بانک مرکزی مداخله در بازار را علنی کرد
بازگشت مدیران دولت شهید رئیسی در برابر میراث گرانسازی اصلاحطلبان
تورم «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
۸۰ درصد موتورسیکلتها فرسودهاند/ مصرف سالانه ۱۲ میلیارد لیتر بنزین
مالک تلگرام: باید دیوانه باشید که باور کنید واتسآپ امن است!
ایران خودرو بازهم گران کرد
کمبود پلاک در استان تهران| «ایران ۷۰» هم به خیابان های پایتخت آمد
تولید کالای اساسی در استان مرکزی مازاد نیاز واقعی است
سازمان بازرسی کل کشور با ارسال نامهای به نهادهای مسئول، نسبت به عدم اجرای تکالیف قانونی از جمله ارائه اطلاعات منطقهای قیمت اجاره، تدوین آییننامه اجرایی ماده ۸ و پرداخت تسهیلات ودیعه به مستأجران آسیبپذیر هشدار داده و خواستار اقدام فوری برای کنترل بازار اجاره شده است.
با مصوبه تازه هیئت عالی بانک مرکزی، ۲۰ هزار میلیارد تومان برای حمایت از مسکن محرومان اختصاص یافته؛ اما سقف تسهیلات همچنان با واقعیت بازار فاصله دارد. در حالی که وزارت راه از وام ۳۰۰ میلیونی برای تهران خبر داده بود، بانک مرکزی آن را ۲۷۵ میلیون تومان تعیین کرد.
هیات عالی بانک مرکزی افزایش سقف کلی و فردی تسهیلات کمک ودیعه مسکن مستاجرین کم درآمد تحت پوشش نهادهای حمایتی و سایر مستاجرین از محل منابع بانکی موضوع ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن و نیز تسهیلات ارزان قیمت طرح ویژه بهسازی و نوسازی مسکن در روستاها و شهرهای زیر ۲۵ هزار نفر جمعیت را تصویب کرد.
در نشست مشترک مسئولان بنیاد شهید و وزارت صمت، بر لزوم رفع موانع واردات خودرو برای جانبازان تأکید و از اقدامات انجامشده تا کنون قدردانی شد. وزیر صمت از بررسی موضوع در دیدار با رئیس کل بانک مرکزی خبر داد.
بانک مرکزی در اجرای قانون برنامه هفتم، دستورالعمل تأسیس و فعالیت صندوقهای قرضالحسنه را تصویب کرد. صندوقها به چهار دسته تقسیم شده و صندوقهای فعال موظف به تطبیق با ضوابط جدید در دو سال آینده هستند.
پلیس فتا از دستگیری یک باند متخصص در کپیبرداری از کارتهای بانکی خبر داد که با سوءاستفاده از موقعیت شغلی در مراکز درمانی، موفق به برداشت غیرمجاز حدود ۳۰ میلیارد ریال از حساب شهروندان شده بودند.
از ابتدای سال تاکنون، یک میلیارد و ۳۱۲ میلیون دلار از سوی بانک مرکزی برای واردات کالای اساسی و دارو، صنایع و نیازهای خدماتی تامین ارز شده است.
در نشست تحلیلی ارزیابی سیاستهای تثبیت اقتصادی، مقامات بانک مرکزی بر عزم این نهاد برای ادامه سیاستهای مهار تورم تأکید کردند، در حالی که کارشناسان نسبت به چهار کانال اصلی ایجاد رانت در اقتصاد ایران هشدار دادند که به رشد تورم دامن میزند.