رکوردزنی واردات نفت چین با افزایش خرید از ایران
موج بازنشستگی پیش از موعد به بحران صندوقها دامن میزند
حذف ارز ترجیحی برنج؛ بازار در انتظار شفافیت یا جهش قیمت؟
افزایش ۳ برابری قیمت حبوبات از مزرعه تا مغازه
چشمانداز بازارهای مالی در سهماهه پایانی سال
سرعت رشد اقتصاد آمریکا در ۲۰۲۶ کاهش و تورم افزایش مییابد
ادامه روند صعودی بورس
ادامه افزایش قیمت طلا در بازار جهانی
بانک مرکزی از سال گذشته فرآیند استعلام از سامانه املاک و اسکان برای ارائه خدمت صدور دسته چک را راه اندازی کرده است.
نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک از تأخیر در اعلام نرخ رسمی اجارهبها انتقاد کرد و گفت: با وجود نرخ تورم ۳۹.۵ درصدی، هنوز مصوبه شورای عالی مسکن برای تعیین نرخ اجاره اعلام نشده است.
بانک مرکزی در دستورالعملی جدید به بانکها اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات منوط به ثبت و تطابق آدرس مشتری در سامانه املاک و اسکان کشور خواهد بود. بانکها موظفند این سیستم را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ راهاندازی کنند.
بر اساس اعلام بیمه مرکزی و کارگروه تعاملپذیری، تمامی شرکتهای بیمه موظف شدند تا پایان اردیبهشت ۱۴۰۴، سرویس استعلام کدپستی از سامانه ملی املاک و اسکان را پیادهسازی کرده و از آن در زمان صدور بیمهنامه استفاده کنند.
کارشناسان بازار مسکن از اجرای قانون جدید ساماندهی آگهیهای املاک خبر دادند که بر اساس آن، هر آگهی ملک باید با احراز کدپستی و کدملی در سامانه املاک و اسکان ثبت شود. این طرح به دنبال کاهش آگهیهای تکراری و غیرواقعی در بازار مسکن است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی گفت: سامانه املاک و اسکان یکی از موضوعاتی است که از مجلس یازدهم شروع شده و در مجلس دوازدهم ادامه پیدا کرده است. امروز متاسفانه بسیاری از تصمیم گیریهای حوزه مسکن در فضای خلاء صورت میگیرد.
قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول در تاریخ ۳ تیرماه ۱۴۰۳ به تصویب رسید و بهعنوان یکی از قوانین کلیدی در حوزه شفافیت حقوقی و کاهش جرایم مالی مورد توجه قرار گرفت. این قانون با هدف ایجاد نظم در معاملات، کاهش جرایم مرتبط با املاک، و تضمین امنیت حقوقی شهروندان تدوین شده است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی با انتقاد از عدم دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس گفت: چندماهی است که دسترسی بانک مرکزی به سامانه خودنویس قطع شده که این موضوع برای تصمیم گیری در دستور کار کارگروه تعامل پذیری دولت است.