حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
بررسی دو دهه نامگذاری سالها با محوریت اقتصاد نشان میدهد علیرغم تأکیدات مکرر بر تولید و سرمایهگذاری، رشد اقتصادی ایران همچنان پرنوسان و وابسته به درآمدهای نفتی است. آمارها حاکی از آن است که بدون اقدامات عملی و تغییر ساختاری، شعارها به تنهایی نمیتوانند اقتصاد را از رکود خارج کنند.
مرکز پژوهشهای مجلس در جدیدترین گزارش خود رشد اقتصادی فروردین ۱۴۰۴ را ۰.۹ درصد اعلام کرد. بر اساس این گزارش، بخش خدمات با رشد ۳.۴ درصدی تنها موتور محرک اقتصاد بوده، در حالی که کشاورزی ۷ درصد و صنایع و معادن ۲.۲ درصد افت داشتهاند.
معاون سازمان آموزش فنیوحرفهای تاکید کرد: توسعه آموزشهای مهارتی علاوه بر ۱۰ درصد افزایش دستمزدها، موجب ۳ درصد رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای بهرهوری نیروی کار میشود.
بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، تولید ناخالص داخلی (GDP) در سال ۱۴۰۳ با رشد ۳ درصدی نسبت به سال قبل به ۱۰۰.۲۶۰ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت رسید. این در حالی است که بخشهای صنعت و معدن با رشد ۳.۴ درصدی و کشاورزی با ۳.۲ درصد افزایش، سهم قابل توجهی در این رشد اقتصادی داشتند.
با وجود تنگناهای سیاسی و اقتصادی و با وجود آنکه دولت چهاردهم در ماههای آغازین فعالیت بوده، توانسته است تا حدودی افسار اقتصاد را در اختیار بگیرد.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد: از سال ۱۳۹۷ تا امروز دولتهای مختلف ۱۰۲۰ همت از محل مالیاتستانی درآمد داشتهاند.
طرح هوشمندسازی نظام مالیاتی طبق آمار در کاهش فرارهای مالیاتی و رشد ۵۰ درصدی تعداد مودیان موثر بوده است؛ به طوری که تعداد مودیان از هشت میلیون و ۳۰۰ هزار نفر در سال ۱۴۰۰ به ۱۲.۵ میلیون نفر در حال حاضر رسیده است.
تازهترین گزارش اقتصاد جهانی سازمان ملل در ۲۰۲۵ حاکی از آن است که روند کاهشی نرخ تورم و رشد اقتصادی ایران در سال های آینده نیز تداوم خواهد یافت؛ بهطوریکه برآورد میشود نرخ تورم به دنبال اتخاذ سیاست پولی انقباضی در سالهای اخیر، از ۴۵درصد در ۱۴۰۲ به ۲۳.۹درصد در ۱۴۰۵ تقلیل یابد. در همین حال، این نهاد بینالمللی پیشبینی میکند نرخ رشد تولید ناخالص داخلی کشور در همین بازه از ۴.۷درصد به ۳.۳درصد کاهش پیدا کند.