آغاز ثبتنام وام ودیعه مسکن از فردا ۱۷ اردیبهشت
پیامدهای ۱۱ گانه توقف ثبت سفارش و ۸ راهکار فوری برای حل بحران
قیمت ریال عربستان و شرایط دریافت ارز حجاج
لزوم همکاری و خلاقیت جمعی در جشنواره «آسمون»
ابلاغ تصمیم جدید بانک مسکن؛ محدودیت سن بنا حذف شد
احیای بازار سهام با شعبده نمادهای کوچک و متوسط
افزایش سقف انتقال وجه بین بانکی سامانههای ساتنا، پایا و پل
بررسی چارچوب جدید تفریغ بودجه در دیوان محاسبات با رویکرد هوشمندسازی
حسین رستمی، رئیس اتحادیه مشاورین املاک مشهد، با بیان اینکه رکود تورمی چند سال اخیر موجب خروج سرمایه از بازار مسکن شده، پیشبینی کرد در سال جاری با بازگشت سرمایهها، این بازار رونق نسبی خواهد گرفت. وی تأکید کرد که افزایش قیمت مسکن بهدلیل هزینه ساخت است و نه نوسانات ارز.
در حالی که مسئولین چشم بر واقعیتهای اقتصادی بستهاند و برای نشان دادن مسئولیتپذیری به دنبال مقصر ماجرا میگردند، دلار هر روز مسیر تازهای برای بازار خودرو رقم میزند. آیا واقعاً قیمت خودرو وابسته به سیاستهای داخلی است، یا این دلار است که قانون بازار را تعیین میکند؟
حجم کل معاملات بازار ارز تجاری مستقر در مرکز مبادله ارز و طلای ایران از ابتدای فعالیت تا امروز به ۴ میلیارد و ۴۸۲ میلیون دلار رسید که به تفکیک نوع ارز شامل ۶ میلیون و ۵۳۱ میلیون درهم ،یک میلیارد و ۷۰۶ میلیون دلار ، ۵ میلیارد و ۶۴۳ میلیون یوآن ، ۲۱۳ میلیون یورو و ۲۸۶ میلیون روبل بود.همچنین بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا ۱۱ اسفند ماه مبلغ ۶۱میلیارد و ۴۷۱ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی و دارو، تجاری و بازرگانی و خدمات، تامین کرده است.
از روز گذشته بازار ارز با کاهش محسوسی روبرو شد و دلار و تتر به 91 هزار تومان، درهم به کف 25 هزار تومان نقل مکان کردند. آیا بازارساز بالاخره وارد بازار شده است؟
دولت چهاردهم در شروع فعالیت خود در یکی از اولین اقدامات خود مبلغ 8 میلیارد دلار در شهریور ماه 1403از صندوق توسعه ملی برای پرداخت بدهیهای فوری خود استقراض کرد، همچنین در بهمن ماه 1403 با موافقت مقام معظم رهبری مبلغ یک میلیارد دلار دیگر نیز برای پرداخت کالابرگ با هدف کمک به معیشت خانوادههای کم درآمد از صندوق توسعه ملی برداشت شد، این دومین برداشت دولت مسعود پزشکیان در کمتر از شش ماه گذشته بود.
در هفتههای اخیر، افزایش نرخ دلار به 92 هزار تومان موجب نگرانیهای جدی در میان تحلیلگران اقتصادی شده است. همانطور که بررسیها نشان میدهند، این جهش ارزی تأثیر مستقیمی بر تورم و سطح عمومی قیمتها خواهد داشت. این در حالی است که برخی تحلیلهای غیرعلمی در بعضی رسانه ها ادعا میکنند که افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر نرخ تورم ندارد و ارز توافقی مانع از ایجاد اختلاف ۸۲ درصدی بین ارز آزاد و نیمایی شده است. این ادعا، هم از نظر علمی و هم بر اساس واقعیتهای اقتصادی، نادرست است.
محسن زنگنه رییس کمیته برنامه هفتم مجلس در یادداشتی تاکید کرد علاوه بر رییس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد نیز باید پاسخگوی قیمت ارز و تورم کشور باشد و در این راستا دلایل تقنینی خود را تشریح کرد.
این روزها انتقادات بسیاری به راس دستگاه اقتصادی کشور وارد است. وزارت اقتصاد و شخص وزیر به نوسانگیری و تامین بودجه و بانک مرکزی و فرزین به انفعال در کنترل بازار ارز متهم میشوند.