بانک مرکزی مداخله در بازار را علنی کرد
بازگشت مدیران دولت شهید رئیسی در برابر میراث گرانسازی اصلاحطلبان
تورم «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
۸۰ درصد موتورسیکلتها فرسودهاند/ مصرف سالانه ۱۲ میلیارد لیتر بنزین
مالک تلگرام: باید دیوانه باشید که باور کنید واتسآپ امن است!
ایران خودرو بازهم گران کرد
کمبود پلاک در استان تهران| «ایران ۷۰» هم به خیابان های پایتخت آمد
تولید کالای اساسی در استان مرکزی مازاد نیاز واقعی است
انوشه رحمانی، معاون نظارت بر اجرای استاندارد، در دیدار با معاون بانک مرکزی بر ممنوعیت تولید مصنوعات طلای زیر عیار رسمی و نظارت مستمر سازمان استاندارد بر بازار فلزات گرانبها تأکید کرد؛ دو طرف همچنین بر گسترش همکاریهای بینسازمانی برای ارتقای امنیت روانی بازار طلا توافق کردند.
بانک مرکزی از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۷ اردیبهشت، ۳ میلیارد و ۹۳۷ میلیون دلار ارز برای واردات کالاهای اساسی، دارو، خدمات و بخشهای صنعتی تأمین کرده و نرخ ارز در بازار حواله و اسکناس در ۱۰ اردیبهشت اعلام شد.
بانک مرکزی در اطلاعیه ای اعلام کرد: شبکه بانکی در سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۲۰۵ همت تسهیلات ازدواج به متقاضیان پرداخت کرد که حاکی از تحقق ۱۴۳ درصدی تکالیف در پرداخت این نوع تسهیلات و رشد ۳۰ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ است.
علی سعیدی، مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با تأکید بر واقعی بودن قیمتها در مرکز مبادله، از اجرای طرحهایی برای تبدیل اسکناسهای ارزی مردم به حواله از طریق صندوقهای ارزی خبر داد و هدف این اقدام را شفافسازی معاملات و تأمین نیازهای ارزی کشور اعلام کرد.
در راستای اجرای مفاد قوانین مالی و بودجهای، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی با صدور بخشنامهای، اختیار پیگیری و وصول چکهای برگشتی حسابهای تمرکز وجوه درآمد را به نمایندگان قانونی دستگاههای اجرایی واگذار کرد.
تمام صاحبان کسب و کار و فعالان تبادلات حوزه رمزارز ( کارگزاران مبادله رمزپول ) که تاکنون جهت آغاز فرآیند اخذ مجوز رسمی، به ایفای تعهدات لازم و ارسال مستندات درخواستی این بانک اقدام ننموده اند حداکثر تا تاریخ ۲۰ اردیبهشت فرصت دارند برای اخذ موافقت اصولی اولیه، مدارک خود را به بانک مرکزی ارسال نمایند.
در حالی که تبلیغات گسترده اپلیکیشنهای فروش طلا با وعده خرید با حداقل بودجه رواج یافته، بررسیها نشان میدهد ضعف در نظارت، خطر کلاهبرداری، دستکاری قیمت و فروش طلای تقلبی، سرمایه میلیونها ایرانی را در معرض تهدید جدی قرار داده است.
کارشناسان در همایش ملی حقوق بانکی هشدار دادند که نظام تعهد ارزی و محاسبه مابهالتفاوتهای ارزی با چالشهای حقوقی جدی مواجه است، بهویژه زمانی که تغییرات نرخ ارز یا گروه کالایی پس از انجام معاملات اعمال میشود.