بانک مرکزی مداخله در بازار را علنی کرد
بازگشت مدیران دولت شهید رئیسی در برابر میراث گرانسازی اصلاحطلبان
تورم «همراه همیشگی» اقتصاد ایران!
۸۰ درصد موتورسیکلتها فرسودهاند/ مصرف سالانه ۱۲ میلیارد لیتر بنزین
مالک تلگرام: باید دیوانه باشید که باور کنید واتسآپ امن است!
ایران خودرو بازهم گران کرد
کمبود پلاک در استان تهران| «ایران ۷۰» هم به خیابان های پایتخت آمد
تولید کالای اساسی در استان مرکزی مازاد نیاز واقعی است
رئیس کل بانک مرکزی از عبور تامین ارز صنعت و معدن از مرز ۸ میلیارد دلار خبر داد و اعلام کرد: دو روش جدید تامین ارز در مرکز مبادله ایران راهاندازی میشود. همچنین آییننامه واردات خودرو با ارز اشخاص خارج از کشور به زودی تصویب خواهد شد.
بانک مرکزی از راهاندازی سازوکار پیشفروش ارز خبر داد که به صادرکنندگان امکان تأمین مالی ریالی و به واردکنندگان اطمینان از دسترسی به ارز در آینده را میدهد. این ابزار جدید با هدف مدیریت ریسک نوسانات ارزی و برنامهریزی بلندمدت تجاری طراحی شده است.
با تمهیدات بانک مرکزی و از ابتدای امسال تا پایان ۱۸ خرداد ماه، در مجموع بالغ بر یک میلیارد و ۴۱ میلیون دلار برای واردات دارو، مواد اولیه دارویی و تجهیزات پزشکی با دو نرخ ترجیحی و غیرترجیحی، تخصیص و تامین ارز صورت گرفته است.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق مرکز مبادله ارز و طلای ایران و در جهت تشویق به سرمایه گذاری برای تولید، ابزار جدید و مهم پیش فروش ارز و بازار معاملات امتیاز صادراتی را معرفی می کند.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 11 خرداد ماه 9.6 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 13 خرداد ماه 5 میلیارد و 562 میلیون دلار بوده است.
کمیته بررسی مسایل ارزی وزارت صمت افزایش سهمیه سال جاری و تامین و تخصیص ارز متناسب با میزان زیان واحدهای تولیدی خسارت دیده بندر شهید رجایی را تصویب کرد.
شرایط جدید رفع تعهد ارزی برای دریافت کنندگان ارز ترجیحی به منظور واردات کالاهای مشمول دریافت ارز 28500 تومانی ابلاغ شد. بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی رفع تعهد ارزی و آزاد سازی وثایق ثبتسفارشهای مربوطه در صورت عدم ارائه تأییدیه قیمتگذاری و توزیع کالا طی مهلت سه ماه از تاریخ ترخیص، منوط به ترخیص کالا در مهلت مقرر و ارائه پروانه گمرکی ترخیص قطعی کالا، امکانپذیر است و در صورت مشخص شدن عدم رعایت قیمت گذاری پس از آزاد سازی وثائق، مسئولیت با وزارتخانه ذیربط است و بانک مرکزی مسئولیتی ندارد.
انتشار اخبار مرتبط با قرار گرفتن انگلیس به جای چین به عنوان دومین دارنده اوراق خزانهداری آمریکا، نشان میدهد که پکن بدون «ایجاد هرج و مرج» در بازار مالی جهان، در حال دسترسی به هدف سیاسی بلندمدت این کشور آسیایی است.