کرده است.
از طرفی احتمالا اقتصاد ایالات متحده با رکود قبل از پایان سال مواجه شود زیرا برنامه های تعرفه ای رئیس جمهور دونالد ترامپ بازارهای جهانی را به هم ریخته است و معادلات اقتصادی را به هم ریخته است.
اخبارتعرفه های جدید دولت ترامپ باعث ایجاد ترس اقتصادی شده است، زیرا سیاست تجاری ایالات متحده به طور قاطعانه ای کمتر از آنچه که ما پیش بینی می کردیم شده است.
بنابراین می‌شود نتیجه گرفت که این سیاست ها، در صورت تداوم، احتمالاً اقتصاد ایالات متحده و احتمالاً جهان را به سمت رکودی سرسام آور در سال جاری سوق می دهد.
از سوی دیگر ترامپ می‌گوید کشورهایی را هدف قرار می‌دهد که از نظر او رویه‌های تجاری ناعادلانه را دنبال می‌کنند، با نرخ‌های بالای 46 درصد برای ویتنام، 34 درصد برای چین – علاوه بر 20 درصدی که در حال حاضر با آن مواجه است – 20 درصد در اتحادیه اروپا و 24 درصد برای ژاپن، این در حالی است که هفته گذشته، پیش‌بینی‌کنندگان در گلدمن ساکس، که رقیب جدی رقیب جی‌پی مورگان نیز بشمار می‌آیند، احتمال رکود اقتصادی آمریکا را از 20 درصد به 35 درصد افزایش دادند که به ضعف بنیادی اقتصادی اشاره کرد.
اقتصاددانان گلدمن، وخامت شدید اخیر در اعتماد خانوارها و مشاغل و اظهارات مقامات کاخ سفید که نشان دهنده تمایل بیشتر برای تحمل ضعف اقتصادی کوتاه مدت در پیگیری این سیاست ها است را مقصر دانستند.
بازارهای سهام ایالات متحده در دو روز گذشته پس از اینکه در ابتدا پس از پیروزی پرشور ترامپ در انتخابات نوامبر افزایش یافت، در حالی که سرمایه‌گذاران به سیاست‌های تجاری دوستانه‌تر امیدوار بودند، در سقوط آزاد قرار داشتند.
ترامپ به‌جای حرکت به‌سوی همگرایی اقتصادی جهانی، بار دیگر دیوار تعرفه‌ای می‌کشد؛ دیواری که نه‌تنها شرکای تجاری آمریکا، بلکه خودِ اقتصاد این کشور را با هزینه‌های سنگینی مواجه خواهد کرد. طبق پیش‌بینی جی‌پی مورگان، خطر رکود اقتصادی در آمریکا به بیش از ۶۰% رسیده است. همچنین، اجرای این تعرفه‌ها می‌تواند به افزایش سالانه ۳,۸۰۰ دلاری هزینه خانوارهای آمریکایی منجر شود، رقمی که مستقیماً توان خرید طبقه متوسط را هدف قرار می‌دهد.
از سوی دیگر، در اقتصاد جهانی، این اقدامات ترامپ نوعی «شوکی منفی» محسوب می‌شود. در شرایطی که جهان هنوز از پیامدهای اقتصادی ناشی از پاندمی کووید و جنگ اوکراین-روسیه در حال ترمیم است، اتخاذ سیاست‌های انزواطلبانه تجاری می‌تواند به گسست زنجیره‌های تأمین، افزایش هزینه کالاهای اساسی و در نهایت، بی‌ثباتی در بازارهای بین‌المللی منجر شود.
اما شاید خطرناک‌ترین بخش ماجرا، پیام سیاسی پشت این تصمیم باشد: بازگشت به سیاست «آمریکا اول» و نادیده‌گرفتن قواعد تجارت بین‌الملل. ترامپ نه‌تنها به نهادهای اقتصادی بین‌المللی مانند سازمان تجارت جهانی بی‌اعتناست، بلکه عملاً مسیر تنش‌های تجاری را هموار می‌کند؛ تنش‌هایی که می‌توانند به جنگ تجاری تمام‌عیار بدل شوند.
ترامپ به‌جای ارائه یک راه‌حل مدرن برای اقتصاد متحول قرن ۲۱، نسخه‌ای قدیمی از سیاست‌های قرن بیستم را بازنویسی می‌کند. در دنیایی که همگرایی، همکاری و دیجیتالی‌سازی آینده اقتصاد را می‌سازد، او همچنان با ابزار تعرفه و دیوار تعرفه‌ای می‌خواهد رقابت کند. باید گفت: این نه حمایت از تولید داخلی‌ست، نه راه نجات اقتصاد آمریکا؛ بلکه بازی خطرناکی‌ست که کل اقتصاد جهانی را به ورطه بی‌ثباتی می‌کشاند.این اقدام ترامپ شاید در کوتاه مدت به نوعی به نفع اقتصاد کشورش باشد اما چیزی جز یک خودکشی اقتصادی در آینده به حساب نخواهد آمد.
