حکمرانی آیندهنگر برای پیشرفت کشور
افزایش قیمت برنج در آبان ۱۴۰۴
تامین ارز ترجیحی کالاهای اساسی متوقف شد؟
آیا مشکل برق ایران حل میشود؟
آرتور هیز: بیتکوین تا پایان سال به ۲۵۰ هزار دلار میرسد
۱۲.۳ درصد برق ایران در مسیر انتقال و توزیع هدر میرود
وزارت ارتباطات چه برنامهای برای حفاظت از داده های کشور دارد؟
کیفیت آب در چه وضعیتی است؟
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در نشست تخصصی نظام تأمین مالی با انتقاد از عملکرد دستگاههای اجرایی هشدار داد: بخشنامههای مغایر با قانون و عدم مشارکت بخش خصوصی در فرآیند قانونگذاری، مهمترین موانع اجرای صحیح قوانین تأمین مالی هستند.
بانک مرکزی از پرداخت 5,997 میلیارد تومان وام ازدواج به 3.3 میلیون زوج از ابتدای سال 1400 خبر داد. آمارها نشان میدهد 90 درصد متقاضیان این تسهیلات را دریافت کردهاند. بانک مرکزی برای تسهیل فرآیند پرداخت، طرح جدید پرداخت غیرنقدی از طریق کارت رفاهی را در دست بررسی دارد.
بانک مرکزی از ابتدای سال جاری تا 11 خرداد ماه 9.6 میلیارد دلار ارز مورد نیاز برای واردات را تامین کرده است. همچنین حجم کل معاملات در بازار ارز تجاری از ابتدای سال جاری تا 13 خرداد ماه 5 میلیارد و 562 میلیون دلار بوده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأیی تاریخی، بخشنامه محدودکننده خدمات «کارت به کارت» برای اشخاص فاقد پرونده مالیاتی را فاقد وجاهت قانونی تشخیص داد و آن را ابطال کرد. این رأی تأکید میکند مرکز اطلاعات مالی حق وضع محدودیت مستقیم بانکی بدون دستور قضایی را ندارد.
بر اساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، بیش از ۶۰ درصد سپردههای ریالی و ارزی شبکه بانکی کشور در استان تهران متمرکز شده است. این در حالی است که برخی استانها مانند کهگیلویه و بویراحمد کمتر از یک درصد از کل سپردهها را به خود اختصاص دادهاند.
رئیس کل بانک مرکزی در اجلاس روسای بانکهای مرکزی کشورهای عضو سازمان همکاریهای شانگهای، تشکیل بانک مشترک و ایجاد زیرساختهای مالی منطقهای را راهکاری برای مقابله با یکجانبهگرایی نظام مالی جهانی عنوان کرد.
براساس قانون برنامه هفتم توسعه، بانک مرکزی موظف شد شیوهنامهای برای گزارشدهی داراییها و درآمدهای ارزی تدوین کند. این شیوهنامه اکنون تدوین و به کلیه صادرکنندگان و نهادهای مشمول ابلاغ شده است و آنها موظف به اجرای آن هستند.
بانک مرکزی در دستورالعملی جدید به بانکها اعلام کرد از این پس ارائه خدمات بانکی مانند افتتاح حساب، صدور دسته چک و اعطای تسهیلات منوط به ثبت و تطابق آدرس مشتری در سامانه املاک و اسکان کشور خواهد بود. بانکها موظفند این سیستم را تا پایان مرداد ۱۴۰۴ راهاندازی کنند.