بازگشت مدیران دولت شهید رئیسی در برابر میراث گرانسازی اصلاحطلبان
تورم «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
۸۰ درصد موتورسیکلتها فرسودهاند/ مصرف سالانه ۱۲ میلیارد لیتر بنزین
مالک تلگرام: باید دیوانه باشید که باور کنید واتسآپ امن است!
ایران خودرو بازهم گران کرد
کمبود پلاک در استان تهران| «ایران ۷۰» هم به خیابان های پایتخت آمد
تولید کالای اساسی در استان مرکزی مازاد نیاز واقعی است
حضور ۲۵ شرکت تولیدی البرز در نمایشگاه بین المللی دبی
نماینده کارگران در شورای عالی کار با هشدار نسبت به کاهش شدید قدرت خرید و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، تأکید کرد که تعلل در برگزاری جلسه شورای عالی کار و بهروز نکردن مزد، کارگران را به مرز بحران معیشتی کشانده است.
با وجود افزایش 45 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 1404 به 10.4 میلیون تومان، این رقم همچنان حدود 13 میلیون تومان با سبد معیشت 23.4 میلیون تومانی فاصله دارد، در حالی که کارشناسان تاکید دارند افزایش دستمزد عامل تورم نیست.
پس از برگزاری جلسات متعدد در شورای عالی کار، نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت به توافقی تاریخی دست یافتند. بر این اساس، حداقل دستمزد کارگران در سال آینده ۴۵ درصد افزایش خواهد یافت، رقمی که حدود ۱۲ درصد بیشتر از نرخ تورم موجود است.
لحظاتی نفسگیر، پس از پشتسر گذاشتن دردی به بلندای یلدا، آرامشی از بهسرانجام رسیدن یک تکلیف، نفسهایی که در سینه حبس شده بودند را خوب یا بد، آزاد کرد.
نشست دستمزد شورای عالی کار در حالی بدون نتیجه پایان یافت که کارگران با حساسیت بسیار تعیین دستمزد یکسال کاری خود را انتظار میکشند. با توجه به موکول شدن جلسه تعیین مزد به هفته آینده باید منتظر ماند و دید که رقم دستمزد ۱۴۰۴ تا قبل از پایان سال نهایی میشود یا باز هم شب عید تصویب خواهد شد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس از برگزاری جلسه این کمیسیون با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: طبق اعلام مسئولان حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ در نهایت تا روز سهشنبه نهایی خواهد شد.
با وجود نزدیک شدن به پایان سال، کمیته مزد و شورای عالی کار در دو هفته اخیر جلسهای برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۴ برگزار نکردهاند. محمدرضا تاجیک، تأکید کرد که دستمزد فعلی کارگران تنها ۴۰ درصد هزینههای زندگی آنها را پوشش میدهد
عناوین مهمترین خبرهای حوزه کار و تعاون در هفته جاری به تکمیل بانک اطلاعات نیروهای شرکتی، برگزاری نشست شورای عالی کار و ارائه پیشنهاد افزایش ۳۵ درصدی حق مسکن کارگران و پیشبینی افزایش دو برابری سهم صادرات تعاونیها اختصاص داشت.