6 مزیت خرید ملک در دبی در سال 2025
نگرانی سهامداران زیرمجموعه بانک پاسارگاد/ پرداخت الکترونیک پاسارگاد در سراشیبی
تمدید مهلت مالیات مشاغل تا پایان مرداد
توافق با عمان و پاکستان برای صادرات کالا با تعرفه ترجیحی
تعیین نرخ اجارهبها در تهران: حداکثر ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال گذشته
«سووشون» تا تأیید قانونی پخش نخواهد شد
مصوبه تأثیر قطعی معدل در کنکور
بانک مرکزی راهکارهای جدید تأمین مالی را کلید زد
محمدصادق مفتح، جانشین وزیر صمت در امور بازرگانی، در نامهای فوری به سازمان بورس، تصمیم ایرانخودرو برای افزایش قیمت محصولات را غیرقانونی خواند و هشدار داد این اقدام میتواند به التهاب بازار و آسیب به مصرفکنندگان منجر شود.
با رونمایی از سامانه نظارتی برخط پلتفرمهای آنلاین طلا، نگرانیهای مربوط به خالیفروشی، عدم تحویل به موقع و تقلب در عیار طلا برطرف میشود. این سامانه که حاصل همکاری وزارت صمت و اتحادیه کسبوکارهای مجازی است، از اوایل تیرماه فعالیت رسمی خود را آغاز خواهد کرد.
قیمتگذاری دستوری خودرو در ایران طی ۱۲ سال گذشته نه تنها نتوانسته بازار را کنترل کند، بلکه با ایجاد شکاف قیمتی، رانت گسترده و زیان انباشته ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی برای خودروسازان همراه بوده است. حال وزارت صمت وعده داده تا پایان خردادماه این نظام را حذف و مسیر آزادسازی قیمتها را آغاز کند.
مدیرعامل ایرانخودرو، عادل پیرمحمدی با ارسال نامه ای به رئیس اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار اعلام کرد که با وجود ارسال نرخنامه فروش محصولات توسط سازمان حمایت به وزارت صمت، این وزارتخانه تاکنون نرخها را ابلاغ نکرده است.
حامد عاملی، معاون صنایع ماشینآلات وزارت صمت با اشاره به دخالت ۲۹ نهاد در صنعت خودرو، بر ضرورت برنامهریزی پنجساله و حذف قیمتگذاری دستوری تاکید کرد. وی هدفگذاری افزایش عمق ساخت داخل خودرو به ۴۰-۵۰ درصد در پنج سال آینده را اعلام نمود.
در سفر رئیسجمهور به عمان، ۱۸ سند همکاری میان دو کشور به امضا رسید که ۴ مورد آن مربوط به حوزه وزارت صمت بود. عبدالامیر ربیهاوی، مدیرکل دفتر غرب آسیا سازمان توسعه تجارت، موافقتنامه تجارت ترجیحی را مهمترین دستاورد این سفر خواند که میتواند زمینه توسعه مبادلات تجاری را فراهم کند.
رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامهای فوری به سه دستگاه اجرایی، مهلت ۴۸ ساعته برای ارائه گزارش اقدامات عملی درباره حل مشکلات کامیونداران تعیین کرد. این اقدام پس از تاکید رئیس مجلس بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات این قشر زحمتکش انجام شد.
پس از اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنعت سیمان در اردیبهشت، پیگیریهای وزارت صمت منجر به رفع محدودیتها و تثبیت قیمت سیمان در بورس کالا به ۱۵۰ هزار تومان شد.