حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
دیوان محاسبات کشور از وجود بیش از ۱.۱ میلیارد دلار تعهدات ارزی معوقه در واردات اقلام سلامت خبر داد و به وزارت بهداشت و بانک مرکزی هشدار داد برای رفع این تعهدات اقدام عاجل انجام دهند. این نهاد نظارتی بر ضرورت نظارت مستمر بر عملکرد شرکتهای واردکننده تاکید کرد.
بانک مرکزی با برنامهریزی برای تخصیص 485 هزار میلیارد تومان در سال جاری، ابزارهای نوین تامین مالی زنجیره تولید شامل اوراق گام، کارت رفاهی متصل به اوراق گام، برات الکترونیکی و فاکتورینگ را توسعه میدهد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، بخشنامه ممنوعیت خدمات کارتبهکارت برای افراد فاقد پرونده مالیاتی را باطل کرد.
کمیسیون اقتصادی مجمع تشخیص مصلحت نظام با تصویب اولین بند از ۱۲ بند پیشنویس سیاستهای پولی و بانکی، بانک مرکزی را به عنوان متولی اصلی سیاستگذاری پولی و بانکی کشور تعیین کرد. محمدرضا پورابراهیمی اعلام کرد: اختیار انتشار پول نیز به بانک مرکزی واگذار شد و همه معاملات داخلی باید بر اساس ریال انجام شود.
بانک مرکزی با صدور بخشنامهای جدید، مؤسسات اعتباری را موظف کرد برنامه جامع نظارت بر مصرف تسهیلات را تدوین و واحد نظارتی مستقل با اختیارات کافی برای این منظور ایجاد کنند. این تصمیم در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و ارتقای سلامت نظام بانکی اتخاذ شده است.
بانک مرکزی در بخشنامهای جدید، سقف حمل ارز بدون مجوز را ۱۰ هزار یورو اعلام کرد و الزام ثبت معاملات در سامانه سنا را تأکید نمود.
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبتسفارشهای مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمتگذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکانپذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
بانک مرکزی در پاسخ به اظهارات معاون وزارت ارتباطات تأکید کرد: بر اساس قوانین جاری کشور، تنها مرجع سیاستگذار و تنظیمگر حوزه رمزارزها، بانک مرکزی است. این نهاد همچنین از دسترسی مستقیم به تمام دادهها و اطلاعات فعالان حوزه رمزارزها خبر داد و اعلام کرد ۶۱ کسبوکار تاکنون موفق به اخذ موافقت اولیه مشروط شدهاند.