عرضه ۲.۲ میلیون بلیت قطار برای ایام نوروز/ افزایش ۸ درصدی ظرفیت
عراقچی: یک ایده جدید برای حل مسائل با آژانس مطرح است
پرداخت هزینه مهدکودک به مادران شاغل
پزشکیان: اگر حمل و نقل عمومی را درست کنیم آلودگی هوا کاهش پیدا میکند
کُرد: سابقه طولانی بدعهدی اروپا در ذهن مردم ایران نقش بسته است
۷۲۵ نقطه حادثه خیز جادهای اصلاح شد
مدیر عامل منطقه آزاد ارس: ترکیه شریک راهبردی است
تولید ماهانه نفت ایران افزایش یافت
مدیرکل دفتر تبلیغات و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: با توجه به ماهیت پرریسک و نوسانات شدید بازار رمزارزها و با توجه به ابلاغیه بانک مرکزی و به منظور صیانت از حقوق مردم و جلوگیری از فعالیتهای سوداگرانه، تبلیغات رمزارزها در کلیه رسانههای داخلی، اعم از چاپی، دیجیتال و فضای مجازی، ممنوع اعلام شده است.
درگاههای پرداخت صرافیهای رمزارز که الزامات اولیه را رعایت کردهاند، مجددا فعال شده است.
رئیسجمهور در نامهای به رئیسکل بانک مرکزی، این نهاد را متولی انحصاری ساماندهی بازار رمزپول (رمزارز) و تنها مرجع مجوزدهی، تنظیمگری، نظارت و ابلاغ دستورالعملهای مورد نیاز این حوزه دانست.
تمامی سکوهای رمزپول در چارچوب مشخص، امکان دریافت مستقیم درگاه پرداخت با سقف مشابه سایر کسب و کارها را از بانک مرکزی خواهند داشت
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی با بیان اینکه توسعه پول های دیجیتال به ارتقای اثربخشی و کیفیت اعمال سیاست های پولی بانک مرکزی کمک کند. یادآور شد: یکی از مهم ترین طرقی که بانک مرکزی با استفاده از آن نسبت به مدیریت تورم و بازارهای مختلف اقدام می کند، از طریق ابزار سرعت گردش نقدینگی است.
معاون فناوری های نوین بانک مرکزی در پنل «رونمایی و بررسی سند سیاستهای بانک مرکزی در حوزه ارز دیجیتال» گفت: رویکرد بانک مرکزی در مواجه با حوزه رمزپول رویکرد احتیاطی است است و سیاستگذار قصد ندارد با قوانین سلبی فعالیت فعالان این حوزه را سخت کند.
مدیرکل نظامهای پرداخت بانک مرکزی تاکید کرد: بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر، ضمن شفافسازی، سازوکار فعالیت در حوزه رمزپولها باید اطمینان حاصل کند که مجموعه قوانین و مقررات بالادستی در کشور در حوزه مقررات مبارزه با پولشویی، مقررات مالیاتی و... رعایت میشود. همچنین سازوکار فعالیت و بستر لازم برای فعالیت در این حوزه فراهم شود.
سند «چارچوب سیاستگذاری و تنظیمگری بانک مرکزی در حوزه رمزپولها» مستند به مواد (4)، (24)، (59) و (64) قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، با هدف استفاده از ظرفیت ها و فرصت های نهفته در توسعه فناوری های نوین مالی پس از تصویب در هیات عالی منتشر شد.