سلفی با جهنم
بزرگها راه خود را از کوچکها جدا کردند
خسارتهای تلنبار شده کرمان موتور
ارسال پیامک افزایش آورده نهضت ملی مسکن به نیم میلیارد تومان
هوشمندسازی، کلید تسهیل تجارت فرامرزی است
افزایش 75 درصدی تعرفه اینترنت غیرقابل قبول است
دولت باید زنجیره توسعه مسکن را هماهنگ کند
کاظمی: حدود ۳۰ هزار نفر را جذب نیرو خواهیم کرد
با گذشت هفتهها از برکناری وزیر اقتصاد، دولت همچنان در معرفی گزینه نهایی خود به مجلس با چالشهایی جدی روبهروست. نشانهها حاکی از آن است که مسیر معرفی وزیر جدید اقتصاد برای دولت مسعود پزشکیان چندان هموار نیست.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به افراد مطرح شده در محافل خبری به عنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد گفت: اگر کسی شائبه این را دارد که خود و خانوادهاش مشکل تایید امنیتی دارد قطعا مورد تایید نهادهای متولی کار و ایضا ما نخواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس با انتقاد از چهرهای که در محافل خبری به عنوان وزیر پیشنهادی مطرح میشود گفت: اگر بنا بود مجلس به فردی مشابه وزیر سابق اعتماد کند دیگر ضرورتی نداشت که اینهمه وقت و انرژی صرف برکناری آقای همتی کند.
حسین صمصامی نماینده تهران و عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با اقتصاد مدیا مهمترین وظیفه و اولویت برنامه وزیر پیشنهادی اقتصاد را ثبات اقتصادی دانست و تاکید کرد: رها سازی قیمت ارز سیاست شکست خورده است.
با بر سر زبانها افتادن نام سید علی مدنیزاده به عنوان یکی از نامزدهای بالقوه وزارت اقتصاد، موجی از همراهی با این شخصیت برجسته و نخبه اقتصادی شکل گرفته است. در همین راستا یکی از مخاطبان اقتصاد مدیا در خصوص این چهره اقتصادی، یادداشتی برای اقتصاد مدیا ارسال کرده است.
در سال 1399 که بورس در حال رشدی بیسابقه بود گروهی از اقتصاددانان با توجه به روند صعودی غیرمعمول و شدید بازار بورس، نامهای به حسن روحانی، رئیسجمهور وقت کشور، ارسال کردند. در این نامه، آنها نسبت به رشد بیسابقه بورس و افزایش سه برابری شاخصهای آن در مدت زمان کوتاهی هشدار دادند. این رشد منجر به رسیدن ارزش بورس به بیش از 200 برابر تولید ناخالص داخلی کشور شد که خود زنگ خطری جدی برای اقتصاد ملی به شمار میرفت.
مهدی دوستی، معاون اقتصادی وزیر کشور، از اجرای بسته جامع اقدامات توسعهای با محوریت توازن منطقهای، رفع موانع تولید و تقویت صادرات غیرنفتی خبر داد. این برنامه شامل تبدیل پروژههای نیمهتمام به بستههای سرمایهگذاری و اصلاح ۲۲۶ مقررات دستوپاگیر است.
معاون اول رئیسجمهور با اشاره به اینکه هنوز گزینه پیشنهادی وزارت امور اقتصاد و دارایی مشخص نشده است، گفت: قانون برای معرفی وزیر سه ماه فرصت داده است و پس از تعطیلات نوروز به صورت جدی این موضوع دنبال خواهد شد.