گروه اقتصادی اقتصاد مدیا– یکی از شاخص‌هایی که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی کشورها در چه شرایطی قرار دارد، رتبه اعتباری اشخاص حقیقی و حقوقی در شبکه بانکی است. هر چه مقدار این عدد بالاتر باشد، نشان می‌دهد که گردش مالی افراد جامعه و شرکت‌ها در شرایط مناسبی قرار دارد.
اما این روزها با توجه به شرایط ناپایدار اقتصادی در ایران، رتبه اعتباری با چالش‌های بسیاری روبرو شده است که نشان می‌دهد وضعیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی در ایران نه تنها بهبود نیافته، بلکه نسبت به ماه‌های گذشته با کاهش روبرو بوده است.
رتبه اعتباری بر اساس شاخص‌های مختلف در شبکه بانکی سنجیده می‌شود. تعداد چک برگشتی، وام‌هایی که شخص از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری و حتی صندوق‌های رفاه دانشجویی اخذ کرده و مبالغ آنها، اقساط سررسید گذشته، ضمانتهایی که شخص برای اشخاص ثالث انجام داده است و بدهی‌های مالیاتی مواردی هستند که در رتبه اشخاص در شبکه بانکی تاثیرگذار هستند.
آخرین گزارش بانک مرکزی در خصوص چک‌های برگشتی نشان می‌دهد که آمار چک های برگشتی در حالی در آذرماه امسال 0.3 واحد درصد رشد کرد که این رقم از مردادماه سال جاری به این سو، روندی نزولی را طی کرده بود. همچنین این آمار نشان می‌دهد رقم چک‌های مبادله‌ای در طول آذرماه امسال، بیش از 8.3 میلیون فقره چک بوده است که این رقم، 12.2 درصد کمتر از آبان‌ماه بود. همچنین ارزش ریالی چک‌های مبادله‌شده در آذرماه، با کاهش 6.2 درصدی در مقایسه با آذرماه، به 730 هزار میلیارد تومان رسید.
همانطور که آمار بانک مرکزی نشان می‌دهد چک‌های برگشتی که یکی از شاخص‌های اعتباری در شبکه بانکی است در آذرماه امسال افزایش داشته و روندی صعودی را طی می‌کند که این مساله مستقیما بر روی رتبه اعتباری اشخاص تاثیرگذار بوده است.
یکی دیگر از شاخص‌های رتبه اعتباری اقساط سررسید گذشته است که در آخرین آمار اعلام شده این مبلغ 790 همت است که اتفاقا بیشتر آنها اشخاص حقوقی هستند که نتوانسته‌اند در موعد مقرر بدهی خود را با شبکه بانکی کشور تسویه کنند.
مالیات ستانی نیز یکی دیگر از عوامل است. در شرایطی که اقتصاد با چالش فرار مالیاتی، اقتصاد غیررسمی، حفره‌های مالیات‌ستانی و معافیت‌های گسترده روبه‌روست، تنها بخش شفاف اقتصاد یعنی بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی، معدنی و تجاری و حوزه‌های نوظهور خدماتی هستند که هدف جهش درآمد مالیاتی هستند و همین مساله باعث شده است تا بخش نحیف اقتصاد کشور با چالش‌های بسیاری روبرو شود.
در نظرسنجی هم که اقتصاد مدیا در فضاهای مختلف خود به اشتراک گذاشته بود 32 درصد از شرکت‌کنندگان در این نظرسنجی اعلام کردند که رتبه اعتباری آنها در شبکه بانکی کشور کاهش داشته است، 15 درصد اعلام کردند که رتبه اعتباری آنها افزایش داشته و 9 درصد اعلام کردند که تفاوتی نسبت به سال گذشته نداشته‌اند. همچنین در این نظرسنجی 44 درصد شرکت کنندگان اعلام کردند که اطلاعی از رتبه خود در شبکه بانکی کشور نداشته‌اند. این نظرسنجی نشان می‌دهد که 32 درصد از جامعه آماری اقتصاد مدیا با چالش رتبه اعتباری روبرو هستند.
در هر صورت این آمارها و شاخص‌ها نشان می‌دهد که وضعیت اقتصادی کشور در شرایط مساعدی قرار ندارد و اگر به همین منوال به حرکت خود ادامه دهد شرایط برای فعالان اقتصادی پچیده‌تر خواهد شد.
