وزارت نفت: پاکنژاد به دلیل تلاش برای فروش حداکثری نفت تحریم شد
انتقال سهمیه بنزین به کارت بانکی نیاز به بررسی دارد
قالیباف: سال ۱۴۰۴ هر ماه کالابرگ الکترونیکی توزیع میشود
ایران چک ۲۰۰ هزار تومانی منتشر شد
گزارش سفیر ایران در پکن از نشست سهجانبه «ایران، روسیه و چین»
سه هزار بازرس نامحسوس در نوروز بر جادههای کشور نظارت میکنند
قیمت نفت بهبود یافت
تولید ۲۰ میلیون قطعه لوازم خانگی در سال ۱۴۰۳
وزارت نفت در گزارشی درج نام «محسن پاکنژاد» وزیر نفت جمهوری اسلامی ایران را در فهرست جدیدترین تحریمهای وزارت خزانهداری آمریکا نتیجه تلاشهای گسترده وی برای فروش حداکثری نفت دانست.
یک کارشناس انرژی گفت: سالانه شبکه گاز رسانی در تعداد کثیری از روستاها توسعه پیدا میکند که این توسعه توأم با افزایش مصرف است.
رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران به کلاهبرداری در بازار خودرو هشدار داد.
روز گذشته رکورد بیسابقه تزریق ۸۷۲ میلیون مترمکعب گاز شیرین به شبکه سراسری کشور بهثبت رسید که از رکوردهای قبلی تأمین گاز روزانه کشور، بهطور قابل توجهی بیشتر است.
به موازات تصمیم دولت برای تعمیق بازار ارز تجاری با هدف حذف رانت و ایجاد شفافیت در بازار ارز، تحرکاتی سیاسی و ایجاد حاشیه برای دولت نوپای چهاردهم در دست انجام است و هر بار به بهانههایی چون استیضاح سعی میشود با سوءاستفاده از کلیدواژه «معیشت مردم» مدیران اقتصادی دولت از این اصلاح اقتصادی باز بمانند.
سال گذشته در دهه فجر دولت سیزدهم از طرح کالابرگ الکترونیکی رونمایی کرد. آیا در بهمن ۱۴۰۳ نیز شاهد اجرای این طرح خواهیم بود؟
صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ 30 دی ماه 1403 منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. این موضوع در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره 8 الحاقی ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مبنی بر منوط سازی ارائه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام می شود.
در سالهای اخیر شاهد ایجاد موج هراس شدیدی از زگیل تناسلی و لزوم تزریق واکسن اچپیوی (HPV) هستیم؛ آیا این تبلیغات و هراسی که در شبکههای اجتماعی درباره این واکسنها شاهدیم نمیتواند بخشی از یک بازار بزرگ برای سود بیشتر شرکتهای تولیدکننده آنها باشد؟!
نماینده مردم قائنات در مجلس شورای اسلامی از قوه قضائیه خواست تا به عنوان مدعیالعموم به بازار ارز ورود و قیمت ارز را کنترل کند.