حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بازنگری فوری و جدی در سیاستهای ارزی کشور ضرورت دارد،گفت: این بازنگری باید به نفع صادرکنندگان واقعی و شرکتهای خصوصی فعال باشد.
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامهای فوری به سازمان بورس، تصمیم ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات را غیرقانونی خواند و هشدار داد این اقدام میتواند به التهاب بازار و آسیب به مصرفکنندگان منجر شود.
با رونمایی از سامانه نظارتی برخط پلتفرمهای آنلاین طلا، نگرانیهای مربوط به خالیفروشی، عدم تحویل به موقع و تقلب در عیار طلا برطرف میشود. این سامانه که حاصل همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی است، از اوایل تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران طی ۱۲ سال گذشته نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند، بلکه با ایجاد شکاف قیمتی، رانت گسترده و زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان همراه بوده است. حال وزارت صمت وعده داده تا پایان خردادماه این نظام را حذف و مسیر آزادسازی قیمتها را آغاز کند.
مدیرعامل ایرانخودرو، عادل پیرمحمدی با ارسال نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با وجود ارسال نرخنامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، این وزارتخانه تاکنون نرخها را ابلاغ نکرده است.
حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت با اشاره به دخالت ۲۹ نهاد در صنعت خودرو، بر ضرورت برنامهریزی پنجساله و حذف قیمتگذاری دستوری تاکید کرد. وی هدفگذاری افزایش عمق ساخت داخل خودرو به ۴۰-۵۰ درصد در پنج سال آینده را اعلام نمود.
در سفر رئیسجمهور به عمان، ۱۸ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که ۴ مورد آن مربوط به حوزه وزارت صمت بود. عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، موافقتنامه تجارت ترجیحی را مهمترین دستاورد این سفر خواند که میتواند زمینه توسعه مبادلات تجاری را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامهای فوری به سه دستگاه اجرایی، مهلت ۴۸ ساعته برای ارائه گزارش اقدامات عملی درباره حل مشکلات کامیونداران تعیین کرد. این اقدام پس از تاکید رئیس مجلس بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات این قشر زحمتکش انجام شد.