رشد ۳ درصدی اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۳ با احتساب نفت
ضرورت اصلاح نظام بانکی برای نجات اقتصاد ایران
گفتوگوهای دیپلماتیک ایران و ترکمنستان برای ایجاد گذر مرزی جدید
پیشنهاد واگذاری شرکتهای زیانده دولتی به دانشگاهها
استقلال، پرسپولیس مجوز حرفهای گرفتند
گزارش آژانس انرژی اتمی پیش از نشست شورای حکام منتشر شد
تهیه آییننامه اجرایی قانون جدید شوراها برای انتخابات پیشرو
اعلام نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد
رئیس کمیسیون عمران مجلس در نامهای فوری به سه دستگاه اجرایی، مهلت ۴۸ ساعته برای ارائه گزارش اقدامات عملی درباره حل مشکلات کامیونداران تعیین کرد. این اقدام پس از تاکید رئیس مجلس بر لزوم رسیدگی فوری به مشکلات این قشر زحمتکش انجام شد.
پس از اعمال محدودیت ۹۰ درصدی برق بر صنعت سیمان در اردیبهشت، پیگیریهای وزارت صمت منجر به رفع محدودیتها و تثبیت قیمت سیمان در بورس کالا به ۱۵۰ هزار تومان شد.
محمدصادق مفتح از افزایش ۱۰۰ درصدی سهمیه برق صنعت سیمان خبر داد و گفت این اقدام پس از پیگیریهای وزیر صنعت، معدن و تجارت محقق شده است. وی افزایش اخیر قیمت سیمان را ناشی از ناترازی انرژی دانست و ابراز امیدواری کرد با تثبیت تولید، قیمتها به نرخ مصوب بازگردد.
سازمان توسعه تجارت ایران با استناد به بخشنامه معاون اول رئیسجمهور، ممنوعیت صادرات سیمان خارج از رینگ صادراتی بورس کالا را به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد. بر اساس این بخشنامه، از اول تیرماه، صادرات سیمان و کلینکر خاکستری تنها با ارائه گواهی معامله در بورس کالا ممکن خواهد بود.
داریوش اسماعیلی، معاون وزیر صنعت با اعلام اینکه ایران با دارا بودن ۲۷.۳ تریلیون دلار ذخایر طبیعی در رتبه پنجم جهان قرار دارد، از کشف تنها ۲ درصد از ظرفیت معدنی کشور خبر داد. وی با اشاره به پروژه بزرگ معدن مس سیستان و بلوچستان، تاکید کرد: با توسعه فرآوری مواد معدنی میتوانیم ارزش افزوده ای بالغ بر ۱۰ هزار میلیارد دلار ایجاد کنیم.
کمیته بررسی مسایل ارزی وزارت صمت افزایش سهمیه سال جاری و تامین و تخصیص ارز متناسب با میزان زیان واحدهای تولیدی خسارت دیده بندر شهید رجایی را تصویب کرد.
شرکت سایپایدک با هدف ارتقای خدمات پس از فروش و تحقق فروش ۲۷ همت در سال جاری، برنامه گستردهای برای تأمین قطعات اصلی و جلب رضایت مشتریان اجرا میکند.
در روزهای اخیر دعوای لفظی و درگیری خریداران با کرمان موتور و مدیران خودرو حسابی خبرساز شد. این درحالی است که در گران کردن قیمت خودرو تحت عنوان دیون دولتی هم پای خودروساز و نهادهای نظارتی گیر است و باید دراین زمینه پاسخگو باشند.