پشت پرده تصویر ۲۰۲۶ اکونومیست؛ پیشبینی یا بازی رسانهای؟
زیان انباشته ۶۵ همتی و نسبت کفایت سرمایه منفی ۴۱ درصدی موسسه ملل
سهنرخی شدن بنزین؛ گامی دیر اما درست در مسیر اصلاح یارانه انرژی
حجم پرشدگی سدهای کشور تنها ۳۳ درصد
دولت چه برنامهای برای پرداخت یارانه و کالابرگ در سال آینده دارد؟
افزایش ۴۰ درصدی قیمت خرید تضمینی گندم
ادامه خشکی مطلق در ۲۰ استان کشور تا شروع هفتهجاری| افت ۸۵ درصدی بارشها
حاملهای انرژی گران میشود؟
با توجه به تداوم اختلاف نظرها و ناهماهنگی بین نهادهای تصمیمگیر، به نظر میرسد تا زمان بازنگری در نحوه قیمتگذاری و سازوکار عرضه خودروهای وارداتی در سامانه یکپارچه، خبری از فروش این خودروها نخواهد بود.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی از فراهم شدن امکان واردات خودروهای با حداکثر پنج سال ساخت و نیز خودروهای غیر آمریکایی با حجم موتور بالای ۲۵۰۰ سیسی از خارج کشور به مناطق آزاد تجاری-صنعتی خبر داد.
رئیس کل بانک مرکزی از عبور تامین ارز صنعت و معدن از مرز ۸ میلیارد دلار خبر داد و اعلام کرد: دو روش جدید تامین ارز در مرکز مبادله ایران راهاندازی میشود. همچنین آییننامه واردات خودرو با ارز اشخاص خارج از کشور به زودی تصویب خواهد شد.
در پی انتشار اخبار و تحلیلهای رسانهای درباره وضعیت پرونده شرکت رامک خودرو، این شرکت با انتشار بیانیهای، جزئیاتی از روند پیشفروش خودرو، تحولات ناشی از تحریمها، توقیف خودروها و پیگیریهای حقوقی و قضایی انجامشده طی سالهای اخیر را ارائه کرده است.
معاون نظارت و بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان گفت: خودروهایی که موعد تحویل آنها سال ۱۴۰۳ بوده، اما تاکنون تحویل داده نشدهاند، مشمول افزایش قیمت و تغییر هزینههای دیون دولتی نمیشوند.
سپهر دادجوی توکلی، سخنگوی شورای رقابت، از اصلاح دستورالعمل تنظیم بازار خودرو خبر داد و اعلام کرد این شورا دیگر در قیمتگذاری خودروهای وارداتی دخالتی نخواهد داشت. وی تأکید کرد وزارت صمت به عنوان تنظیمگر فنی باید فعالانهتر در ایجاد تعادل بازار خودرو عمل کند.
احکام اجرایی قانون بودجه سال ۱۴۰۴ از سوی گمرک اعلام شد؛ جزئیاتی شامل نرخ ارز مبنای محاسبه، معافیتهای گمرکی، تعیین تعرفه واردات خودرو، گوشی همراه، نهادههای دامی و کالاهای اساسی و همچنین نرخ مالیات بر ارزش افزوده کالاها و خدمات مختلف.
براساس آمار مرکز مبادله ایران، از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۲۲ فروردین ماه، تامین ارز واردات خودرو برابر تامین ارز واردات کالاهای اساسی و دارو بوده است؛ واردات کالای اساسی و دارو ۳۸۸ میلیون دلار و تامین ارز بخش حمل و نقل و خودرو ۳۲۸ میلیون دلار بوده است.