حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
رئیس هیات مدیره مرکز مبادله ایران از تامین مالی ۲ میلیارد یورویی پروژه های تولیدی و صنعتی کشور در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: در راستای سرمایهگذاری در تولید و با هماهنگی بانک مرکزی، مرکز مبادله ایران برنامه دارد که هر فصل حدود ۵۰۰ میلیون یورو اوراق مرابحه ارزی برای طرح های مهم صنعتی و تولیدی کشور منتشر کند.
رشد پایه پولی به عنوان یکی از عوامل اصلی تورم در سالهای اخیر، به چالشی جدی برای سیاستگذاران پولی تبدیل شده است. بانک مرکزی با اتخاذ سیاستهای انقباضی و مدیریت اضافه برداشتهای بانکی، موفق شده نرخ رشد پایه پولی را در سال ۱۴۰۲ به ۲۷.۶ درصد و در سال ۱۴۰۳ به ۲۲ درصد کاهش دهد.
معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مشخصه مهم و هدف اصلی قانون جدید بانک مرکزی، کنترل تورم و حفظ ارزش پول ملی است.
مرکز مبادله ارز ایران امروز از عرضه اوراق مرابحه ارزی به ارزش ۶۰ میلیون یورو برای دو پروژه پتروشیمی نگین مهستان و سروش مهستان خبر داد. این اوراق با نرخ سود ۶ درصد سالانه و دوره سهساله منتشر میشوند.
تعداد بانک های ارائه دهنده خدمت چک دیجیتال به 26 بانک رسید و از زمان راه اندازی چک دیجیتال در کشور تا پایان فروردین ماه سال جاری، بیش از یک میلیون و 576 هزار فقره چک الکترونیک ثبت شده است. همچنین، 99.4 درصد چک های الکترونیک مبادله شده، وصول شده است.
مهدی طغیانی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، در همایش ملی حقوق بانکی از تصویب قانون جدید بانک مرکزی پس از ۵۰ سال خبر داد و گفت: این قانون اختیارات لازم برای کنترل تخلفات بانکی را به بانک مرکزی داده، اما استقلال کامل این نهاد از دولت طبق قانون اساسی امکانپذیر نیست.
بانک مرکزی اعلام کرد از آغاز سال جاری تا دوم اردیبهشتماه ۱۴۰۴، بیش از ۳.۴ میلیارد دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، خدمات و صنایع مختلف تأمین شده است؛ همچنین حجم معاملات روزانه بازار ارز تجاری در سوم اردیبهشت به ۱۱۹ میلیون دلار رسید.
دیوان محاسبات کشور از شناسایی تخلف شرکت ملی نفت و بانک مرکزی در عدم واریز ۱.۷ میلیارد دلار سهم صندوق توسعه ملی از محل صادرات فرآوردههای نفتی خبر داد و اعلام کرد این پرونده در حال ارجاع به دادسرای دیوان است.