توافق راهبردی ایران و روسیه و فرصت های همکاری های متقابل کشاورزی

همسو نمودن استانداردهای بازرسی، قرنطینه ای و اقدامات بهداشت نباتی- دامی،اعطای تسهیلات لازم برای حضور قوی شرکتهای بخش خصوصی در تاسیس نمایشگاه ها و دفاتر تجاری در راستای بالا بردن توان رقابت آنها در بازارسبزی-صیفی روسیه و امکان تعاملات فنی و تجاری هدفمند در سایه این توافقات بالادستی جنبه امکان پذیرتری بخود میگیرد.

بنابراین کشاورزی کشور باید با تنظیمات جدید و رگولاتوری مدون، ایجاد زیربناهای تازه و نهادهای تجاری جدید و جلب بیشتر بخش خصوصی و رویکردی تخصصی به استقبال این توافقنامه رفته و با جدیت مقدمات لازم را برای عملیاتی نمودن آن فراهم آورد. از نگاهی تاریخی به تکامل کشاورزی روسیه در می یابیم که در طول دهه 1990، گذاردردناک از کشاورزی دولتی و جمعی(کلخوزها و سوخوزها) به خصوصی، اختلالات شدیدی را در کشاورزی روسیه به همراه داشت. طرح جدید و بلندپروازانه کرملین، ارائه بسته متکثری از حمایت اقتصادی از سرمایه گذاری مستقیم همراه با ارایه تسهیلات کم بهره، جذب منابع بخش خصوصی و تامین سرمایه خارجی در کشت و صنعت های بزرگ، معافیتهای مالیاتی، تغییرات تکنولوژیکی و اصلاحات ساختاری در زنجیره تامین کشاورزی بود.

در میان یک گروه نخبه اقتصادی که بعدها ” آگروبارون ها” نام گرفتند نظام یارانه‌ایی  موجود حاوی رانت‌ و منفعت‌های بسیاری بود. اتحاد این گروه با الیگارش های متنفذ سیاسی تغییرات ژرفی در نظام بهره برداری کشاورزی روسیه و اتصال روسیه به زنجیره ارزش جهانی کشاورزی بجای گذارد. در اوایل دهه 2000، کنگلومراهای الیگارشی از سایر بخش‌های اقتصاد روسیه شروع به خرید و سرمایه‌گذاری در کارخانه‌های فرآوری و زمین‌های کشاورزی کردند البته تعدادی از عوامل اقتصادی نیز به رشد شرکت‌های کشاورزی روسیه کمک کردند. به عنوان مثال، کاهش ارزش روبل در سال 1998 باعث شد محصولات داخلی و مواد غذایی مقرون به صرفه‌تر در مقابل واردات باشد. علاوه بر این، افزایش قیمت جهانی کالاهای غذایی در اوایل و اواسط دهه 2000 منجر به افزایش تقاضا برای زمین و دارایی های کشاورزی در سراسر جهان شد که به این معنی بود که زمین های کشاورزی و دارایی های کشاورزی روسیه مورد تقاضای سرمایه گذاران داخلی و خارجی قرار گیرد. از سوی دیگر، در حالی که عوامل اقتصادی نقش داشتند، محیط سیاستگذاری و فناوری نیز برای ظهور این نوع شرکت‌های الیگارشی مساعد بود. بخش بزرگی از فناوری‌های کشاورزی از ایالات متحده و اروپا وارد شد و ارتباطات مهم و بادوامی بین روسیه و اقتصاد جهانی ایجاد کرد. کنترل فن‌آوری‌ها توسط هلدینگ‌های کشاورزی، حمایت سیاسی لازم را برای رشد در نظام سرمایه‌داری دولتی دوران پوتین به دست آورد.

دولت، به این شرکت‌های کشاورزی به عنوان متحدان ممتاز روی آورد و آنها را برای پروژه‌ای سیاسی به نام دستور کار امنیت غذایی روسیه به خدمت گرفت. اهداف اصلی این دستور کار احیای مزارع روسیه، کاهش وابستگی وارداتی به ارث رسیده از دولت یلتسین و گوشت بیشتر در رژیم غذایی روس ها بود. تکنوپلیتیک و فن‌آوری کشاورزی قرن بیست و یکم روسیه، رشد بی‌سابقه مالکیت‌های کشاورزی را ممکن کرد. هلدینگ های کشاورزی رشد کردند و به بازیگران اقتصادی رقابتی جهانی تبدیل شدند، زیرا آنها کارآمدتر و سودآورتر از مزارع جمعی بودند که تا به حال کشاورزی می کردند. شرکت‌های جهانی مواد غذایی مانند Danone و بزرگترین زنجیره‌های فست فود جهانی نیز در اواخر دهه 1990 به روسیه نقل مکان کردند. بخش های فرآوری مواد غذایی و فست فود که به سرعت در حال رشد بودند به نهاده های باکیفیت نیاز داشتند و منبع اولیه و قابل توجهی از تقاضا برای محصولات کشاورزی روسیه بودند. منشأ سرمایه‌گذاری‌ها در کشاورزی روسیه و در نتیجه در زمین‌های کشاورزی روسیه به‌طور قابل‌توجهی جهانی بود، از جمله صندوق‌های ثروت دولتی کشورهای خلیج (بحرین، امارات متحده عربی، و عربستان سعودی). لیبی، کره جنوبی و چین، و همچنین انواع سرمایه گذاران نهادی دیگر (صندوق بازنشستگی، صندوق های تامینی، صندوق های سهام خصوصی) از ایالات متحده، کانادا، اسرائیل، و اروپا (دانمارک، آلمان، لوکزامبورگ، سوئد)، همچنین بخشی از سرمایه گذاری در کشاورزی روسیه، سرمایه «بازگشته» بود .

یعنی پول روسیه که در دهه 1990 به خارج از کشور فرار کرده بود مجددا در تجارت داخلی و زمین سرمایه گذاری شد. از سویی سرمایه‌گذاری شرکت‌های خصوصی و دولتی چین در خاور دور روسیه یکی از جریان‌های سرمایه‌گذاری خارجی بود که شایسته اشاره ویژه در یادداشتی دیگر است. هدف از سرمایه گذاری ها نیز متفاوت بود. برخی از این سرمایه‌گذاری‌ها به عنوان آربیتراژ سوداگرانه و ریسک کوتاه‌مدت دنبال شدند. دیگران بخشی از استراتژی های بلند مدت برای سرمایه گذاری در تولید مواد غذایی و سوخت زیستی در کشورهای ارزان قیمت بودند. اما بدتر شدن روابط روسیه با غرب پس از الحاق کریمه در سال 2014 باعث شد برخی سرمایه گذاران غربی، البته نه همه آنها، از سبد دارایی های کشاورزی روسیه خارج شوند در دسته بندی تولید، مزارع کشاورزی در یکی از دو دسته قرار می‌گیرند: آنها یا تولیدکنندگان محصولات زراعی با تمرکز بر غلات، چغندرقند یا روغن‌های گیاهی هستند، یا تولیدکنندگان دام به صورت مزارع کارخانه ای هستند.

“Prodimex و agro Rus-نمونه ای از دسته اول است. Prodimex در سال 1992 و Rusagro در سال 1995 تاسیس شد. هر دو شرکت کشاورزی در ابتدا واردکننده قند و چغندرقند قبل از شروع تولید در داخل بودند، و هر دو همچنان بر روی چغندر قند و غلات متمرکز هستند. Prodimex در اواخر دهه 1990 در چندین کارخانه قند سرمایه گذاری کرد. Rusagro در همان زمان یک کارخانه قند در استان بلگورود خریداری کرد. چغندرقند و تولید شکر همچنان تجارت اصلی پرودیمکس است، اما این شرکت مقادیر زیادی محصولات زراعی دیگر مانند گندم، جو، تخمه آفتابگردان، ذرت و سویا را نیز تولید می کند. تا سال 2019 صاحب 16 پالایشگاه قند بود که نزدیک به 1.5 میلیون تن شکر از بیش از 10 میلیون تن چغندر قند تولید می کرد. این شرکت بزرگترین تولید کننده شکر روسیه است که از اواسط دهه 2000 به کوکاکولا و پپسی شکر می رساند. همانگونه که ذکر شد، یکی ازنقاط عطف در سیاستهای کشاورزی کشور در سال 2010 بازتعریف سیاست امنیت غذایی بود که با معرفی دکترین امنیت غذایی رخ داد.

چنانکه استفاده از واژه  روسی (  bezopasnost ) دقیقا ملاحظات امنیت ملی را با حرکت به سمت خودکفایی در تولید مواد غذایی، نشان می دهد. این پیگیری ها 5 سال بعد به ثمر نشست. در سال 2016، برای اولین بار از زمان پایان امپراتوری روسیه، این کشور، دوباره به عنوان بزرگترین صادرکننده گندم در جهان ظاهر شد. این موفقیت تا کنون ادامه دارد و بنظرکرملین می تواند به عنوان یک رهبر جهانی در تولید غلات ظاهر شود. کرملین نیز از صادرات غلات به عنوان راهی برای این کشور برای به دست آوردن “موقعیت ابرقدرت ” سود می برد. چنانکه در سال 2023 حدود 62 درصد غلات کشت شده در زمین های کشاورزی روسیه گندم است. روسیه در حال حاضر بزرگترین صادرکننده غلات در جهان است. در واقع، محور داستان غلات روسیه در اصل هژمونی بی چون و چرای گندم است و بیش از نیمی از بخش کشاورزی همچنان بر گندم متمرکز است.

از حدود 81  درصد محصولات غلاتی که در زمین های کشاورزی روسیه کشت می شود، کمتر از 62 درصد آن گندم است. البته رونق اخیر بیشتر تحت تأثیر عوامل متعددی از جمله چند سال آب و هوای مطلوب بوده است. تغییرات اقلیمی نیز نقش مهمی ایفا کرده است و مناطق وسیع تری در شمال را برای کشاورزی قابل دسترس کرده است. اما نگاه دقیق‌تر به نقشه‌هایی که زمین‌های جدید کشت‌ شده را نشان می‌دهد، تصویر نسبتاً پراکنده‌ای را ارائه می‌دهد. بخش عمده‌ای از گسترش در داخل مناطق کشاورزی سنتی رخ داده است. همچنین، انتظار می‌رود که سهم بزرگی از رشد تولید آتی به جای گسترش به مناطق حاشیه‌ای، ناشی از تشدید استفاده از نهاده های تولید یا افزایش ضرایب مکانیزاسیون باشد. البته محرک واقعی، اعطای یارانه ها، حضور سرمایه الیگارشی روسیه، شرکتهای بزرگ چند ملیتی، تثبیت مالکیت‌های کشاورزی ، توسعه مجتمعی از کسب ‌وکارهای بزرگ و عمودی یکپارچه که از فناوری‌های غربی مانند کود، آبیاری هوشمند و هواپیماهای بدون سرنشین  که از فناوری پیشرفته استفاده کرده‌اند تا محصول را افزایش و زمین‌های بلااستفاده را کشت کنند، بر مناسبات تولید غیرقابل انکار است. مقامات امیدوار هستند که در سلامت و ایمنی مواد غذایی نیز دستاوردهایی قابل توجه حاصل گردد و اطمینان حاصل شود که مصرف کنندگان روسی به غذاهای سالم دسترسی دارند. چنانکه در حال حاضر ، روسیه علاوه بر رونق تولید غلات، صادرکننده طیور، خودکفا در گوشت خوک، در مسیر پیشرفت در خود بسندگی گوشت گاو و رونق ساخت گلخانه برای تولید سبزیجات است.

گزارشات سال 2024 نشان می دهد که . 10-12٪ از کشاورزان از عناصر کشاورزی دقیق در تولید غلات استفاده می کنند، در استفاده از فناوری های نوآورانه در تولید غلات، کاهش هزینه های آن را 20 تا 40 درصد ممکن می سازد ارزش افزوده ناخالص در بخش کشاورزی، به پنج تریلیون روبل رسید. میزان سرمایه گذاری های سرمایه ای در بخش کشاورزی از یک تریلیون روبل فراتر رفت که در خرید ماشین آلات و تجهیزات، پرورش حیوانات، کارهای احیای زمین، کاشت مزارع چند ساله و سایر مناطق سرمایه گذاری شد. صادرات محصولات کشاورزی به بیش از 160 کشور در سال 2023 به حجم 43.5 میلیارد دلار رسید و 1.6 میلیارد دلار از سطح سال 2022 فراتر رفت . صادرات شکر سه برابر شد، صادرات روغن آفتابگردان و کلزا 50 درصد افزایش یافت. صادرات آرد برای اولین بار در تاریخ روسیه از یک میلیون تن گذشت و نسبت به مدت مشابه سال قبل یک چهارم افزایش یافت. بیش از 270 برنامه آموزشی به عنوان بخشی از آموزش حرفه ای توسعه یافته است. سطح امنیت غذایی به طور سیستماتیک در حال افزایش است و روسیه ذخایر کافی غلات، گوشت، شکر، ماهی و روغن نباتی را هم برای نیازهای داخلی و هم برای صادرات به شرکای بین المللی خود دارد. بازده سبزیجات، سیب زمینی و میوه ها با رشد تقریبی 11 درصد به طرز محسوسی افزایش یافته است. قابلیت‌های لجستیکی نیز گسترش یافته و روسیه میتواند صدها هزار تن از این محصولات کشاورزی را به طور همزمان ذخیره کند.در سایر زمینه ها نیز شاهد تحولات مثبت بوده ایم. فقط در طول سال 2024 ، 49 مرکز گاوداری جدید یا بازسازی شده و بیش از 170 مزرعه و مجتمع لبنیاتی را به بهره برداری رسانده شد. نکته مهم این است که فرآوری شیر خام نیز افزایش یافته است، موضوعی که اغلب با نمایندگان دومای دولتی مورد بحث قرار می گیرد. دولت همچنان به حمایت از کشاورزان بواسطه تامین تجهیزات کشاورزی ادامه می دهد. نزدیک به 17000 تراکتور و کمباین از طریق برنامه های لیزینگ یا وام ترجیحی ارائه شده است.

سیستم بیمه کشاورزی نیز در حال توسعه است: در روسیه، دولت به بیمه محصولات چندخطری یارانه می دهد، که در آن 50 درصد حق بیمه توسط دولت پوشش داده می شود در سال 2023، در 69 منطقه گسترش یافته است. این بیمه ها امکان را برای کشاورزان فراهم می کند تا هزینه های خود را از جمله هزینه های ناشی از شرایط اضطراری را کاهش دهند. در سال 2024 پوتین با درک پتانسیل تغییر شکل بازارهای جهانی کشاورزی،  از ایجاد بورس غلات بریکس حمایت کرد . این اقدام به دنبال رقابت با سیستم فعلی قیمت گذاری غلات تحت سلطه غرب است و در این فرآیند می تواند چالش دیگری را برای دلار آمریکا به عنوان ارز برتر تجاری جهان ایجاد کند. بورس پیشنهادی BRICS برخی از بزرگترین خریداران و صادرکنندگان غلات جهان را گرد هم می آورداین رویکرد روسیه را قادر می‌سازد تا در عین اعمال نفوذ بر پویایی تجارت جهانی مواد غذایی، از جمله عرضه بیش از حد ، در دسترس بودن، دسترسی و قیمت‌ها، قدرت را به نمایش بگذارد. این بلوک در حال گسترش، با گنجاندن چهار عضو جدید که به طور رسمی در ژانویه به آن ملحق شدند، اکنون بیش از 1.24 میلیارد تن از کل تولید غلات جهان و 1.23 میلیارد تن مصرف جهانی غلات را به خود اختصاص داده است.

بورس غلات بریکس می تواند با تقویت نقش روسیه به عنوان تامین کننده غلات و کود حیاتی در بحبوحه افزایش اختلالات زنجیره تامین جهانی و تشدید ناامنی غذایی، نفوذ ژئواکونومیک مسکو و اهرم دیپلماتیک بر کشورهای شرکت کننده را تقویت کند.این به نوبه خود می تواند همسویی ژئوپلیتیکی و ژئواستراتژیکی بین کشورهای شرکت کننده را از طریق روابط کشاورزی و تجاری بیشتر با روسیه تقویت کند. البته تأثیر «دیپلماسی غلات» پوتین از قبل در آفریقا آشکار است. در ماه فوریه، دیمیتری پاتروشف، وزیر کشاورزی روسیه گفت که مسکو ابتکاری را برای ارسال 200000 تن غلات رایگان به شش کشور آفریقایی، یعنی سومالی، جمهوری آفریقای مرکزی، مالی، بورکینافاسو، زیمبابوه و اریتره تکمیل کرده است. ابتکار دیپلماسی غلات بر حضور و نفوذ رو به رشد روسیه در این قاره تاکید می کند.  دولت روسیه در حال برنامه ریزی برای افزایش 25 درصدی تولید کشاورزی و 50 درصدی صادرات تا سال 2030 است و همزمان سرمایه گذاری در سرمایه ثابت شرکت های کشاورزی را تا 60 درصد افزایش می دهد. علیرغم چالش هایی مانند بلایای آب و هوایی، وزارت کشاورزی پیش بینی 132 میلیون تنی را برای برداشت سال 2024 تایید می کند که شامل 86 میلیون تن گندم می شود. تمرکز دولت بر دستیابی به استقلال تکنولوژیکی و افزایش رقابت پذیری صنعت است. این یک هدف راهبردی است و با تقویت قابلیت‌های فناوری این بخش محقق می‌شود .

اسناد راهبردی مانند “برنامه علمی و فنی فدرال برای توسعه کشاورزی 2017-2025″، “استراتژی توسعه مجتمع کشاورزی و صنعتی و شیلات فدراسیون روسیه تا سال 2030” و سایر اسناد برای تولید محصول غلات تهیه شده است. بهره وری “استراتژی بلند مدت برای توسعه بخش غلات فدراسیون روسیه تا سال 2035” تنها سند برای بخش غلات است که مناطق اولویت را برای توسعه آن تعریف می کند. سرمایه گذاری در سرمایه ثابت بنگاه های کشاورزی به میزان 60 درصد میتواند رتبه روسیه را در تولید گوشت در جهان چهارم، در تجارت جو رتبه سوم، در عرضه غلات و حبوبات، روغن آفتابگردان و کلزا رتبه دوم و در گندم رتبه اول تقویت کند. صادرات روسیه برای خود ماهی، سیب زمینی، شکر فراهم می کند و تولید محصولات لبنی، سبزیجات، میوه ها، انواع توت ها و نمک را افزایش می دهد. روسیه اعلام کرد که متعهد شده است تا سال 2027 تقریبا 30 گونه جدید از محصولات و حیوانات ویرایش شده ژنی را با هزینه تخمینی 111 میلیارد روبل (1.7 میلیارد دلار آمریکا) ایجاد کند. در طول 20 سال گذشته، روسیه به دنبال سرعت بخشیدن به سیاست های صنعت کشاورزی در حال توسعه خویش در عصر جهانی شدن بوده است. اما همچنان برای تقویت عرضه داخلی مواد غذایی، وابستگی به واردات یک نگرانی عمده است. از زمانی که ولادیمیر پوتین در سال 2000 قدرت را به دست گرفت، روسیه به عنوان یک دولت نفتی شهرت پیدا کرد.

بازگشت قوی اقتصاد روسیه طی سال های 2000 تا 2008 به دلیل افزایش قیمت نفت با رشد 50 درصدی تولید نفت همراه بود. روسیه با استفاده از این شانس تاریخی، به بازتعریف مجدد سیاست امنیت غذایی خود در سال 2010 پرداخت. سیاست مالی خود را تثبیت نمود، ذخایر بانک مرکزی را بازسازی کرد و با استفاده از اهرم نفت به عنوان محور اصلی اقتصاد ملی، درآمد واقعی کشور افزایش یافت. سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشاورزی بین سال های 2004 و 2013 بیش از چهار برابر شد. در سال 2005  برای اولین بار، کرملین توسعه کشاورزی را یک اولویت ملی اعلام کرد.

تحولات اخیر نشان می دهد که اگرچه مرکزیت نفت ممکن است در حال کاهش باشد اما “مسئله انرژی” مطمئناً در آینده قابل پیش بینی یک ویژگی تعیین کننده اقتصاد روسیه خواهد بود. از حدود سال 2010، روسیه تلاش‌های جدی‌تر و جاه‌طلبانه‌تری را برای ارائه مشارکت‌های اقتصادی در کشورهای شوروی سابق آغاز کرد. اینها شامل تشکیل اتحادیه گمرکی اوراسیا است که در سال 2010 تشکیل شد و فضای واحد اقتصادی، که در سال 2012 تأسیس شد. معاهده تأسیس EEU در 29 می 2014 در آستانه (نورسلطان کنونی) امضا شد و در 1 ژانویه 2015 لازم الاجرا شد. ارمنستان یک روز پس از اجرایی شدن آن به اتحادیه پذیرفته شد. قرقیزستان نیز در آگوست 2015 به اتحادیه اقتصادی اوراسیا ملحق شد که انگیزه آن روابط نزدیک اقتصادی با قزاقستان و تحرک نیروی کار توسط EEU بود. اخیراً بحث هایی در مورد پیوستن ازبکستان به EEU صورت گرفته است، اما واقعاً پیشرفت نکرده است. از زمان جنگ روسیه و اوکراین در سال 2022، آذربایجان نیز پیوستن به EEU را مورد بحث قرار داده است، زیرا جنگ این کشور را مجبور کرده است روسیه را مهم ترین شریک ژئوپلیتیکی خود بپذیرد. به طور کلی معاهده EAEU دستیابی به یک سیاست کشاورزی هماهنگ “برای بهینه سازی حجم تولید”، “ارضای نیازهای بازار مشترک کشاورزی” و “افزایش صادرات محصولات کشاورزی و مواد غذایی” را فراهم کرد.

محور این هماهنگی به اشتراک گذاری برنامه ها برای حمایت از تولیدات کشاورزی بر مبنای لیست توافق شده از محصولات کشاورزی حساس بود. این فهرست که در سال 2016 به تصویب رسید شامل شیر و محصولات لبنی، گوشت و فرآورده های گوشتی، سبزیجات، میوه ها، برنج، دانه ها، شکر، پنبه و تنباکو بود. یکی از زمینه هایی که EAEU دارای پتانسیل ایجاد تغییر در تجارت خارجی اعضای خود است، تقویت روابط با اشخاص ثالث است. در واقع، EAEU در امضای یادداشت‌های همکاری مختلف و مذاکره درباره قراردادهای تجاری در سراسر جهان فعال بوده است. تا به امروز، EAEU با ویتنام (2015)، ایران (2018)، سنگاپور (2019) و صربستان (2019) با موفقیت قراردادهای تجارت آزاد امضا کرده است. مطمئناً می توان انتظار داشت که چنین توافقاتی به تغییر جهت گیری جغرافیایی روسیه و کشورهای طرف تفاهم یا توافق در واردات پس از تحریم و همچنین ایجاد فرصت های صادراتی جدید کمک کند. یکی از نتایج توافقنامه ها و معاهدات، تعدیل ریسک در مناسبات فنی و تجاری طرفین و امکان اتصال کشاورزی کشور به زنجیره ارزش منطقه ای و جهانی می‌باشد.

به نظر می‌رسد که ريسك هاي مترتب بر چهار مرحلهء توليد(كشت)، حمل و نقل(ترانزيت يا ترانشيپ)، ذخيره(توان سيلويي) و تجارت غله بواسطه حضور شرکتهای تجاری، نهادهای بانکی و بیمه ای و اپراتورهای بندری بصورت زنجيره اي پيوسته در کشت فرا سرزمینی باید مجددا بررسي و ارزيابي شود. بخش خصوصي فعال در كشاورزي ايران ناتوان از پذيرش تمامی اين ريسكهاست، بنابراین نیاز به حمایت جدی دولت در کشت فرا سرزمینی دارد. لذا  دیپلماسی کشاورزی پایدار دراین رابطه انکار ناپذیر است. ایران؛ اگرچه در حال حاضر توان تولید حدود 130 میلیون تن محصولات کشاورزی دارد، لیکن توان لجستیک محصولات کشاورزی کشور به 30 میلیون تن هم نمی رسد و در حوزه تهیه، تامین، تولید، انبارش و توزیع بصورت ابتدایی رفتار میکنیم، اگرچه توان ایجاد جریان کالایی 130 تا 150 میلیون تنی را داریم، اما بدلیل رگولاتوری ضعیف،کژکارکردی داده و اطلاعات و عدم رعایت پروتکل های تجاری و استانداردهای بین المللی و نقصان زنجیره تامین در کشور، بسیاری از این محصولات ضایع شده و به هدر می رود، قدرت صادرات و توان کریدوری ما در حمل و نقل کانتینری محصولات بسیار محدود است، چون دیپلماسی کشاورزی و توافقات تسهیل کننده تجارت خارجی کشاورزی هنوز جایی در امور خارجه باز نکرده است.

در فقدان قدرت بافری، باراندازهای مدرن، زنجیره تامین سرد محدود و بنادرمان برای صادرات محصولات کشاورزی آماده نیست، شرکتهای بین المللی مدرن “مدیریت صادرات” نداریم بلکه عمدتا شرکتهای سنتی بازرگانی اند، اپراتوری بندری مان آموزش لازم را ندیده اند، بیمه و بانکهای ما عاجز از تامین بهنگام سرمایه درگردش کافی و ابزارهای مالی ضمانت و توثیق مناسب اند،بسیاری از ارقام معرفی شده زراعی، بویژه باغی ما مناسب جهت صادرات نیستند. بنابراین حرف از صادرات در مقیاس جهانی، توان هاب صادراتی و شرکت در مناقصه های بین المللی بیشتر به رویا می ماند و تا زمانی که چیدمان نرم افزاری و سخت افزاری و ساختار صادرات کشاورزی ما مطابق با قواعد، موازین و استانداردهای بین المللی نگردد، قادر به جهش در تولید و ارتقای توان صادراتی و بهره برداری کامل و جامع از مواهب توافق نامه اخیر بین ایران و روسیه نمی باشیم. ساختار کشاورزی کشور در تولید و تجارت نیاز به یک رنسانس و دگرگونی در زنجیره تامین و نحوه اتصال به زنجیره ارزش منطقه ای دارد تا بتواند از پیامدهای مثبت توافقات و معاهدات بین المللی بهره وافی حاصل آید.