حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
در شرایطی که برداشت گندم در بیش از ۲۰ استان کشور ادامه دارد، پرداخت مرحلهای مطالبات کشاورزان در دستور کار دولت قرار گرفته است و بر اساس اعلام وزارت جهاد کشاورزی، بخشی از مطالبات تاکنون پرداخت شده و تسویه کامل بدهیها به گندمکاران تا ۱۰ روز آینده انجام خواهد شد.
با پرداخت بدهیهای معوق و حق عضویت ایران به فائو پس از ۱۵ سال، جایگاه رای دهی و مشارکت کشور در این سازمان بینالمللی احیا شد. وزیر جهاد کشاورزی از بازگشایی "اتاق ایران" در مقر فائو به عنوان موفقیت دیپلماتیک دولت چهاردهم خبر داد.
تغییر اقلیم با کاهش بارندگی و افزایش دما، تولیدات کشاورزی ایران را تهدید میکند؛ اما هوشمندسازی کشاورزی، مدیریت ریسک و اصلاح الگوی مصرف میتواند از فاجعه جلوگیری کند.
وزارت جهاد کشاورزی ممنوعیت واردات برنج هندی واریته ۱۱۲۱ را برای نخستین ثبت سفارش سال ملغی کرد، اما واردکنندگان ملزم شدند برای سفارشهای بعدی واریته جایگزین معرفی کنند. این تصمیم موجب افزایش ۱۵۰ دلاری قیمت برنج پاکستانی شد.
سازمان شیلات ایران از صید ۱۰ تن ماهی خاویاری در دریای خزر طی یک سال گذشته خبر داد که از این میزان ۹۴۴ کیلوگرم خاویار برای تحقیقات و بازسازی ذخایر استحصال شده است. صید تجاری این ماهیان باارزش همچنان در دریای خزر ممنوع است.
مجری طرح گندم وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرد تمام مطالبات کشاورزانی که تا پایان فروردین گندم خود را تحویل دادهاند پرداخت شده است. تاکنون ۲.۴ میلیون تن گندم به ارزش ۵۰ هزار میلیارد تومان خریداری شده، در حالی که کاهش ۴۰ درصدی بارشها نگرانیهایی را برای تولید ایجاد کرده است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، از تخصیص ۴۰۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی به شرکت سهامی پشتیبانی امور دام کشور خبر داد. این تسهیلات به منظور اجرای سیاستهای تنظیم بازار، تأمین نهادههای دامی و حمایت از قیمتهای تضمینی محصولات کشاورزی در سال ۱۴۰۴ اختصاص یافته است.
غلامرضا نوری قزلجه، وزیر جهاد کشاورزی، با تأکید بر وفور کالاهای اساسی در کشور، عامل اصلی کندی در روند تأمین و عرضه برخی اقلام را ابهام در ارزش افزوده واردات دانست و ابراز امیدواری کرد با تصمیمات جدید مجلس، این مسئله بهزودی رفع شود.